كشفت مصادر رفيعة المستوى أن عددا من الصناديق الخليجية أبدت رغبتها فى شراء حصة بشركة حلوان للأسمدة.
وقالت المصادر، إنه فى حال موافقة الحكومة على رغبة أى من تلك الصناديق، وتطور الأمر إلى مرحلة التفاوض الفعلى، فمن المرجح أن تتراوح الحصة المحتمل التفاوض حولها بين 10 إلى %15.
ووفقا للموقع الرسمى لشركة حلوان للأسمدة، يبلغ رأسمالها نحو 150 مليون دولار، موزعة على 150 مليون سهم وتشتهر بإنتاج سماد اليوريا والأمونيا.
وقالت المصادر إن الشركة لم تتلقَ بذاتها أى عرض رسمى بشراء حصة فيها، مضيفة أن العروض أو المفاوضات فيما يخص ملف الاستثمار عبر شراء حصص فى الكيانات المصرية تتم على مستوى أعلى من الإدارات نفسها.
ويتوزع هيكل ملكية شركة حلوان للأسمدة بين: بنك الاستثمار القومى بنسبة %10، وبنك فيصل الإسلامى %5، و«ميد بنك» %5، والشركة القابضة للصناعات المعدنية %10، و«النصر للكوك» بنحو %10، و«أبو قير للأسمدة» %17، و«مصر لتأمينات الحياة» %5، و«مصر للتأمين» %6، وصندوق التأمين الاجتماعى لموظفى القطاعين العام والخاص %5، وصندوق التأمينات الاجتماعية لموظفى الحكومة %15، ووزارة الزراعة %10، وشركة تيسن كروب %2.
وفى مارس الماضي اعتمدت الجمعية العمومية للشركة نتائج أعمال العالم المالي 2021/2020 والتي أظهرت تحقيق صافي ربح 101٫9 مليون دولار مقابل 48٫4 مليون دولار في العام السابق، ووصفت الإدارة النتائج بأنها غير مسبوقة ولم تحدث منذ سنوات.
جدير بالذكر أن من الكيانات الخليجية التى نفذت صفقات استحواذ على حصص بشركات الأسمدة مؤخرا الصندوقان السياديان «السعودى» و«الإمارتى».
واستحوذ الصندوق السيادى الإماراتى على حصص بواقع %20 فى ملكية «موبكو»، و%21.52 فى «أبو قير للأسمدة»، وبينما حصل نظيره «السعودى» على %25 و%19.8 فى الشركتين على الترتيب.
بينما أعلن جهاز قطر للاستثمار «الصندوق السيادى القطرى» مؤخرا عن اهتمامه بشراء حصة فى الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومبانى»، و«الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع»، وغيرها.
وعلى صعيد متصل، قالت المصادر ، إن هناك فرصا لزيادة الاستثمارات القطرية فى مصر، سواء عبر تنفيذ المشروعات المشتركة بين الجانبين أو شراء حصص فى ملكية الشركات المتاحة للاستثمار بمختلف القطاعات الاقتصادية.
يأتى ذلك ضمن سعى حكومتى الدولتين لتعميق التعاون بينهما، بالتزامن مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الحالية لدولة قطر.
