التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث موتمر المناخ cop27 مع السيد تيو تشي هين كبير الوزراء والوزير التنسيقي للأمن القومى بدولة سنغافورة ورئيس اللجنة الوطنية لتغير المناخ. ، لبحث سبل التعاون لدعم استضافة مصر مؤتمر المناخ COP27 في نوفمبر القادم بشرم الشيخ، حيث أثنت وزيرة البيئة على جهود دولة سنغافورة في الدفع بأجندة المناخ قدمًا، وتطلع مصر لمشاركة خبرات وتجارب الدولة السنغافورية في مؤتمر المناخ لدعم العمل المناخي في ظل الأزمات المتلاحقة التي يواجهها العالم وتأثر على جهود التصدي لآثار تغير المناخ.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27 سيبني على ما تم الوصول إليه في مؤتمر جلاسكو COP26، لاستكمال كافة شروط اتفاقية باريس، ونسعى لتحقيق المزيد من النجاح هذا العام في مؤتمر المناخ ليكون”مؤتمر للتنفيذ” لبدء العمل، مشددة على ضرورة بذل الجهود والتعاون معًا لتنفيذ ما سيتوصل إليه المؤتمر من أفكار لتطبيقها على أرض الواقع، ومتابعة سير عملية تمويل المناخ والعمل على تحقيق هدف “التكيف”.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مؤتمر المناخ COP27، يضع الاحتياجات الإنسانية الأساسية في قلب العمل المناخي واحتياجات الدول النامية، لذا سيتم تناول موضوعات الزراعة والأمن الغذائي، والمياه، والانتقال العادل والطموح للطاقة، والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة البحرية للأجيال القادمة، كما سيتم اعلان العديد من المبادرات الهامة خلال المؤتمر، من أهمها مبادرة حول الأمن الغذائي وأخرى حول الانتقال العادل للطاقة، بالإضافة إلى مبادرة تتعلق بإدارة المخلفات.
ولفتت الوزيرة إلى أن نسخة مؤتمر المناخ هذا العام COP27، تشهد إقبال كبير من الدول والحكومات والمنظمات الدولية للمشاركة فيها، لتصل إلى ما يقرب من ضعف عدد المشاركين في نسخة العام الماضي في جلاسكو، مما يتطلب مزيدًا من المسؤلية، ومزيد من حرص الرئاسة المصرية للمؤتمر على تلبية طلبات واحتياجات مختلف الأطراف، وتم اتخاذ قرار بتوسيع المنطقة الزرقاء لاستيعاب جميع المشاركين، حيث تابع رئيس الوزراء على مدار اليومين الماضيين سير العمل على أرض الواقع لتجهيز كافة التفاصيل بشرم الشيخ.
وأوضحت وزيرة البيئة أن سعي مؤتمر المناخ COP27 للتنفيذ، لا يعني فقط الوفاء بتوفير التزام 100 مليار دولار، ولكن كيفية ضمان الوصول لهذا التمويل، لذا ترى مصر ضرورة التفكير في إيجاد حلول مبتكرة للأدوات المالية التي لابد من توافرها لتسريع أجندة العمل المناخي على المستوى الوطني دون الاخلال ببنود اتفاقية باريس، وضرورة وفاء البلدان المتقدمة بالتزامها بتنفيذ التمويل ونقل التكنولوجيا.
وأضافت الوزيرة أن مصر لديها إطار مؤسسي للسياسات والقرارات الخاصة بأجندة المناخ وذلك من خلال المجلس الوطني للتغيرات المناخية، والذي أصبح منذ عامين برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، حيث قام المجلس بصياغة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠ و خطة المساهمات الوطنية المحدثة، ويعمل على تأسيس هيكل مالي قوي لمصر يساعدها على مواجهة التغير المناخي من خلال العديد من الإجراءات مثل الائتمان (الرصيد) الكربوني.
واقترح كبير الوزراء السنغافوري ضرورة تنفيذ مذكرة تفاهم الثنائية بشأن الأرصدة الكربونية، للاستفادة منها في تعزيز الاستثمارات في المناخ بعيدًا عن النقاشات السياسية الصعبة المتعلقة بالوفاء بمبلغ ال 100 مليار دولار، من خلال خلق مشروعات استثمارات حيوية عبر التمويل المختلط، وتفعيل دور القطاع الخاص وإشراكه في عملية خفض الكربون بالمنطقة، كما أبدى تطلعه للتعاون المشترك فى مجال الأمن الغذائي.
وأكدت وزيرة البيئة أنه سيتم دراسة مذكرة التفاهم من خلال المجلس الوطني للتغيرات المناخية، ورحبت بالتعاون في مجال الأمن الغذائي، خاصة من خلال برنامج “نوفي” الذي اطلقته مصر لمشروعات رابطة الطاقة والغذاء والمياه بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للإنسان، والتعاون من خلال مبادرة عالمية التي ستطلقها مصر بهدف إعادة تدوير النفايات بنسبة 50% بحلول عام 2050.
