أعلن مصدر مطلع بالبنك المركزي المصري، أنه بداية من نهاية سبتمبر الجاري، سيكون الروبل الروسي مدرجًا في قائمة العملات التي تستخدمها البنوك المصرية، وستستخدمه شركات السياحة والفنادق في محاولة لتعزيز السياحة الروسية في مصر.
وأكد المصدر أن ربط مصر بنظام الدفع الروسي سيساعد في شراء المنتجات الروسية خاصة القمح والأسمدة بالعملة الروسية كما يمكن استخدام الروبل لدفع جزء من قيمة المنتجات التي تستوردها مصر من روسيا، مما يخفف الضغط على الاحتياطي النقدي المصري بالدولار.
ويأتي القرار في وقت يبحث فيه الاتحاد الأوروبي حظر السياح الروس ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويعتزم البنك المركزي، بالتعاون مع وزارة المالية السماح للبنوك المصرية بالوصول إلى نظام بطاقات الدفع “مير” الروسي في وقت لاحق من سبتمبر ، ويهدف القرار إلى تنشيط السياحة الروسية في مصر وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، ولكن موقع المونيتور الأمريكي يرجح أن القرار يستهدف “كافة الأنشطة التجارية والصناعية وليس السياحة فقط”.
يذكر أن “مير” هو نظام دفع وتحويل أموال يديره نظام بطاقة الدفع الوطني الروسي وطورت روسيا نظام مير لتجنب العقوبات المفروضة على قدرتها على تحويل الأموال إلى الخارج بعد احتلالها لشبه جزيرة القرم في عام 2014 وتسعى العديد من الدول، بما في ذلك البحرين وإيران، حاليًا للانضمام إلى نظام “مير” لتسهيل التحويلات المالية والتجارية مع روسيا.عديد من شركات السياحة تتوقع ارتفاعًا في عدد السياح الروس القادمين إلى مصر خلال موسم الشتاء المقبل، لا سيما بالنظر إلى أنهم ليس لديهم العديد من الخيارات عندما يتعلق الأمر بوجهات السفر، وتسهيل الدفع بالروبل سيسهم في هذه الزيادة.
وأكدت الشركات على أهمية تمكين الشركات الروسية ووكالات السفر من حجز الفنادق ورحلات السفر بالروبل وفي 31 أغسطس، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على تجميد جميع اتفاقيات التأشيرات المتبادلة مع روسيا، باستثناء بعض الحالات الخاصة وتعمل مصر على حل الصعوبات المالية وتذليل العقبات التي منعت السائحين الروس من استخدام فيزا وماستركارد في الخارج بعد تعليق هذه الشركات لرحلاتها.
وقفز عدد السياح الروس القادمين إلى مصر إلى مليون سائح خلال الربع الأخير من عام 2021، عقب عودة الرحلات الروسية إلى المنتجعات المصرية على البحر الأحمر، وفقًا لمؤشر فوروارد كيز.
وبعيدا عن السياحة، فإن قرار البنك المركزي بشأن استخدام الروبل الروسي يهدف إلى تحقيق انتعاش اقتصادي في إطار محاولات مصر تنويع مصادر العملات الأجنبية.
