تقدم المهندس عادل شعبان ، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ، رئيس مجلس إدارة شركة الأمريكيتين للسياحة بمجموعة من المقترحات إلىوزارة السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة بالوزارة يتم من خلالها الحفاظ على الشركات السياحية المنظمة للعمرة ، وكذلك المواطنين المصريين الذين يرغبون فى أداء العمرة عبر الشركات السياحية ، والحد من ظاهرة السفر عبر التأشيرات الأخرى وعبر الأبواب الخلية والمعروفة بأسم B2C.
وقد طالب عادل شعبان فى الخطاب الذى وجهه إلى سامة سامى ، وكيل وزارة السياحة ، رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية والمرشدين ، والذى حصلت ” المحروسة نيوز ” على نسخة منه ، بأهمية وضرورة دراسة تفعيل بعض من الاشتراطات والعقوبات علي أي وكيل يريد العمل بالسوق المصري من خلال بوابة العمرة وذك من خلال ان يتعهد الوكيل السعودي بعدم اصدار أية تاشيرات افتراضية او اي انواع من تاشيرات العمرة تنفذ خارج البوابة المصرية ، ووضع ضوابط وآليات لتفعيل ذلك .
ودعا شعبان إلى إنه فى حالة عدم الإلتزام من قبل الوكيل السعودى وإصراره على مخالفة هذه القواعد أن يتم وقف وكيل سعودي الذى يقوم باصدار تاشيرات افتراضية ، لكونها تؤثر تاثيرا سلبيا علي خروج العملة الصعبة والتهرب من دفع الضرائب .
وأشار إلى أن هذا يأتى من منطلق ان الشركات السياحية هي صاحبه الحق الاصيل فى تنفذ العمرة فى مصر وفقا لقانون الدوله المصرية ( قانون البوابة المصرية للعمرةُ ) ومنعا لتكرار مشاكل المواسم الماضية من العمل بالتاشيرات الافتراضيه و تاشيرات ال B2C.
وأضاف عادل شعبان فى المقترحات الخاصة بالحفاظ على الدخل القومى المصرى والتى تطرق إليها فى خطابه الذى تضمن العديد من المقترحات لتنفيذ موسم عمرة ناجح بضرورة التأكيد على حماية المعتمر المصري من النصب عليه او عدم تقديم الخدمة المتاسبة.في العمرة الافتراضية وإتخاذ العديد من الإجراءات التى تصون كرامة وحقوق المواطن المصرى وهى وهي كالتالي :-
١-تعهد موثق من الوكيل الذي يرغب في التسجيل علي البوابة المصرية للعمرة بعدم اصدار اي تاشيرات افتراضية للسوق المصري او اي نوع من تاشيرات العمرة من خارج عدد البوابة المصرية لشركاته المصرية المسجلة لدية
1- يمنع اى وكيل سعودى من العمل فى السوق المصرى اذا قام باصدار تاشيرات افتراضى قبل بدء توثيق عقود العمرة لهذا العام
2- يتم وقف الوكيل السعودى الذى يتم اثبات ان عدد التاشيرات المصدرة الى مصر اكبر من العدد المصدر على بوابه العمرة المصرية وهذا يكون على مرحلتين للفحص
1- مرحله بدايه موسم رجب
2-مرحله بدايه موسم رمضان
وأن يتم ايقاف اصدار الباركود والتاشيرة ومراجعه الاعداد الصادرة من الوكيل والشركات التابعه له ومن يتم اثبات انه اصدر عدد اكبر يتم ايقافه عن العمل
يجب ان يكون الإيقاف رادع لمده 3 سنوات ولعدم التهرب يكون الايقاف على الشركات المتعاملة معه اذا ثبت ان لهم صله بذلك
ولرفع الايقاف عن الوكيل يكون عليه ارسال ما يثبت تورط الشريك المصرى معه من شركات او اشخاص حتى يتم محاسبتهم للتهرب من العمل تحت مظلة البوابه المصرية للعمرة طبقا لقانون البوابة ولائحة العقوبات طبقا للقانون 38 لعام 77
أن يتم كتابة تعهد من كل الشركات التي تسجل علي البوابة المصرية لعلمها بذلك وموافقتها علي اجراء عقوبة الايقاف 3 سنوات من اعمال الحج والعمرة اذا ثبت تورطها في ذلك سواء تاشيرات افتراضية او اي تاشيرات عمرة بكافة انواعها خارج البوابة
وأعرب عادل شعبان عن بعض الملاحظات التى تواكب المستجدات التى شهدتها الإجراءات السعودية الجديدة بالنسبة لتأشيرات العمرة والتى أصبحت مدتها 3 شهور صلاحيه واقامه ، مستعرضاً بأن هذ ينعكس هذا على السوق الحالى وقيام البعض من محاولة للسفر بناشيرة شعبان والمكوث بها الى رمضان استغلال لمدة ال 90 يوم
وهذا مخالف تمام لنظام الكوته الشهرية الصادر فى ضوابط العمرة لعام 1444هـ ، مما يستدعى الإجراءات التالية
1- يتم كتابته تعهد من الشركة على الالتزام بنظام الكوته الشهرى وعدم مخالفته
2- الزام الشركات السياحية بأنه يجب عليهم ان يكون اخر موعد لعوده معتمرى فتره شعبان هو 5رمضان
على الا يتم اصدار باركود كوته شهر رمضان الى الشركات قبل التحقق من السيستم الخاص من كل شركة بان التاشيرات الصادرة قد تم التاكد من انها خرجت تماما من السعوديه
(الاليه يتم استحداث خانه فى البوابه يتم ادراج فيها اسم المستخدم وكلمه السر الخاصه بالمخاع السعودى يتم التحقق من السابق قبل اصدار باركود شهر رمضان)
3- الشركات التى تمتنع عن ارسال كلمه اسم المستخدم وكلمه المرور الخاصه بها يتم التحقيق معها وايقافها ان ثبت تورطها او عدم عوده معتمريها فى غير الوقات المحدد وتصل العقوبه الى الغاء الترخيص
