غرفة الإسكندرية تقترح تقسيم الموسم على 3 مراحل وبإجمالى تأشيرات تتراوح مابين 300 إلى 500 ألف تأشيرة وإخطاع تأشيرات B2C لسيطرة الدولة وبوابة العمرة المصرية
طالبت غرفة شركات السياحة بالإسكندرية برئاسة على المانسترلى ، رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة ، من وزارة السياحة والآثار ، ضرورة الإعلان المبكر عن نظام العمرة لعام 1444 هجرية ، وعدد التأشيرات المقرر التعامل معها خلال موسم العمرة للعام الحالى حتى تتمكن الشركات من وضع خطتها لتنفيذ هذه الرحلات ، خاصة وأن الأيام الماضية قد شهدت لغطاً كبيراً وتسريبات حول وضع قيود معينة تتيح العمل فى العمرة لكيانات كبرى والإطاحة بالشركات السياحية الصغيرة .
وأعلنت الغرفة فى بيان صحفى ، عقب إنتهاء إجتماع ضم عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية للشركات السياحية بالمنطقة الجغرافية الواقعة تحت إشرافها الغرفة ( الإسكندرية ، والبحيرة ، ومطروح ) عبر برنامج زووم بتقنية الفيديو كونفرانس ، رفضها للأخبار التى تواترت عن قيام فئة قليلة من أصحاب الشركات بتقديم مقترحات لموسم العمرة مبطنة بنزعة إحتكارية من شأنها تحجيم العمل لمعظم الشركات و حصول مجموعة صغيرة من الشركات التى تتعامل مع فئة الوسطاء على الكم الأكبر من عدد التأشيرات المقررة .
وأوضحت الغرفة أن المجتمعون قد إتفقوا على توصيات يتم إرسالها إلى كل من وزير السياحة والآثار ، ورئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية والمرشدين ، وأعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة ، ورئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة الرئيسية بالقاهرة تكون بمثابة خارطة طريق وهى كالتالى
- أن يقسم العدد المقرر للمعتمرين بالتساوى على شركات السياحة التى أجيز لها العمل بالعمرة
- أن يقسم العدد على ثلاثة فترات خلال الموسم :-
- الفترة الأولى : من بداية الرحلات و حتى أول رجب
- الفترة الثانية : شهرى رجب و شعبان
- الفترة الثالثة : شهر رمضان
و ذلك على ألا يُسمح بترحيل التأشيرات المتبقية – إن وجدت – من فترة إلى فترة أخرى .
مع مراعاة أن تحدد الأعداد للشركة لكل فترة بوحدة عددية متكررة لا تقل عن 40 معتمر للوحدة الواحدة ، حتى يتم خفض أسعار العمرة التى ستصل للمعتمر إلى أقل معدل لها.
وأشارت الغرفة إلى حيث أنه تم الوقوف على أسباب إرتفاع أسعار العمرة الموسم الماضى عن موسم 1442 وهى كالآتى :-
أ – إرتفاع سعر الريال السعودى و أسعار الخدمات و رسوم إصدار التأشيرة من قبل المملكة العربية السعودية .
ب – إرتفاع الرسوم المقررة من الغرفة و رسوم البوابة و التأمين الطبى و خلافه .
ج – تحديد الوحدة بخمسة عشر معتمر و هو ما أدى إلى تقسيم النقل و تكلفة المشرف و جميع مصروفات الرحلة على خمسة عشر معتمر فقط و هو السبب الرئيسى فى إرتفاع سعر العمرة .
وإقترحت الغرفة أن يكون العدد المقرر هو نفس العدد الذى كان مقرراً قبل جائحة الكورونا و هو 500 ألف معتمر لكامل الموسم ، و بحد أدنى 300 ألف معتمر ، حتى نغلق الباب أمام الأبواب الخلفية و الغير قانونية للسفر للعمرة خارج البوابة المصرية .
وضرورة مراعاة تحديد عدد مناسب للفترة الثالثة ( رمضان ) لا يسمح بتسريب المعتمرين خارج البوابة ، حيث أن هذا الشهر هو ذروة السفر للعمرة بالنسبة للمصريين .
وأهمية تكثيف اللجان الوزارية بجميع المطارات فى جميع الأوقات للحد من تسريب معتمرين المسافرين خارج بوابة العمرة المصرية مما يضيع أموالاً كثيرة على الوزارة و الغرفة و شركات السياحة فضلاً عن عدم تمكن الدولة من متابعة المعتمر و الحفاظ على سلامته و أمنه .
كما إقترحت الغرفة أيضاً أن تضم اللجان المتواجدة بالمطارات عضواً من الغرفة التابع لها مكتب الوزارة و ذلك لتسهيل العمل و سهولة التواصل مع الشركات .
وإختتمت الغرف بيانها بأن آمال شركات السياحة عمالها وأصحابها فى أن تلفت الحكومة لمطالبها لما له من عوائد وفوائد عديدة للدولة المصرية ، والتييسيير للمواطنين لزيارة بيت الله الحرام والمحافظة عليهم بدلاً من التكالب على الأبواب الخلفية وتسرب موارد الدولة عبر هذه الطرق الخلفية وبالتالى تُحرم الدول من هذه الموارد لتذهب إلى الوسطاء والسماسرة .
