وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام السياحة الجديد، الذي يساهم في تقديم حلول مبتكرة لتصبح المملكة وجهة سياحية عالمية.
وأفاد بيان وزارة السياحة السعودية، بأن نظام السياحة الجديد يتضمن 4 محاور رئيسية هم وضع خطة القوى العاملة السنوية بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين.
ويضم المحور الثاني في نظام السياحة الجديدة بالسعودية رفع مستوى الخدمات في الوجهات والمواقع السياحية، فيما يسعى المحور الثالث إلى تعزيز ثقة السائح بالأماكن السياحية في السعودية، لتصبح المملكة وجهة سياحية عالمية.
وفي المحور الرابع يهتم نظام السياحة الجديد في السعودية بطرح أساليب مبتكرة للاستثمار في مناطق المملكة.
قطاع سياحي منافس عالميًا
وأشار أحمد بن عقيل الخطيب، وزير السياحة السعودي، إلى أن نظام السياحة الذي وافق مجلس الوزراء عليه يأتي منسجمًا مع توجيهات القيادة لبناء قطاع سياحي منافس عالميًا
وقال: “إنه منذ إطلاق استراتيجية تنمية السياحة الوطنية في عام 2019 بدأنا مسيرة العمل من أجل تنظيم القطاع، وكانت فترة جائحة “كوفيد ـ 19″ حافلة بالكثير من المهام للوصول إلى الإصلاح المنشود، حيث أكملنا بناء منظومة السياحة ممثلة في إنشاء وزارة السياحة والهيئة السعودية للسياحة وصندوق التنمية السياحي ومجلس التنمية السياحي ومجالس المناطق”.
وتابع: “كما عملنا على تعديل أنظمة التراخيص الخاصة بمرافق الضيافة، ويعد هذا الأمر مهماً للغاية لجذب الاستثمارات وتحفيزها، إذ كان من الضروري وضع معايير واضحة، تضمن وجود منافسة عادلة تسهم في جذب استثمارات نوعية، وتوفر تجربة مميزة للسائح والزائر”.
إصدار تنظيم مجالس التنمية السياحية
وأكد الخطيب أن مسيرة تنظيم القطاع تواصلت بإصدار تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق مؤخرًا، وأن هذه المجالس ستكون عاملا محفزًا يساعد على تسريع تطوير الوجهات السياحية في مختلف مناطق المملكة بالتعاون مع إمارات المناطق وبقية الشركاء.
وأوضح وزير السياحة السعودي أن نظام السياحة يأتي تتويجا لمسيرة إصلاح القطاع، حيث تم بناء النظام الجديد استئناساً بأفضل الممارسات العالمية التي تم اختيارها، بناءً على مؤشر أفضل عشر دول في القدرة التنافسية للسياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، مشيرا إلى أن هذا النظام لا يكتفي بتقديم حلول للمشكلات الحالية، ولكنه يضع رؤية مستقبلية للأنماط السياحية التي قد تستجد لاحقًا.
وأضاف: “هذا الأمر سيكون عاملًا حاسمًا لوضع المملكة في المكان اللائق بها عالميًا ضمن أكثر الدول جذباً للسياح، من خلال ما تقدمه من تجارب ملهمة وغير مسبوقة، وهذا ما نشهده حاليًا في المشروعات السياحية التي تشيدها المملكة في مختلف الوجهات السياحية”.
ونوَّه بالدعم غير المحدود والاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاع السياحة من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، باعتبار أن الاستثمار في قطاع السياحة أحد مرتكزات رؤية المملكة 2030.
يذكر أن النظام اشتمل على مجموعة من المواد التي تتعلق بترخيص الأنشطة وتصنيفاتها ومعايير واشتراطات ذلك والرقابة عليها، كما راعى توفير المرونة الكافية لقطاع السياحة، نظرًا لسرعة تطوره واندماجه مع التقنيات الحديثة، من خلال أداة جديدة، وهي تصاريح الأنشطة السياحية التجريبية، التي تهدف لخلق بيئة سياحية ممكنة لجميع ما يستجد في القطاع من أنشطة، ويعد قطاع السياحة ضمن أوائل القطاعات التي استخدمت هذا النوع من الأدوات التنظيمية.
كما يعد هذا النظام الجديد ملهماً لقطاع السياحة، بما تضمنه من نصوص من شأنها أن تعزز جدار الثقة بين المستثمرين والسياح والجهات ذات العلاقة؛ ذلك أنه أوجد حزمة من الإجراءات لإدارة الأزمات ودرء المخاطر وتقديم الضمانات المالية لبعض الأنشطة السياحية، كما تضمن مجموعة من المحفزات التي تعتزم الوزارة تقديمها كالإعفاء من الضرائب أو الرسوم الجمركية بعد موافقة الجهات المعنية، وتأتي هذه الإجراءات لتهيئ البيئة الملائمة للمستثمرين والمبتكرين للانطلاق إلى آفاق أرحب وتقديم أفضل الخدمات للسائح والزائر.
كما حرص النظام على دعم وتسهيل استكمال إجراءات استخراج تراخيص مرافق الضيافة والأنشطة السياحية الأخرى سواء الموجودة حاليًا أو الأنشطة السياحية الجديدة التي سيتم استحداثها من خلال مركز خدمة شامل أو منصة إلكترونية، لتقديم الخدمات اللازمة في قطاع السياحة والسياح ومقدمي خدمات الأنشطة السياحية، أو الربط مع مراكز أو منصات إلكترونية أخرى تابعة لجهات حكومية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
تدشين قاعدة بيانات معلوماتية
وقد أخذ النظام في الحسبان أهمية البيانات وأثرها على إدارة القطاع؛ إذ نص على تدشين قاعدة بيانات معلوماتية، تهدف إلى توفير البيانات والإحصاءات والمعلومات عن جميع الجوانب الخاصة بقطاع السياحة في السعودية بالتوافق مع الممارسات الدولية الرائدة في هذا المجال؛ وتوفير المعلومات اللازمة للمتعاملين في قطاع السياحة من مستثمرين وجمعيات ذات علاقة بالمجال السياحي ومقدمي خدمات الأنشطة السياحية والسيّاح وسواهم من المهتمين، على أن يتم تحديث هذه البيانات والإحصاءات والمعلومات بانتظام – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – وتنشر على الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
وشدد نظام السياحة الجديد على حظر الإساءة إلى سمعة السياحة في المملكة والتعدي على الوجهات السياحية والمقوّمات السياحية، أو إلحاق الضرر بها، أو القيام بأي فعلٍ من شأنه الإضرار بقيمتها أو أهميتها السياحية.
