أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قراراً بتشكيل المجلس الأعلى للتمور :
برئاسة وزير التجارة والصناعة
وعضوية كل من :
– محافظي الوادي الجديد وأسوان باعتبارهما المحافظتان الأعلى إنتاجاً للتمور على مستوى الجمهورية،
– ورئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء،
– ورئيس هيئة تنمية الصادرات،
– ورئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات،
– وممثل عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية،
– إلى جانب مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والإبتكار،
– وممثل عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،
– ورئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية بإتحاد الصناعات، بالإضافة إلى
– رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية،
– ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية،
– وعضوين عن جمعيات التمور،
– فضلاً عن ثلاثة أعضاء نيابةً عن مزارعي النخيل بأهم مناطق إنتاج التمور بمصر،
– وعضوين عن مصنعي ومصدري التمور
وقد نص القرار على عقد المجلس اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل كما يجوز دعوته للانعقاد في أي وقت بناءً على طلب من رئيس المجلس أو من ينوب عنه أو بناءً على طلب يتقدم به خمسة من أعضاء المجلس على الأقل، مشيراً إلى أنه يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجان فرعية لدراسة موضوعات محددة في مجال عمله وذلك أثناء انعقاده، كما يجوز للمجلس دعوة المختصين والخبراء في مجالات التمور المختلفة لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود عند التصويت على أن تصدر توصيات وقرارات المجلس بأغلبية أراء الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويشكل المجلس أمانة فنية :
برئاسة مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي
وعضوية كل من:
– المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية
-والمدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية،
-والمدير التنفيذي للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية،
– ومدير المعمل المركزى للنخيل
بحيث تتولى الأمانة الفنية متابعة تنفيذ توصيات وقرارات المجلس مع الجهات المعنية والمعاونة الفنية في أعمال المجلس.
ولفت نصار إلى أن المهام التي سيقوم بها المجلس تتضمن أيضاً تطوير منظومة إنتاج وتصنيع التمور المصرية المزورعة ووضع منظومة لضمان جودة تداول التمور ووقاية النخيل والتمور من الآفات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الزراعة وبصفةٍ خاصة المعمل المركزى للنخيل ومعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية وكذا تحديد الأصناف الملائمة للأسواق الخارجية والتشجيع على زراعتها والترويج للزراعة العضوية، بالإضافة إلى رفع القدرة التنافسية لهذا القطاع من خلال تحسين الجودة والإنتاجية ونقل التكنولوجيا الحديثة وربط الصناعة بالبحث العلمي لدعم الإبتكار في قطاع التمور.
وأضاف أن المجلس سيقوم بالتشجيع على استخدام المخلفات الثانوية للتمور والنخيل وتعظيم القيمة المضافة من مخلفات نخيل التمر، والترويج لإستثمارات جديدة في مجال زراعة وإنتاج التمور وإنشاء مخازن مبردة أو مشروعات لإعادة تدوير مخلفات التمور، وزيادة التسويق على المستوى المحلي للتمر المجمد والطازج والمصنعات وزيادة الصادرات من التمور غير المصنعة، إلى جانب زيادة الصادرات المصرية من خلال استحداث آلية للتواصل مع كافة أسواق العالم بهدف الترويج للتمور المصرية كبديل آمن وأعلى في الجودة من تمور الدول المنافسة، وإنشاء وترويج شعار للتمور المصرية ووضع وتنفيذ خطة لإدارة هذا الشعار ووضع التوصيات اللازمة للخطة لضمان جودة إدارة هذا الشعار، فضلاً عن وضع خطة لتطوير القطاع في سلسلة الإمداد والتوريد وآلية للتنفيذ طبقاً لإستراتيجية تطوير قطاع النخيل والتمور في مصر، وتبنى إنشاء المناطق اللوجيستية وبورصة لضبط أسعار التمور وأسعار التصدير للأصناف المختلفة على مستوى الجمهورية، ومتابعة وتقييم أداء الجهات المعنية بتنفيذ الإستراتيجية ووضع مؤشرات لقياس أداءها.
