إنتقادات واسعة من قبل أصحاب ومديرو الشركات السياحية العاملة فى تنظيم رحلات العمرة عقب نشر ” المحروسة نيوز ” خبر بإلزام وزارة السياحة والآثار، الشركات السياحية وإجبارها بتخصيص ساعة ذكية لكل معتمر، وفقاً لضوابط العمرة لعام 1444 هجرية .
الإنتقادات وصلت إلى حد السخرية من قصة الساعة الذكية ، وتناولتها العديد من الجروبات السياحية عبر الواتس آب ، وأتهم عدد كبير من أصحاب الشركات السياحية بأنها ” سبوبة ” لا يعرفون من ورائها ، وأن العام الماضى قد تم سداد قيمتها لغرفة شركات السياحة الدينية بنحو 3200 جنيه لكل ساعة ذكية لمعتمر مصري حسب ما أقرته ضوابط وزارة السياحة والآثار. ولم يتم تسليمها للمعتمرين الذين إتهموا الشركات المنظمة لرحلاتهم بالنصب عليهم وحصولها على قيمة هذه الساعة .
وأشارو إلى أن 80 % من المعتمرين المصريين البسطاء يتعاملون مع الهواتف المحمولة ” بالعافية ” لعدم تمكنهم من اللحاق بالتطورات التكنولوجية وثقافتهم المحدودة فى التعامل مع التكنولوجيا ، مما يصعب الأمر عليهم فى التعامل مع الساعة الذكية .
وأشاروا إلى أنه لم تصل إلى المعتمرين أي ساعة ذكية خلال رحلاتهم لبرامج العمرة الموسم الماضى وحتي الان مضيفين انهم لم يستطيعوا معرفة اذا وصلت الساعات الي الوزارة حتي الان ام لا.
ساعة ذكية لكل معتمر تتضمن كافة تفاصيل برنامج العمرة والحالة الصحية
أصحاب الشركات السياحية طالبوا من وزارة السياحة العمل على تخفيف العبء على المعتمرين وعدم إرهاقهم بالمزيد من الرسوم التى يتم فرضها على برنامج العمرة وفى مقدمتها الساعة الذكية والتى وفقا لضوابط العمرة تتضمن كل تفاصيل برنامج العمرة الخاص بكل معتمر من حيث تاريخ السفر والعودة وفندق الإقامة بمكة المكرمة، إضافة لفندق الإقامة بالمدينة المنورة، علاوة عن سعر البرنامج، وذلك طبقا لما هو مدون بوثيقة التعاقد بين المعتمر وشكة السياحة والمدرجة على البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة، إضافة إلى التسلسل الزمني للبرنامج، ومواعيد التحركات، وعدد أيام الإقامة المتبقية بالبرنامج، وبيانات المعتمر الطبية، وحالته الصحية أثناء الرحلة (درجة الحرارة ـ حالة النبض، إضافة إلى نتيجة إجراء مسحات تحليل فيروس كورونا (PCR) ،ونظام الاستغاثة الإلكتروني بالنجدة (SOS) ، والعقد المبرم بين الشركة السياحية والمعتمر والذي يشمل كل تفاصيل برنامج العمرة.
وأكدوا أصحاب الشركات أن فرض المزيد من الأعباء على برنامج العمرة خاصة وأن هذا العام سيشهد إضافة رسم جديد على رحلات العمرة وهو قيمة ستخصص لصالح دعم صندوق السياحة والآثار وفقا للقانون الخاص بالصندوق والذى ينص ضمن موارده تحصيل نسبة (50 %) مما تقدمه الشركات السياحية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن كل معتمر، على ألا تقل قيمة هذه النسبة عن (360) جنيهًا.
وأشاروا إلى أن فرض المزيد من الأعباء المالية على برنامج العمرة سيكون أحد أسباب هروب المعتمرين والإتجاه إلى الأبواب الخلفية لسفرهم وفى مقدمتها نظام التأشيرات المعروف B2C ، مما يضر بمصالح الشركات السياحية وضياع الكثير من الأموال على موارد الدولة .
