” الفتنة نائمة .. لعن الله من أيقظها ” .. هكذا ما يمكن وصفه لحالة الغليان والثورة والتوتر الذى شهده قطاع الشركات السياحية بعدما خرجت أقاويل وحقائق تؤكد أن قانون جديد للشركات السياحية يُعد أو تم إعداده بالفعل فى غفلة من الزمن ليكون بديلاً عن القانون 38 لسنة 1977 .
وبالرغم من صدور أكثر من بيان سواء من الإتحاد المصرى للغرف السياحية أو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة والذى تضمن نفى عن إصدار هذا القانون الذى وصفه الكثيرون إنه ” مشبوه ” ، وعلى الرغم من بيانات النفى هذه تطرقت إلى أن وزارة السياحة والآثار أكدت عدم وجود قانون مشابه لما تردد .
الحكومة تنفى رسمياً إجراء أية تعديلات فى قانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977
إلا أن خروج بيان رسمى من مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء يؤكد فيه المركز إجراءه إتصالات مباشرة مع وزارة السياحة والآثار حول ما تطرقت إلى الصحافة والإعلام ووسائل التواصل الإجتماعى عن إعداد قانون جديد للشركات السياحية دون الرجوع والإستماع إلى أراء الجمعية العمومية للشركات السياحية بصفتها هى صاحبة الحق الأصيل واليد العليا فى شئون الغرفة السياحية ، وأن وزارة السياحة نفت تماماً هذا الإتجاه لإصدار قانون دون الرجوع إلى القاعدة الشعبية ( الجمعية العمومية ).
فقد جاء هذا البيان ” برداً وسلاماً ” على القطاع الذى كان يعانى من حالة الغليان والثورة ضد القانون المزعوم والذى كان يهدد كيانات قد استقرت أوضاعها القانونية منذ سنوات عديدة وتمارس عملها بشكل طبيعى وقانونى وفقاً لما قرره القانون 38 لسنة 1977 .
وهذا البيان الذى أكد حقيقة كان الجميع ينتظر النطق بها لتهدئة الأوضاع الأمر الذى كان وراء إتجاه العديد من الحكماء بقطاع الشركات السياحية إلى إصدار شكر وتقدير بالإنابة عن جموع الشركات السياحية إلى كل من معالى دولة الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء ، و معالى الدكتور خالد العنانى ، وزير السياحة والآثار ، لما قدموه من أعمال جليلة للقطاع السياحى خلال الفترة الحالية لمجلس الوزراء والتى شهدت تعاوناً كبيراً من قبل الحكومة المصرية ، ومجلس النواب فى إقرار العديد من القوانين الحاكمة للنشاط السياحى ، وفى مقدمتها بوابة العمرة المصرية وغيرها من القوانين والقرارات الداعمة للقطاع السياحة بأكمله .
كما وجهت الجمعية العمومية الشكر والتقدير لكل من معالى دولة الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء ، و معالى الدكتور خالد العنانى ، وزير السياحة والآثار ، بقيامهما بنزع فتيل هذه الأزمة بإصدار النفى بعدم وجود قانون جديد لشركات السياحة ، وأنه فى حالة التفكير فى إجراء تعديلات تتفق مع متغيرات ومتطلبات العصر وصناعة السياحة العالمية فإنه سيتم عبر إجراء حوار مجتمعى مدنى يشارك فيه أعضاء الجمعية العمومية للشركات السياحية .
وثمنت الجمعية العمومية من خلال المبادرة التى أطلقها عدداً من الخبراء والحكماء بقطاع الشركات السياحية ، على الجهود التى تقوم بها الحكومة الحالية من أجل الإرتقاء بمنظومة القطاع السياحى ، وإصدارها للعديد من القوانين والقرارات واللجان التى إستهدفت فك وفض الإشتباك والتشابكات بين القطاع السياحى والجهات ذات الإرتباط المشترك مع القطاع وتحديد الواجبات والحقوق لكل جهة منها دون التدخل أو التغول فى شئون الجهات الأخرى وفقاً لما أقرته القوانين واللوائح المنظمة للنشاط السياحى المرخص سياحياً من قبل وزارة السياحة والآثار .
ودعت الجمعية العمومية الدولة المصرية والأجهزة المعنية بضرورة تنفيذ القوانين واللوائح التى تؤكد وتنوط بالشركات السياحية الحاصلة على التراخيص والتصاريح المنصوص عليها بكافة القوانين المنظمة للعمل بالنشاط السياحى ودون غيرها بالعمل فى نشاط السفر والرحلات والسياحية ، وأهمية العمل على وقف أية كيانات أخرى تعمل بالنشاط السياحى دون ترخيص من قبل الجهة المعنية بذلك وهى وزارة السياحة والآثار ، وخضوع كافة أنشطة السياحة والسفر إلى الشركات السياحية فى إطار الحفاظ على مقدرات الدولة المصرية من الرسوم والضرائب التى نفرضها الدولة على النشاط السياحى الرسمى ، وضياع المليارات من الجنيهات إزاء عمل هذه الكيانات غير الشرعية بالنشاط السياحى عامة ونشاط الشركات السياحية خاصة ممن تتخد مسمى ” خدمات سياحية ” لممارسة نشاطها غير المراقب من الأجهزة المعنية وتهربها من الضرائب والتأمينات وغيرها من الرسوم الأخرى.
