التسريب الصوتى للدكتور خالد العنانى ، وزير السياحة والآثار ، خلال لقاءه مع قيادات العمل السياحى ، والذى أكد فيه أن قانون شركات السياحة جاهز وفى أدراج الوزارة وإن الظروف التى مرت بها السياحة خلال الفترة الماضية من تأثير فيروس كورونا وتداعياته ومتحوارته ، وتوقف السياحة بعدها ، والعودة التدريجية للسياحة ، ثم إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ، كانت وراء تأجي لتقديمه لمجلس النواب.
التسجيل أكد مصداقية الوزير فيما أشار إليه من أن القانون جاهز وتم الموافقة عليه ، مشيراُ فى حديثه ” المُسرب ” إلى أن الأستاذ أحمد الوصيف ، رئيس إتحاد الغرف السياحية ، قد وافق عليه.
وأستعرض الوزير عبر الحديث ” المُسرب ” أنه قد تأجيل طرح القانون عدة مرات بناء على رغبة القطاع السياحى وإتحاد الغرف السياحية نتيجة لما تعرضت له السياحة من إنتكاسة بشكل عام والشركات بشكل خاص من جائحة كورونا وما تلاها من تداعيات وأحداث تسببت فى تراجع حركة السياحة على مستوى العالم وبالتبعية السياحة المصرية وتركت ندباتها على الشركات والفنادق السياحية ، مما أضطرت الوزارة إلى تأجيل طرح القانون الجديد الخاص بالشركات السياحية والذى يكون بديلاً لقانون رقم 38 لسنة 1977.
وأشار وزير السياحة والآثار ، إلى أن القانون قد تم إعادة طرحه مرة أخرى لمناقشته بمجلس النواب بعد العودة التدريجية للسياحة وتعافيها من هذه الجائحة ، إلا أنه بناء على رغبة الإتحاد المصرى للغرف السياحية ، تم تأجيله نسبب توقف رحلات الحج والعمرة والتى تسببت فى خسائر فادحة للشركات ، وأن التوقيت لا يناسب طرح القانون ف ى تلك الأوقات .
وتابع الوزير عبر الحديث المُسرب” ، أنه قد تم إعادة فكرة طرح القانون مرة أخرى مع بداية هذا العام ، إلا أن الحرب التى نشبت بين روسيا وأوكرانيا كانت وراء التأجيل مرة ثالثة.
وأكد الوزير أن القانون فى أدراج الوزارة وأنه “جاهز .. جاهز ” ، وأن بطرح هذا القانون تكون الوزارة قد إنتهت من تجديد كافة القوانين الخاصة بالنشاط السياحى ، وهو ما أشار إليه فى حديثه حول الملف الذى إلتزمت به الوزارة فى ملف التشريعات السياحية ونجاحها خلال فترة الإنعقاد الثانى للدورة الحالية لمجلس النواب من إعداد مجموعة من القوانين التى تمثل تهيئة المناخ لإنطلاق السياحة المصرية ممثلة فى قانون بوابة العمرة المصرية ، وقانون دعم صندوق السياحة والآثار ، وقانون المنشآت الفندقية والسياحية ، وقانون الغرف السياحية الذى يتم فى هذه الفترة مناقشته بلجنة السياحة والطيران بمجلس النواب .
الحديث المُسرب لوزير السياحة الدكتور خالد العنانى ، كشف بما لا يدع مجالاً للشك وأسقط الأقنعة التى قد يرتادها من يوهمون القطاع بإنهم يدافعون عنهم وعن هذا القطاع ، وإنهم يعملون لصالح وخدمة أعضاء الغرف ، بينما هم ينفون وجود القانون وينسفون وجوده تماماً ، إلا أن التسريب فضح هؤلاء .
والسؤال الذى يلح على الجميع ، من وراء تسريب هذا المقطع الصوتى ، هل من داخل القطاع للتأكيد على وجود قانون حقيقى جديد قد تم إعداده فى سرية تامة بعيداً عن الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ، أم يكون تم تسريبه متعمداً من قبل الوزارة بهدف أسقاط الأقنعة المزيفة عن هذه الشخصيات التى تنفى وجود قانون ، وبلغة ولاد البلد ( حرقهم أمام أتباعهم وذويهم ومريديهم )؟!! .
وسواء كان التسريب من داخل القطاع أو عبر الوزارة ، فهو أكد حقيقة لا تغيب أن هناك قانون جاهز وتم تفصيله وتمت الموافقة عليه من الجهات المعنية ، وأن من يتصدر المشهد فى النفى أصبحوا وجوهاً محروقة وإنتفت عنهم الثقة فيما يروجون لأفعالهم وأعمالهم .
عودوا إلى رشدكم وإنطقوا بالحق يرحمكم الله ..
