واصلت الشركات السياحية إجتماعتها الإفتراضية على وسائل التواصل الإجتماعى وعبر تطبيق زووم ..حيث شهد مساء أمس الإثنين إجتماعاً شارك فيه نخبة من اصحاب الشركات السياحية وعدد من المسئولين الذين يمثلون اعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة تحت عنوان شركات السياحة وتحديات المستقبل .
وبعد المداولات والأراء المتبادلة بين المشاركين وتلقى أسئلتهم والرد عليها من خلال نخبة من السادة الزملاء المهتمين بالشأن السياحى والعمل العام ، تم الإتفاق على مجموعة من التوصيات رفعها إلى معالى الدكتور خالد العنانى ، وزير السياحة والآثار تتمثل فى التالى
أولا : قانون 38 لسنة 1977
- الرد الرسمى حول ما أثير من مشروع لتعديلات قانون 38 لسنة 1977 وجوده من عدمه حيث تناقضت الاراء بين نفى الاتحاد والغرفة وبين ما تم تسريبه من اخبار تؤكد وجود مشروع القانون وذلك اثناء أنعقاد مؤتمر اللجنة الأقليمية لمنظمة السياحة العالمية بالقاهرة يوم 28 مارس 2022 ولإنهاء الأزمة ووئدها فى مهدها وإرسال رسالة طمأنينة للشركات السياحية ، وذلك وفق اصدار بيان رسمى يوضح الأمر لخلق حالة إستقرار بين جموع الشركات .
وأكدت الشركات على إنها تعى مدى الحاجة لتطوير القوانين لما فيه الصالح العام والنهوض بالقطاع السياحى ولكن دون المساس بالمراكز القانونية والدستورية المسقرة والتى اكتسبتها الشركات بموجب قانون 38 لسنى 1977
- تبنى الوزارة فكرة عقد دورات تدريبة برعاية الغرفة والاتحاد لتقوم بتدريب كافة الشركات وموظفيها من خلال دورات اللغة والتسويق الألكترونى وكافة العلوم المرتبطة بالنشاط السياحى .
- ضرورة تواصل قيادات وزارة السياحة مع جموع الشركات السياحية والإستماع الى أرائهم ومقترحاتهم للتعرف عن قرب بمشاكل الشركات السياحية وإزالة الجليد بين الشركات والجهة الأدارية .
ثانيا : قانون الغرف والأتحاد
إعادة القانون وطرحه للحوار المجتمعى مرة أخرى حيث أن هذا القانون يمس عن قرب الشركات السياحية وغرفتها والإتحاد المصرى
ثالثا : العمرة :
- فتح باب تنفيذ رحلات العمرة فى اقرب وقت ممكن .
- معالجة مشاكل المشرفين وتفعليهم وسرعة عقد دورات تدريبية من خلال الغرفة لتدريب كوادر جديدة من مشرفى السياحة الدينية .
- مراعاة البعد الإجتماعى والمهنى لكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة للأرتقاء بها ووضعها على المسار الصحيح .
- إقرار كوتة عددية لأعداد المعتمرين لكل شركة محاكاة لأخر ضوابط قبل أزمة كورونا تناسب الطاقة الإستعابية لشركات الطيران وبما يساعد على القضاء على تداول التأشيرة والوصول بسعر برنامج يناسب المواطن البسيط .
- تفعيل حق الشركات فى التضامن مما يساعد على إنخفاض تكلفة البرنامج وبالشروط والمعايير التى تحددها الجهة الإدارية وبشروط حازمه مانعه لتداول التأشيرة
- تفعيل قانون البوابة على أرض الواقع وضم كافة أنواع التأشيرات الأخرى الى البوابة مع زيادة الرسوم الخاصة بها للقضاء على السوق الموازية والحفاظ على إيرادات الخزينة العامة للدولة ومسايرة التقدم السعودى فى مجال العمرة .
رابعا : خطاب الضمان
- نظرا للحالة الأقتصادية للشركات نرجوا الموافقة على أن يكون خطاب الضمان تنفيذا لقانون البوابة فى أدنى مستوياته وبحد أقصى مماثل لخطاب ضمان الموسم المنقضى مع قيام الغرفة بضمان الشركات لدى الوزارة مما سيقضى بنسبة كبيرة على تداول التأشيرة ومشاركة جميع الشركات فى تنفيذ رحلات العمرة وخلق سوق تنافسية بين الشركات ليعود النفع على المواطن الذى يمثل أولى أهتمامات الدولة .
