إنفراد ..” المحروسة نيوز ” تنشر نص اللائحة التنفيذية لقانون 8 لعام 2022 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية

• نوع المنشاه
• موقع المنشاه ومساحتها
• نوع النشاط المطلوب الترخيص به
• تعدد الوحدات ذات النشاط الواحد داخل المنشاه السياحيه ان وجدت
• مدى انتشار النشاط المطلوب ترخيصه في المنطقه وعدد المنشات بها
• عدد النزلاء او الرواد الذين  تتسع لهم المنشاه
•  الدرجه السياحيه المستهدفه حال وجودها

• صوره ضوئيه من البطاقه الرقم القومي او جواز السفر ساري خاصه بطالب الترخيص او من ينوب عنه بعد الاطلاع على الاصل ويشترط  في الانابه ان تكون بموجب توكيل خاص صادر عن طالب الترخيص بشخصه او بصفته بحسب الاحوال  مع إرفاق صورة التوكيل.
• صحيفه الحاله الجنائيه لطالب الترخيص او شهاده مماثله بالحاله الجنائيه صادرة عن اداره التمثيل السياسي او القنصلي اذا كان الطالب اجنبيا.
• تصريح دخول البلاد والاقامه بالنسبه للاجنبي.
• شهاده بالموقف النهائي لطالب الترخيص من الخدمه العسكريه او الخدمه العامه لمن هم دون سن ااـ 35 عاما.

• صحيفه الحاله الجنائيه لرئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب بالشركه او كليهما او الشركاء المتضامنين او المدراء المسؤولون بحسب الاحوال.
• صوره رسميه حديثه صادره على الجهه المختصه بنظام الاساسي للشركه وعقد تاسيسها والتعديلات التي اجريت عليها.
• صوره رسميه حديثه من السجل التجاري للشركه مبينا بها الشكل القانوني لها والشركاء بها والتعديلات التي اجريت على النظام الاساسي للشركه او عقد تاسيسها على ان يكون الغرض المثبت بهذا السجل مطابقا للنشاط المطلوب الترخيص بمزاولته.
• شهاده صادره من مصلحتي الضرائب المصريه والجمارك ببراءه الذمه الماليه للشركه من اي مديونيات قبلهما.

• صوره رسميه من قرار التخصيص او سند الحيازه او ملكيه الارض المقام عليها المشروع موثقة من الشهر العقاري او الجهه صاحبه  الولايه على الارض بحسب الاحوال او سند حيازه المنشاه الكائنه في المبنى.
• صوره رسميه من ترخيص المباني صادر عن الجهه التابع لها الارض المقام عليها المشروع الفندقي واخرى رسميه خاصه بالمنشات السياحيه مثبت بهما نوع النشاط الصادر بناء عليه ترخيص المباني فندقي او تجاري بحسب الاحوال.
• سجل تجاري حديث موضحا به نوع ونشاط المنشاه على ان يكون العرض المثبت بهذا السجل مطابقا للنشاط المطلوب الترخيص بمزاولته بالنسبه للشخص الطبيعي.
• صوره معتمده من الرسومات الهندسيه المعماريه للمنشاه مشتمله على لوحه الموقع العام والمساقط الافقيه والواجهات والقطاع الراسي لكل مبنى موجود بلوحه الموقع العام ومرفقا به اسطوانه مدمجه سي دي  CD  محمله عليها هذه الرسومات بصيغه pdf وكذا اقرار بصحه هذه الرسومات على النموذج المعد لذلك الغرض .
• بيان تفصيلي بمكونات المشروع الفندقي ومرافقه والخطه الزمنيه المحدده لافتتاع المشروع بالكامل مبينا بها التوقيت الزمني لكافه مراحل المشروع.
• بطاقه ضريبيه حديثه بنشاط المنشاه.
• تقرير عن عناصر التنميه المستدامه وندى ومدى توافرها بالمشروع الفندقي موضحا بها كيفيه استعمال المنشاه للطاقه النظيفه والمياه والتعامل مع المخلفات.

وكانت   وزارة السياحة والآثار،  قد قامت   بتنظيم جلسة نقاشية لاستعراض فلسفة والهدف من إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية والذي حمل رقم 8 لسنة 2022، بالإضافة إلى استعراض محاوره الأساسية، وذلك بمقر المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

وقد ترأس وأدار هذه الجلسة النقاشية المستشار حازم اللمعي،المستشار القانوني لوزير السياحة والآثار، وشارك فيها المستشار محمود رشيد ،المستشار القانوني للاتحاد المصري للغرف السياحية، والمستشار ممدوح وليم المستشار القانوني لغرفة المنشآت الفندقية، ومحمد حجاج ،مدير عام الإدارة العامة لتراخيص المنشآت الفندقية بالوزارة، والأستاذ علاء عاقل رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية، ولفيف من أعضاء مجالس إدارة الاتحاد والغرفة.

واستهل المستشار القانوني للوزير الجلسة بالإشارة إلى أن وزارة السياحة والآثار قامت بإعداد مشروع هذا القانون بسبب مرور فترة زمنية طويلة على العمل بالقانون القديم رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية، مما أسفر التطبيق العملي له عن مشاكل وصعوبات في التعامل مع الجهات ذات الصلة بالتراخيص.

بسبب تخوف المستثمرين من بعض مواده ..جلسة نقاشية عن قانون المنشآت الفندقية والسياحية الجديد برعاية وزارة السياحة والآثار

وتحدث عن فلسفة هذا القانون والهدف من إصداره وهو العمل على تنظيم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتيسير إجراءات استخراج التراخيص وتحسين مستوى الأعمال في مصر وبما يعزز قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات، ومواكبة كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.

كما استعرض المحاور الأساسية التي يقوم عليها القانون والتي تهدف إلى توحيد الجهة التي يتعامل معها طالب الترخيص وهي وزارة السياحة والآثار والتي تقوم بدورها بالحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات الصلة بإصدار هذه التراخيص وذلك تطبيقاً لفلسفة الشباك الواحد، وكذلك توحيد الجهة التي تُحصل الرسوم المستحقة لجميع الجهات ذات الصلة بالتراخيص، بحيث تقوم الوزارة المختصة وهي وزارة السياحة والآثار بتحصيل الرسوم المُستحقة لكل هذه الجهات وتحويلها في حسابات كل جهة من هذه الجهات حسب المبالغ التي تقرها وتحددها هذه الجهات.

كما أشار إلى أنه في ضوء القانون الجديد، فقد تم إعادة تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة والتي يترأسها دولة رئيس مجلس الوزراء، مستعرضاً الاختصاصات المنوطة بها والتي ترتبط باتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل الصعوبات أو العقبات التي تواجه أو تعترض نشاط القطاع السياحي والإشراف على التنسيق بين كافة أجهزة الدولة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحي والارتقاء بالقطاع السياحي علي أن تكون القرارات الصادرة عن هذه اللجنة ملزمة للجهات ذات الصلة بالترخيص السياحي في الدولة، هذا بالإضافة إلى قيامها بالموافقة على فئات الرسوم التي تقررها كافة الجهات ذات الصلة بالترخيص السياحي أو تعديلها في ضوء الحدود المقررة في قوانين هذه الجهات.

وأضاف أنه تم أيضاً وفقاً لهذا القانون، إصدر دولة رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 1801 لسنة 2022 بتشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية ونظام عملها، والتي تم تشكيلها برئاسة الوزير المختص بالسياحة وعضوية ممثلين عن كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص، على أن يكون من مهامها القيام بالعديد من الأنشطة ذات الصلة بالتراخيص منها تحديد الاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت، وتحديد الضوابط والإجراءات والشروط الواجب توفرها للموافقة على الترخيص لمكاتب الاعتماد بمزاولة عملها، وغيرها من الإجراءات ذات الشأن بالإضافة الى مراجعة وتعديل ما يُصدر عنها من ضوابط واشتراطات وغيرها كلما دعت الحاجة إلى ذلك لتكون مسايرة للتطور الهائل في المجال السياحي، ورفع تقريرًا بأعمالها للجنة الوزارية كل ستة أشهر.

كما نص القانون لأول مرة على المجلس الأعلى للسياحة والذي يترأسه فخامة رئيس الجمهورية حيث قرر القانون أن يتم عرض تقرير اللجنة الوزارية على المجلس في شهر يوليو من كل عام.

وقد تم خلال الجلسة الإشارة إلى أن هذا القانون يحظر على الجهات ذات الصلة إجراء أي تفتيش على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد التنسيق مع وزارة السياحة والآثار.

كما تم الإشارة إلى أن القانون نص أيضاً على إنشاء لجنة برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية ومشاركة القطاع السياحي الخاص لتتولى النظر في التظلمات من القرارات الصادرة وفقاً لأحكام القانون.

وأوضح المستشار القانونى أنه تم إصدار هذا القانون بعد أخذ رأي الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف المعنية، وذلك قبل إرسال نسخة من مشروع القانون نهائياً للعرض على مجلس الوزراء، بالإضافة إلى أنه تم إجراء حوار مجتمعي بشأن هذا القانون وذلك في جلسات لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب.

وخلال الجلسة، أكد القانونيون للاتحاد والغرفة المعنية أن الوزارة قامت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بشأن هذا القانون وغيره من القوانين وتم إرسالها لمجلسي الوزراء والنواب بعد أخذ رأي الاتحاد المصري، مشيرين إلى أن نهج الوزارة دائماً هو الحرص على مشاركة الاتحاد لكونه ممثلاً عن القطاع السياحي الخاص.

كما أثنى الحضور على هذا القانون وبنوده وأنه يعتبر خطوة على الطريق لزيادة الاستثمارات وتسهيل الإجراءات الخاصة بها وجذب المزيد من المستثمرين.

كما قام المستشار القانوني للوزير والاتحاد بالرد على كافة التساؤلات والاستفسارات التي أطلقها الحضور واغلبها عن اللجنة الوزارية للسياحة واللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية وكيفية تحصيل الرسوم.