ما كاد قطاع السياحة يلفظ أنفاسه بعد الإنتفاضة التى شهدها نتيجة معلومات حول تعديلات بقانون الشركات السياحية 38 لسنة 1977 .. وعقب حالة من من الهدوء لم تزيد عن 24 ساعة .. إلا أن هناك بوادر إنتفاضة جديدة داخل الشركات السياحية بعدما قامت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بإصدار منشور دورى أرفقت به إستطلاع رأى ( إستبيان ) حول المقترحات المنتظرة من الشركات من أجل البدء فى تشاط رحلات العمرة لعام 1444 هجرية ، كانت المفاجأة التى تمثل قنبلة داخل الشركات بإصرار الغرفة على أن يكون الحد الأدنى لخطاب الضمان 300 ألف جنيه وأن يصل إلى 2 مليون جنيه وفق خانات تختارها الشركة ، بدلاً من الحد الأقصى للموسم الماضى وهو 100 ألف جنيه .
وهو الأمر الذى أشعل الموقف داخل الشركات مرة أخرى ولتقرر إستجماع قوتها مرة أخرى من أجل مواجهة هذه الأزمة التى تعصف بنسبة تزيد عن 70 % من الشركات السياحية العاملة فى مجال العمرة ، وبذلك تكون الملاءة المالية للشركات التى لديها القدرة على تجنيب هذا المبلغ من ميزانياتها لصالح تنظيم وتنفيذ العمرة .
التحركات من قبل الشركات السياحية بدأت من الغرف الفرعية والتى دعت أعضائها بسرعة موافاتها بخطابات تعترض فيها على إرتفاع قيمة الخطاب الضمان ، إلى وزارة السياحة والأثار ، وغرفة شركات السياحة ، والأجهزة الأمنية والرقابية ، تحذر فيها من تداعيات هذا التوجه والتأثيرات المدمر ة على الشركات ، ولوحت بأن هذا التوجه يخدم فئة قليلة من الشركات ” السمان ” ذات المقدرة المالية والتى يمكن من خلال هذا الشرط الأستحواذ على النصيب الأكبر من رحلات العمرة بدواعى أن إرتفاع قيمة خطاب الضمان يحمى السياحة من التلاعب ويوقف ويمنع من تداول تأشيرات العمرة .
الطريف فى الأمر أن حينما كان خطاب الضمان فى الموسم الماضى 100 ألف جنيه ، لم تشهد رحلات العمرة إرتكاب أية مخالفات قد تتسبب فى تسييل خطاب الشركة المخطئة ومعاقبتها .
الإنتفاضة الحالية ضد خطاب الضمان للعمرة قد يُحدث هزة داخل القطاع الذى يئن من تداعيات كورونا ومتحوراته خاصة وأن الشركات تشعر بأن هناك مخططات تحاك ضدها من أجل تقليص دورها وقصر النشاط على فئة بعينها ، وبالتالى لاتجد الشركات الأخرى إلا حل من إثنين ، إما أن تضطر للرضوخ للأمر الواقع وتسلم أمرها ورخصتها للشركات القوية وتضطر لبيع الرخصة لها لعدم تفاقم الخسائر ،والبحث عن نشاط جديد ، إو الإقتراض من البنوك وتحمل أعباء الفائدة على هذا القرض لتقديم خطاب الضمان على أمل أن تحقق جانباً من الأرباح يعوض هذه الخسارة والإبقاء على الشركة بدلاًمن طرحها للبيع .
عادل شعبان ، رئيس مجلس إدارة شركة الأمريكتين بالإسكندرية والقاهرة قام بإعداد مذكرة لتقديمها إلى سامية سامى محمود ، وكيل وزارة السياحة ،رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية والمرشدين أكد فيها رفضه التام لزيادة قيمة خطاب ضمان العمرة لعام ١٤٤٤هـ وذلك لعدم الحاجة الي زيادته خاصة وأن 60 % من قيمة البرنامج مسددة بالكامل للوكيل السعودى نظير الإقامة والانتقالات داخل المملكة وأن المعتمر المصـرى محمى بالكامل بالقانون السعودي من تسكين وإنتقالات.
وأضاف فى المذكرة الإحتجاجية والإعتراضية ، أن الجزء الباقى من برنامج العمرة ( 40 % ) يشمل مصروفات البـوابـة وتذكرة الطيران مسددين بالكامل قبل الحصول علي الباركود ، الأمر الذى يدعو إلى عدم أهمية خطاب الضمان ، ولا يوجد أي مبـررات لزيادته ، ملمحاً إلى هذا التوجه يهدف لحجب ومنع الكثير من شركات السياحة من تنفيذ العمرة وإستحواذ فئـه قليلة من أصحاب الشركات السياحية محتكري العمرة والحج والمعلومين بالاسم للأسف للغرفة
وواصل شعبان فى مذكرته أن أكبرما صُدمنا فيه وهو الإستقصاء الذي اًرسل من الغرفة للشركات وللأسف وجدنا فيه تحيز واضح من قبل غرفتنا لتلك الفئة القليلة المحتكرة.. ولتعجيز ووقف معظم شركات السياحة الصغيرة عن تنظيم العمرة هذا العام .
وأشار عادل شعبان إلى أن وضع حد أدني لإختيار قيمة خطاب الضمان بداءً من300 الف جنيه مما يجبر الشركة على ذكر هذا الرقم المغالي فيه جدا لكي يتم قبول طلب الشركة.
وأعلن شعبان إستنكاره لما تقوم به لجنة تسيير الأعمال لإجبار الشركات علي ذكر رقم مرتفع لخطاب الضمان لا نملكه وطبعا إذا أُجبرنا علي ذكر ذلك فسنظهر أمام الدولة التي ما زالت تدعمنا بدفع جزء من مرتبات موظفينا أننا أصبحنا في رغد من العيش فبذلك يتم وقف مساعدة الدولة لنا وفي نفس الوقت لن نستطيع تدبير قيمة خطاب هذا الضمان المغالي فيه جدا…لمصلحة من يتم ذلك؟؟
وطالب رئيس مجلس إدارة شركة الأمريكتين بالإسكندرية والقاهرة بضرورة إعادة النظر فى قيمة خطاب الضمان وتخفيضه لكى يُلائم الظروف الإقتصادية التى تمر بها الشركات السياحية والعمل على خفض قيمته الي ٥٠ الف جنية أوعلي أقصي تقدير الإبقاء على نفس قيمة خطاب الضمان السابق بــ 100 الف جنية وسرعة فتح باب العمرة.
