طالب الخبير السياحى ” عادل فريد إسماعيل” نائب رئيس غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ، رئيس لجنة السياحة الدينية الأسبق، وزارة السياحة والآثار واللجنة العليا للحج والعمرة ، ولجنة السياحة الدينية بالغرفة والقائمين على بوابة العمرة المصرية ، بضرورة مراعاة الظروف الإقتصادية التى مرت ومازالت تعيشها شركات السياحة المصرية منذ بدء جائحة كورونا والتداعيات السلبية الناجمة على هذه الجائحة وتأثيراتها الضخمة على النشاط السياحة ، وذلك عند وضع الضوابط والقواعد الحاكمة للعمرة عن العام الحالى 1444 هجرية .
وقال فريد فى تصريحات خاصة لـ ” المحروسة نيوز ” أن من أهم القواعد التى يجب مراعاتها من قبل هذه الجهات جميعاً هو عدم المغالاة فيما يفرض على الشركات المنظمة للعمرة من رسوم وإعانات وأية مسميات أخرى ، لكونها تربط ضطرديا على سعر برنامج العمرة ، وتحمل المواطن لهه ذال‘باء التى تضاف إلى البرنامج رغم أنف الشركات .
وأضاف رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة الأسبق ، أن الشركات السياحية التى تتطلع إلى تنظيم العمرة وفقاً لقواعد الموسم الماضى ، فوجئت بإستمارة إستطلاع رأى حول المقترحات التى تطرحها الشركة فى ضوابط العمرة لعام 1444 هجرية ، وبه شرك خداعى وهو إستمارة تضمنت إختيار قيمة خطاب الضمان ، والذى أرتفعت قيمته عن الموسم السابق بنحو أكثر من 200% بحيث أصبح الحد الأدنى له 300 ألف جنيه ويتصاعد إلى نحو مليونى جنيه ، بينما كان الحد الأقصى للعام الماضى 100 ألف جنيه فقط .
وتسائل فريد لماذا المغالاة فى خطابات الضمان ولماذا أساساً تقديم خطابات الضمان طالما أن الموسم الماضى لم يشهد أية مخالفات أو أية مشاكل قد أدت إلى قيام وزارة السياحة بتسييل خطابات الضمان للشركات المخالفة ، إلى جانب أن الشركات السياحية وفقاً لقانون بوابة العمرة ، وكذلك القواعد الصارمة التى أقرتها السلطات السعودية من ضرورة سداد قيمة برنامج العمرة مقدماً عن طريق البوابة وعبر المسارات القانونية التى حددتها كل من السلطات المصرية والسعودية.
وأكد عادل فريد إسماعيل ، على أهمية إصدار الضوابط مبكراً حتى تتمكن الشركات من التسويق والترويج لبرامجها قبل عمرة المولد النبوى الشريف ، وكذلك وضع أطر حاكمة لضبط آليات التأشيرة الفردية B2C وربطها ببوابة العمرة المصري وأن يتم تنفيذها من خلال الشركات السياحية طيقا لقانون 38 لسنة 1977 وقانون بوابة العمرة فى إطار الحفاظ على مقدرات الدولة المصرية من رسوم وضرائب تفرض على الشركات السياحية فى نشاطها وحجم أعمالها .
