زيادة خطابات الضمان ..لن تكون حائلاً لمنع تداول التأشيرات .. وفتح السقف الحل الأمثل والوحيد لوقف أى تلاعب
وضعت غرفة شركات السياحة العديد من علامات الإستفام حول إستطلاع الرأى الذى طرحته عبر منشور دورى تم إرساله لأعضائها من الجمعية العمومية لمعرفة رأيها فى الضوابط المقترحة للعمرة لعام 1444 هجرية ، وإدرجت ضمن هذا الأستبيان أو الإستطلاع نموذجاً تقترح فيه الشركات القيمة المحددة لخطاب الضمان للشركة المنفذة للعمرة .
وقد فوجئت الشركات بأن الغرفة عبر هذه الإستبيان قد حددت فى الخانة المخصصة لذلك 300 ألف جنيه كحد أدنى للخطاب مع تصاعد قيمته إلى نحو مليونى جنيه بينما كانت قيمته المحددة فى موسم العمرة السابق 1443 هجرية نحو 100 ألف جنيه .
وإدعت الغرفة تبريرها فى هذا الإرتفاع ، إنها تستهدف من رفع قيمة الخطاب كحد أدنى 300 ألف جنيه ، بدلاً من 100 ألف جنيه كحد أقصى فى العام الماضى ، إلى محاولة منها للحد من تداول تأشيرات العمرة.
فى حين أن جميع أصحاب الشركات أكدوا أن هذه فكرة خاطئة ، وأن الحل الأمثل للحد من هذه المشكلة فتح سقف التأشيرات بضوابط معينة ، وأن قيمة رحلة العمرة يتم سدادها بالكامل مسبقاً عبر المسارات الشرعية الرسمية فى كل من مصر والسعودية ، وإنه بالتالى يجب أن يلغى خطاب الضمان أو الإبقاء على قيمته بالنسبة للعام الماضى ، فى ظل إستمرار معاناة الشركات السياحية للعام الثالث على التوالى من جراء وتداعيات جائحة كورونا وتكبد الشركات لخسائر فادحة وتحملها لأعباء كثيرة .
فى السطور التالية نستعرض أراء بعض الخبراء حول موضوع خطاب الضمان ليكون بمثابة رسالة واضحة من الجمعية العمومية إلى وزارة السياحة والآثار ، واللجنة العليا للحج والعمرة .
فى البداية وجه المهندس عادل شعبان ، عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية، انتقادات حادة خاصة لإصرار غرفة شركات السياحة على استطلاع رأي أعضاء الغرفة في آليات تنظيم العمرة خلال 48 ساعة فقط، رغم أن قرار مجلس الوزراء يمنح القطاع مهلة شهرين كاملين لبدء الإجراءات، مضيفا أن استبيان الغرفة اشتمل على حد أدنى لخطاب الضمان بقيمة 300 ألف جنيه، وحتى 2 مليون جنيه، ما يحول الاستبيان من الاختيار إلى الإجبار.
وأشار شعبان، إلى أن شركات السياحة تعاني أزمات اقتصادية حادة منذ توقف الحركة السياحية حول العالم قبل أكثر من عامين لتفشي فيروس كورونا، فيما ظلت الشركات ملتزمة بسداد التزاماتها من رواتب وتأمينات وفواتير سيادية مثل الكهرباء والغاز والمياه، موضحا أن الدولة المصرية شعرت بمعاناة الشركات السياحية فقدمت مساعدات للعاملين بها، ما يجب أن تقتضي به وزارة السياحة، وغرفة شركات السياحة عند وضع معايير العمرة وليس العكس.
ياسر سلطان
ياسر سلطان ، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة الأسبق أكد على أن قانون بوابه العمرة يوجد فى تامين مالى لرحلات العمرة يحدده وزير السياحة ، من هنا نسأل ما فائدة الضمان المالى فى حين كل الخدمات من طيران وفنادق ونقل تسدد مسبقا؟!!
وأضاف سلطان أن مصروفات خطاب الضمان ترفع ايضا سعر البرامج على المعتمريين وايضا ليس من المنطقى ان تقدم الدولة حتى الان معونات للعاملين فى القطاع السياحي. ويطلب فى نفس اللحظه خطابات ضمان بهذه الارقام من الشركات
وأشار إلى إنه من العجيب ان الوزارة خفضت خطاب ضمان ترخيص شركات السياحة من 200الف الى 50 الف من اجل توفير سيولة للشركات ورفع الاعباء عنها فى ذلك الوقت عام 2014 الذى كان أفضل حالا مقارنة بوضع الشركات الان بعد كورونا ثم يطالبون اليوم الشركات بخطابات ضمان للعمرة تبدا من 300 الف إلى 2مليون فى ظروف أشد سوءا من 2014
وأعرب سلطان عن أمنيته لتنفيذ بنود البوابة خطاب او تأمين رمزى بحد اقصى 100الف كما حدث الموسم الماضى
إيمان الكيلانى
من جانبها أكدت إيمان الكيلانى عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية على ما أهمية قيمة خطاب الضمان والشركة قد قامت بدفع الخدمة مقدما ، خاصة و الان جميع التأشيرات B2C والزيارات السياحية مفتوحة علي مصراعيها من غير اي شروط فلماذا التضييق والخناق والتعقيد على الشركات السياحية عند تنفيذها للعمرة من قبل الوزارة والغرفة ، فى حين أن الأخيرة يجب أن يكون دورها الحفاظ على مصالح أعضائها ومساندتها لهم فيما يتعرضون من أزمات أو فرض مبالغ مالية مبالغ فيها وتضيف أعباء جديدة عليهم .
وتتابع قائلة أنه من خلال الإجراءات المتبعة فى تنفيذ مسار العمرة فإن الشركة السعودية ( الوكيل ) والذى يستلم قيمة الرحلة كاملة عبر المسارات المالية الشرعية هو الذى يقوم بتنفيذها منذ وصول المعتمر إلى الأراضى السعودية وحتى خروجها منها وفقاً للقواعد المحددة من قبل السلطات السعودية .
ودعت الكيلانى إلى إعادة النظر فى تحديد قيمة خطاب الضمان والإبقاء على نفس القيمة للموسم الماضى وهو 100 ألف جنيه ، مؤكدة ومتفقة مع كافة الأراء التى تؤكد على ان وقف تداول تأشيرات العمرة لن يكون بزيادة قيمة خطابات الضمان وإنما بفتح سقف التأشيرات وفقاً لأليات السوق بالعرض والطلب ، وإنه كلما زادت أعداد الـاشيرات كلما إنخفض سعر رحلة العمرة ، كما أن الشركات السياحية مازالت تعانى من تداعيات كورونا وبالتالى الرحمة والرأفة بحال الشركات التى تحملت أعباء تنوء عن كاهلها خلال الفترة من 2019 وحتى الآن
أحمد سلامة
فيما دعا أحمد سلامة، عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية، إلى ضرورة تسهيل إجراءات تنظيم رحلات العمرة السياحية، مع بذل الجهد لتخفيف الأعباء عن الشركات التي واجهت أزمة تاريخية شهدها العالم أجمع منذ تفشي فيروس كورونا قبل ما يزيد عن عامين.
وأشار إلى أن استبيان الغرفة شمل بعض القيم المقترحة لخطاب الضمان الذي يشترط أن تسدده الشركات المنظمة للرحلات، وبدأت تلك الخيارات بمبلغ 300 ألف جنيه كحد أدنى، مع ذكر أن تحديد القيمة ترتبط بالحالة الاقتصادية العامة.
وتابع بأن خطاب الضمان سواء كان نقدا أو بشيك يعتبر ضمانة مالية لحسن الأداء، وقيمته تحدد وفق معايير مالية واقتصادية، وعندما نوه المشرع عن إمكانية أن يكون الضمان المالى مقابل شيك مصرفى كان الهدف منه هو الحد من خروج نقدية من المؤسسة تحجز وتجمد فى صورة خطاب ضمان دون الاستفادة منها، مع إزالة العراقيل من على عاتق مصدر الضمانة المالية.
وأكد سلامة على أن جدوى وأسباب رفع قيمة خطاب الضمان إنما تعود إلى تغير الحالة الاقتصادية، وفيما لم تطرأ على الحالة الاقتصادية للشركات أى تغييرات ملموسة إلا ما تم منحه من تأشيرة عمرة موسم 1443 هـ المنقضى، والتى لم تتجاوز 45 تأشيرة لكل شركة في 3 أشهر، ضاع منها هباء حوالى 15 % بسبب تأخر صدور الضوابط وعدم التهيئة المناسبة لسوق العمرة وظهور التأشيرات الخلفية سواء سياحة أو تجارية أو افتراضي أو B2C، بالإضافة الى ما تم منحه من تأشيرات قرعة الحج السياحى والذى نتج عنها أعداد غاية فى الضئالة بسبب الموسم الاستثنائي للحج وضعف حصة مصر من تأشيرات الحج.
واستكمل: “وبعد استعراض الحالة الاقتصادية الناتجة عن موسم 1443 هجرية يتضح جليا أن إيرادات الشركات كادت أن تغطى تراكمات الخسائر، وتكلفة التشغيل المتمثلة في الرواتب والاستهلاكات المتنوعة، وسداد أقساط الضرائب، واشتراكات التأمينات الأجتماعية، والأهم والأعظم سداد جزء ضئيل من التزامات العملاء الذين لهم مستحقات مالية قبل الشركات نتيجة توقف العمرة منتصف موسم 1441 وكامل موسم 1442 هـ”
وتابع: “كما يوضع خطاب الضمان للتأكد من حسن الأداء، وهنا لا يخفى على أحد أنه وفق اللائحة السعودية لتنظيم العمرة ليس لشركة السياحة أى دور فعال أثناء تواجد المعتمر المصري بالسعودية، عدا وجود مشرف مرافق للمجموعة يراعى تحركاتها وتسكينها ويقوم على خدمة المعتمرين، حيث أن السكن مسئولية الشركة السعودية، وكذلك الإنتقالات، واللذان تم حجزهما عن طريق المنصات الإلكترونية، وأغلبها بمعرفة شركة العمرة السعودية، وحتى تكلفتها تدفع من المحفظة الإلكترونية للوكيل الخارجى والمدمجة ضمن محفظة شركة العمرة”.
وأوضح عضو الغرفة: “إذن المسئول عن تنفيذ البرنامج من لحظة وصول المطار السعودى حتى مغادرة ذات المطار هو شركة العمرة السعودية، بمعنى أن الخدمة بالكامل مدفوعة مقدما من خلال القنوات البنكية الشرعية المعترف بها فى مصر والسعودية، وتحت أعين ومتابعة البنك المركزى المصرى، وليس هذا فقط بل أن بعض البنوك المصرية مدرجة على بوابة العمرة المصرية، وفى حال قيام الشركة السعودية بتغيير السكن على عكس ما هو موجود بالبرنامج لا يملك المشرف إلا إبلاغ وزارة الحج واللجنة الوطنية وتقديمه شكواه إلى غرفة شركات السياحة وبعثة وزارة السياحة حال وجودها فى الأراضى السعودية”.
وقال سلامة: ولم يتبق سوى مقابل تذكرة الطيران والتى هى أيضا مدفوعة مسبقا ولا يتم مراجعة الملف إلا بعد تأكيد من شركة الطيران وأيضا على ذات بوابة العمرة المصرية، إذن الضمانة المالية أن وجدت لحماية المواطن أى المعتمر من أى حالة طارئة استوجبت معها تعويض المعتمر فلا حاجة لنا بها، حيث أن ضمان حسن الأداء مقدم مسبقا من شركات السياحة من خلال إجراءات الحصول على التأشيرة وما يسبقها من خطوات على المخاع السعودى وما يليها من خطوات على بوابة العمرة المصرية.
ونوه إلى أن خطاب الضمان إذا كان يهدف إلى عدم تداول التأشيرة، فالشركات فى قلب المطبخ السياحى وتعمل داخل السوق، وتعلم جيدا أن تداول التأشيرة لم ولن يمنع أو ينتهى مهما تم وضع العقبات أمام ذلك وإنما نستطيع تقليص عدد التداولات بين الشركات من خلال فتح كوتة العمرة بأعداد معقولة ولتكن بنسبة 75 % من الطاقة الاستيعابية التشغيلية لشركات الطيران، والتدخل المباشر من خلال اللجنة العليا للحج بتسعير برنامج العمرة بنظام المستوى / الليلة بتسكين رباعى بخلاف سعر تذكرة الطيران مما يغلق الباب على مشترى التأشيرة حيث أنه إذا تضمنت التكلفة سعر التأشيرة المشتراة سيرتفع تكلفة البرنامج.
وأكد سلامة، على أن قانون بوابة العمرة المصرية به الكثير من المواد المغلظة بالعقاب النفسى والغرامات المالية التى تعتبر كفيلة بوقف التداول وكذلك تنفيذ التأشيرات الألكترونية بأنواعها وما يلزمنا هنا هو تفعيل قانون البوابة ليكون محل تنفيذ فعلي ملموس على أرض الواقع، كما تملك الجهة الإدارية الممثلة فى وزارة السياحة من القرارات الرادعة الكثير والكثير لمعاقبة كل من تسول له نفسه المساس بالصالح العام ومخالفة القانون والضوابط أو التجنى على المواطن المعتمر البسيط، وأخيرا يمكن السيطرة على تداول التأشيرات بمسايرة النظام السعودى بتأشيراته المختلفة والمتنوعة من خلال إعطائها مشروعية البوابة، ولتكن حصص اضافية للشركة من خلال البوابة وبرسوم أكبر بعض الشىء على أن تكون تكلفتها أقل من قيمة تكلفة التأشيرة المتداولة بين الشركات.
واقترح أحمد سلامة في خطابه، فتح تنفيذ رحلات العمرة فى أقرب وقت ممكن، ووضع كوتة عددية تتناسب وحجم الطلب على سوق العمرة مع السماح بتنفيذ الأنواع الأخرى من التأشيرات من خلال كوتة عددية وبرسوم أعلى وبما يتناسب مع احتياجات السوق من أجل القضاء على السوق الموازية وتداول التأشيرة، وكذا تفعيل الدور الحقيقي لقانون بوابة العمرة ووضع مواده وأحكامه حيز التنفيذ الفعلى.
كما اقترح الإبقاء على الضمانة المالية كما كانت عام 1443 والمتمثلة فى خطاب ضمان قدره مائة ألف جنيها، وشيك بنكى بقيمة مليون وتسعمائة ألف جنيه، وبضمان غرفة الشركات لدى وزارة السياحة، وبذلك نراعى جميع الشركات الصغير منها قبل الكبير لخلق عدالة أجتماعية، والتى أقرتها ثورة 30 يونيو ووجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لكافة مؤسسات وإدارات وهيئات الدولة.
