نظم مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، بالتعاون مع وحدة التنمية المستدامة، بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ، مؤخراً أولي حلقات الحوار المجتمعى حول تحديث استراتيجية التنمية المستدامة : رؤية مصر 2030 لمناقشة الفجوات الاقتصادية التى تم رصدها في الاستراتيجية التى سبق طرحها في2016.
وتسعى وزارة التخطيط في الوقت الراهن وزارة التخطيط لتحديثها لتتواكب مع المستجدات العالمية والمحلية التى ظهرت خلال الثلاث أعوام الماضية حيث تقدم بالاستعانة بعدد من الخبراء المتخصصين كل في مجاله (اقتصادى، بيئي، اجتماعي) في لجنة المراجعة حلولا لمعالجة هذه التحديات والمشكلات ثم تعرض وتناقش في مثل هذه اللقاءات التشاورية.
فكانت هذه الجلسة تحديداً لمناقشة فجوتين: تعميق الصناعة وسلاسل القيمة ؛ و الحوكمة وكفاءة المؤسسات الحكومية.
وافتتح اللقاء الدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التخطيط ،حيث أوضح أهمية هذه الحوارات المجتمعية عند تحديث الاستراتيجية لتأتي متوافقة مع كل الرؤي ،كما أكدت الدكتورة عادلة رجب ، مديرة مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية، على أهمية دور التعاون الاكاديمي في عملية التحديث لسد كافة الفجوات الاقتصادية، ثم عرضت الدكتورة هويدا بركات ، مدير وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط ، المنهجية العلمية وخطوات التحديث المتبعة في الاستراتيجية . ثم استعرضت الدكتورة شيرين الشواربي ، أستاذ الاقتصاد بالكلية ، عملية رصد الفجوات لكى يتمكن الخبراء من سدها فى الاستراتيجية المحدثة.
وبعدها قامت الدكتورة منى الجرف ،أستاذ الاقتصاد بالكلية، بعرض الجزء الخاص بالصناعة وسلاسل القيمة وأخيرا عرض الدكتور ماجد خشبة ، أستاذ الإدارة والتخطيط الإستراتيجي ،بالمعهد القومي للتخطيط ، سبل معالجة فجوة الحوكمة وكفاءة المؤسسات الحكومية.
وقد كانت حلقة نقاشية فعالة ومثمرة لما احتوته من مناقشات وحلول وأفكار سيتم أخذها في الاعتبار من قبل فريق وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط الذي يعمل على تحديث الاستراتيجية.
وهنا يظهر أهمية الحوار المجتمعي الذي يفتح الباب أمام الاراء المختلفة لتضمينها في الاستراتيجية المحدثة واستكمالاً للمنهجية التشاركية التي اتبعتها وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري منذ أولى خطوات تحديث الاستراتيجية.
