تقدم المحاسب أحمد سلامة ، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة ، رئيس مجلس إدارة شركة رويالتى للسياحة، بمذكرة تفصيلية إلى لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة الرئيسية برئاسة الدكتور نادر الببلاوى ، رئيس اللجنة ، وإلى كل من أحمد إبراهيم ، عضو لجنة تسيير أعمال الغرفة ، رئيس لجنة السياحة الدينية ، المستشار التنفيذى لبوابة العمرة المصرية ، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة ، وهشام أمين ، عضو لجنة تسيير الأعمال ، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة تضمنت مقترحات وأراء حول رحلات العمرة لعام 1444 هجرية وجاء نصها كالتالى :-
السيد الأستاذ / نادر الببلاوى …. رئيس مجلس أدارة لجنة تسير الأعمال
السيد الأستاذ / احمد ابراهيم …. رئيس لجنة السياحة الدينية عضو اللجنة العليا للحج والعمرة
السيد الأستاذ / هشام أمين ….. عضو لجنة تسيير الأعمال عضو اللجنة العليا للحج والعمرة
تحية طيبة وبعد ،،،
نستهل خطابنا هذا بالتأكيد على حق أعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بأستخدام كافة حقوقهم فى الدفاع عن مقدراتهم ومكتسباتهم التى آلت أليهم بموجب القانون والدستور .
وفى ذات السياق نرفض أى تصرفات من شأنها الأساءة لأى شخص عظمت أوتدنىموقعه فحق الرفض والأعتراض مكفول للجميع بشرط عدم الأساءة أو النلويح بألفاظ أو معانى تسىء لشخص ما .
الموضوع ( العمرة وخطاب الضمان )
طالعنا الأستبيان الذى أرسلته الغرفة لتوضيح أراء الشركات حول العمرة وأهمها أستبيان خطاب الضمان والذى أظهرت خلية الأختيارات أرقام مقترحة بدءت من 300000 ج وتم التنوية بجوار خلية الأستبيان أن قيمة خطاب الضمان فيما معناها تحدد وفق الحالة الأقتصادية وهنا نود أن نوضح الأتى :
أولا :
ما هية خطاب الضمان ؟
خطاب الضمان سواء كان نقدا أو بشيك يعتبر ضمانة مالية لحسن الأداء وقيمته تحدد وفق معايير مالية وأقتصادية وعندما نوهالمشرع عن أمكانية أن يكون الضمان المالى مقابل شيك مصرفى كان الهدف منه هو الحد من خروج نقدية من المؤسسة تحجز وتجمد فى صورة خطاب ضمان دون الأستفادة منها مع أزالة العراقيل من على عاتق مصدر الضمانة المالية .
ثانيا :
ما هى جدوى وأسباب رفع قيمة خطاب الضمان ؟
- تغير الحالة الأقتصادية :
لم تطرأ على الحالة الأقتصادية للشركات أى تغييرات ملموسة اللهم ألا ما تم منحه من تاشيره عمره موسم 1443 المنقضى والتى لم تتجاوز 45 تأشيرة لكل شركة ضاع منها هباء حوالى15 % بسبب تأخر صدور الضوابط وعدم التهيئة المناسبة لسوق العمرة وظهور التأشيرات الخلفية سواء سياحة أو تجارية أو أفتراضى أو B2C .
بالإضافة الى ما تم منحه من تأشيرات قرعة الحج السياحى والذى نتج عنها أعداد غاية فى الضئالة بسبب الموسم الأستثنائى للحج وضعف حصة مصر من تأشيرات الحج .
وبعد إستعراض الحالة الأقتصادية الناتجة عن موسم 1443 هجرية يتضح جليا أن إيرادات الشركات كادت أن تغطى تراكمات الخسائر وتكلفة التشغيل المتمثلة فى الرواتب والأستهلاكات المتنوعة وسداد أقساط الضرائب وأشتراكات التأمينات الأجتماعية والأهم والأعظم سداد جزء ضئيل من ألتزامات العملاء اللذين لهم مستحقات مالية قبل الشركات نتيجة توقف العمرة منتصف موسم 1441 وكامل موسم 1442 .
- ضمان حسن الأداء :
لا يخفى على حضراتكم أنه وفق اللائحة السعودية لتنظيم العمرة ليس لشركة السياحة أى دور فعال أثناء تواجد المعتمر المصرى بالسعودية اللهم وجود مشرف مرافق للمجموعة يراعى تحركاتها وتسكينها ويقوم على خدمة المعتمرين حيث أن السكن مسئولية الشركة السعودية وكذلك الأنتقالات واللذان تم حجزهم عن طريق المنصات الألكترونية وأغلبها بمعرفة شركة العمرة السعودية ونزيد ونقول حتى تكلفتها تدفع من المحفظة الألكترونية للوكيل الخارجى والمدمجة ضمن محفظة شركة العمرة .
أذن المسئول عن تنفيذ البرنامج من لحظة وصول المطار السعودى حتى مغادرة ذات المطار هو شركة العمرة السعودية بمعنى أن الخدمة بالكامل مدفوعة مقدما من خلال القنوات البنكية الشرعية المعترف بها فى مصر والسعودية وتحت أعين ومتابعة البنك المركزى المصرى وليس هذا فقط بل أن بعض البنوك المصرية مدرجة على بوابة العمرة المصرية وفى حال قيام الشركة السعودية بتغيير السكن على عكس ما هو موجود بالبرنامج لايملك المشرف ألابأبلاغ وزارة الحج واللجنة الوطنية وتقديمه شكواه الى غرفة شركات السياحة وبعثة وزارة السياحة حال وجودها فى الأراضى السعودية .
ولم يتبقى غير مقابل تذكرة الطيران والتى هى أيضا مدفوعة مسبقا ولا يتم مراجعه الملف ألا بعد تأكيد من شركة الطيران وأيضا على ذات بوابة العمرة المصرية .
أذن الضمانة المالية أن وجدت لحماية المواطن أى المعتمر من أى حالة طارئة أستوجبت معها تعويض المعتمر فلا حاجة لنا بها حيث أن ضمان حسن الأداء مقدم مسبقا من شركات السياحة من خلال أجراءات الحصول على التأشيرة وما يسبقها من خطوات على المخاع السعودى وما يليها من خطوات على بوابة العمرة المصرية .
- عدم تداول التأشيرة :
نحن كشركات فى قلب المطبخ السياحى ونعمل داخل السوق وجميعنا نعلم بما لا تعلمه الجهة الأدارية والجهات الرقابية أن تداول التأشيرة لم ولن يمنع أو ينتهى مهما تم وضع العقبات أمام ذلك وأنما نستطيع تقليص عدد التداولات بين الشركات من خلال :
أ : فتح كوتة العمرة بأعداد معقولة ولتكن بنسبة 75 % من الطاقة الأستعابية التشغيلية لشركات الطيران .
ب : التدخل المباشر من خلال اللجنة العليا للحج بتسعير برنامج العمرة بنظام المستوى / الليلة بتسكين رباعى بخلاف سعر تذكرة الطيران مما يغلق الباب على مشترى التأشيرة حيث أنه أذا تضمنت التكلفة سعر التأشيرة المشتراة سيرتفع تكلفة البرنامج .
وهنا نقف لحظة فأن هذا الأجراء سيقضى بحد ما على تداول التأشيرة مضيفا الحفاظ على المواطن البسيط أى ( المعتمر الفقير ) فنمكنه من تحقيق حلمه بالعمرة وبسعر غير مغالى فيه وتحميه من الفئه الغير مسئولة وتساعده على اللجوء للشركات دون غيرها .
ج : قانون بوابة العمرة المصرية به الكثير من المواد المغلظة بالعقاب النفسى والغرامات المالية التى تعتبر كفيلة بوقف التداول وكذلك تنفيذ التأشيرات الألكترونية بأنواعها وما يلزمنا هنا ألا تفعيل قانون البوابة ليكون محل تنفيذ فعلى ملموس على أرض الواقع وليس مجرد قانون يتم تنفيذه أو تجاهله وفق الهوى والرغبات .
د : الجهة الأدارية الممثلة فى وزارة السياحة تملك من القرارات الرادعة الكثير والكثير لمعاقبة كل من تسول له نفسه المساس بالصالح العام ومخالفة القانون والضوابط أو التجنى على المواطن المعتمر البسيط .
ه : مسايرة النظام السعودى بتأشيراته المختلفة والمتنوعة من خلال أعطائها مشروعية البوابة ولتكن حصص أضافية للشركة من خلال البوابة وبرسوم أكبر بعض الشىء على أن تكون تكلفتها أقل من قيمة تكلفة التأشيرة المتداولة بين الشركات وفى ذلت الوقت قفل الأبواب الخلفية التى تسببت فى ضياع الملايين هباء من موارد الخزينة العامة للدولة .
المقترحات والتوصيات
- فتح تنفيذ رحلات العمرة فى أقرب وقت ممكن .
- وضع كوتة عددية تتناسب وحجم الطلب على سوق العمرة مع السماح بتفيذ الأنواع الأخرى من التأشيرات من خلال كوتة عددية وبرسوم أعلى وبما يتناسب مع أحتياجات السوق من أجل القضاء على السوق الموازية وتداول التأشيرة .
- تفعيل الدور الحقيقى لقانون بوابة العمرة ووضع مواده وأحكامه حيز التنفيذ الفعلى .
- الأبقاء على الضمانة المالية كما كانت عام 1443 والمثملة فى خطاب ضمان قدره مائة ألف جنيها وشيك بنكى بقيمة مليون وتسعمائة ألف جنية وبضمان غرفة الشركات لدى وزارة السياحة وبذلك نراعى جميع الشركات الصغير منها قبل الكبير لخلق عدالة أجتماعية والتى أقرتها ثورة 30 يونية ووعد بها فخامة رئيس الجمهورية .
وأيضا تساعدون الشركات المحترمة والملتزمة حتى لا تقع فريسة لأصحاب الأموال المشبوه فتلجىء ألى الأقتراض من مصادر غسيل الأموال والربى وخلافه .
كلنا رجاء من أجل شركات السياحة المحترمين الملتزمين بتنفيذ صحيح القانون وكافة القرارت والضوابط الوزارية ومن أجل المواطن المعتمر البسيط أن يتم أولا تعديل أستبيان خطاب الضمان ليبدء من مائة ألف مع أخذ خطابنا هذا بعين الأعتبار والدراسة الموضوعية فما سعينا ألا للصالح العام وما يرضى الله … وفقكم الله لما الخير للدولة والمواطن والشركات .
تقبلوا تحياتى مع خالص التقدير والأحترام ،،،،
رويالتى للسياحة
محاسب / أحمد سلامه
