البحر الأحمر أشرف سركيس
أصدرت الشركات السياحية بالبحر الأحمر، اليوم الأربعاء، بيانا تؤكد فيه رفضها لأي مقترحات لتعديل القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم عمل الشركات السياحية، دون طرح التعديلات المقترحة في حوار مجتمعي لشركات السياحة المصرية.
وأشادت شركات السياحة أعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالبحر الأحمر، في البيان الذي أصدرته اليوم، بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستمر لقطاع السياحة بصفة عامة والشركات السياحية بصفة خاصة والذى بات واضحاً خلال الأزمة الاقتصادية التى تعرضت لها الشركات وقطاع السياحة جراء انتشار جائحة فيروس كورونا كوفيد – 19 منذ عام 2020 وحتى الآن.
وأشار البيان إلى أنه نظراّ لما أثير فى الفترة الأخيرة من مناقشة لمشروع قانون جديد بتعديل القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم عمل الشركات السياحية فى جمهورية مصر العربية، حيث ترفض الشركات المجتمعة اليوم بالإجماع رفضاً تاماً وقاطعاً لأى تعديل يتم طرحه على هذا القانون أو لائحته التنفيذية، وذلك دون طرحها للحوار المجتمعى لشركات السياحة المصرية لإبداء الرأى و للأخذ بعين الاعتبار بأي ملاحظات أو تحفظات تطرحها هذه الشركات على أى تعديلات قد تستجد فى هذا الشأن.
وطالب البيان، وزير السياحة ومجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، والمسئولين بمجلس إدارة غرفة شركات السياحة، بالرجوع لأعضاء الجمعية العمومية لشركات السياحة المصرية للمشورة وقبل إبداء الرأى على أى تعديل جديد قد يطرأ سواء بالقانون المنظم لعمل هذه الشركات أو باللائحة التنفيذية المنفذة له.
وأكدت الموقعون على البيان، الرفض القاطع لأى تعديلات جديدة على ذات القانون المشار إليه أو لائحته التنفيذية، قد تكرس لأى ممارسات احتكارية أو يكون من شأنها التمييز بين هذه الشركات أو تؤدى إلى تقليص أنشطة ودور الشركات السياحية المصرية، حفاظاً على هذه المؤسسات القومية ومراكزها القانونية و مقدراتها ومكتسباتها الوطنية.
