وجه أ كثر من 100من أصحاب الشركات السياحية، المجتمعين اليوم بمقر اتحاد الغرف السياحية بالدقي، خطابا إلى وزارة السياحة والآثار، ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف، ولجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، وذلك لتسجيل اعتراضهم على مشروع تعديل القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٧، والخاص بإنشاء الشركات السياحية.
وقالت شركات السياحة في خطابها الذى تلاه لاسل السيسى ، نائب رئيس غرفة الشركات السياحية الساؤ: “حضرنا اليوم الاربعاء ٣ اغسطس، لمقر إتحاد العام للغرف السياحية، ممثلين عن الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، مسجلين رفضنا التام لتعديل القانون رقم ٣٨، نظرا لعدم الحاجة للتعديل في الوقت الحالي، وأكدو على ضرورة عدم المساس بالمراكز القانونية المستقرة لشركات السياحة المقامة بالفعل”.
وقد تم خلال الإجتماع الذى حضره محمد عبد الله ،عضو مجلس إدارة الاتحاد، ورئيس اللجنة القانونية، والعديد من أعضاء غرفة شركات السياحة وبينهم: باسل السيسي وعادل فريد إسماعيل ويسري السعودي ومحمد الفلاح، ، لتسجيل اعتراضهم على مشروع تعديل القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٧ وكذلك التأكيد على وقوف الشركات السياحية بمختلف أنشطتها هلف الدولة المصرية والقيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى
وقد أكد محمد عبدالله، ان الاتحاد لم يتلق أية مقترحات بشأن تعديل القانون الخاص بالشركات، موضحا أنه منذ ما يزيد عن عام مضى كانت هناك مقترحات من الوزارة لتعديل كافة القوانين السياحية لمواكبة التطور العالمي الهائل خاصة في مجال التكنولوجيا، ولطالما ظل الإجراء الطبيعي أن الجهة الإدارية وهي وزارة السياحة والآثار تحيل أية مشروعات قوانين الى الاتحاد الذي يحيلها بطبيعة الحال للغرفة المختصة لمناقشتها مع الجمعية العمومية، قبل إعادة التصور النهائي للوزارة.
