طالبت إيمان سامي، رئيس لجنة السياحة الدينية الأسبق بغرفة شركات السياحة، بتوضيح صلاحيات الشركات في حجز تذاكر الطيران وفنادق الإقامة للمواطنين المسافرين إلى المدن المقدسة في المملكة العربية السعودية، في ظل قانون بوابة العمرة الإلكترونية.
وقالت سامي، في بيان لها، إن دور شركات السياحة المنوط بها والمنصوص عليه في ترخيصها، هو حجز تذاكر الطيران وفنادق الإقامة لكل من صدرت له تأشيرة بالسفر، أو كان راغبا في السفر لأي مكان بالعالم، غير أنه في ظل قانون بوابة العمرة الإلكترونية، فإن التحصل على أموال من مواطن مسافر للمملكة العربية السعودية -المدينة المنورة أو مكة المكرمة-، مقابل حجز الطيران والفندق دون تصريح سابق بذلك يعد مخالفة تقع على الشركة.
وأوضحت، أنه طبقا للتطورات التي شهدتها آلية إصدار التأشيرات المختلفة في المملكة، ومنها السماح بالحصول على تأشيرة إلكترونية للسياحة أو الزيارة تمكن حاملها من أداء العمرة، فقد بات يحق للمواطن السفر فورا وفقا للدستور والقانون.
ومن ثم فإن شركة السياحة إذا ما امتنعت عن حجز الطيران والفندق تكون خالفت الحق القانوني للمواطن، وعرضت نفسها لخسارة مادية دون سبب، وإذا ما أصدرت له الحجوزات المطلوبة تكون قد خالفت بوابة العمرة وقد تتعرض لغرامة وعقوبة من وزارة السياحة والآثار.
وفي الوقت نفسه فإن تأشيرة الزيارة التجارية لا تخضع لقانون بوابة العمرة، فيما يحق لحاملها حجز فندق إقامة بمكة والمدينة ومن ثم تأدية المناسك.
وطالبت رئيس لجنة السياحة الدينية الأسبق بغرفة شركات السياحة، ، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بتوضيح موقف الشركات عندما تستقبل مواطنا يرغب في حجز الرحلة للسعودية وفندق إقامة بالمدينة أو مكة، بحيث لا تقع الشركة تحت طائلة عقوبات الوزارة، ولا تكون أيضا خالفت حق مواطن حصل على تأشيرة في السفر، وعرضت نفسها لخسارة مادية، في وقت تشتد فيه الأزمات الاقتصادية حول العالم، وتزداد معاناة وأعباء شركات السياحة يوما بعد الآخر، ويتراجع فيه الإقبال على رحلات السياحة بما فيها الدينية نظرا لارتفاع أسعارها، فيما تبقى شركات السياحة في أمس الحاجة للعمل والإنتاج حتى تستطيع الاستمرار في السوق وتجنب الإفلاس.
