كتب رئيس التحرير
علمت ” المحروسة نيوز ” من مصادر مسئولة بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أن الغرفة ستتقدم خلال الساعات المقبلة ببلاغات للمستشار حمادة الصاوى ،للنائب العام ، والجهات الأمنية والرقابية ضد الأشخاص والجهات التى تقوم بممارسة نشاط السياحة وخاصة نشاط تنظيم رحلات السفر للخارج والعمرة ، وترفع شعار وعنوان خدمات سياحية ، والتى تستخدم وسائل التواصل الإجتماعى لعرض ما تقدمه من عروض تحت مسميات سياحية ، ودون الحصول على تراخيص من وزارة السياحة والآثار صاحبة الحق الأصيل فى منح هذه التراخيص.
وقال المصدر ، إن الغرفة قد لاحظت فى الأونة الأخيرة وخاصة بعد القرارات الصادرة من السلطات السعودية بمنح تأشيرة الدخول عبر منصات إلكترونية تابعة لها بنظام B2C ، إنتشار الإعلانات عن تنظيم الكياتات الوهمية لرحلات وبرامج سياحية إلى المملكة العربية السعودية لأداء العمرة ، كما إنها تلقت العديد من الشكاوى من أعضائها طالبوا فيها بإتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار الجهات المعنية بالممارسات التى تقوم بها هذه الكيانات التى تتخذ النشاط السياحى ستاراً لأعمالها.
وأضاف أن ما أشارت إليه الشركات السياحية فى شكواها تجاه هذه الكيانات ،مخالفاتها لكافة القوانين واللوائح المنظمة لعمل الشركات السياحية والتى قصرت على الشركات السياحية الحاصلة على ترخيص للعمل بالسياحة من الجهة المعنية ( وزارة السياحة والآثار ) دون غيرها فى تنظيم جميع الرحلات سواء الداخلية أو الخارجية ( الدولية ) وذلك تطبيقاً للقانون رقم 38 لسنة 1977 المنظم لعمل الشركات السياحية .
وأوضح المصدر ، أن الشركات إستندت على موقفها القانونى تجاه هذه الكيانات الوهمية لما خوله القانون رقم 38 لسنة 1977 والذى نص فى مادته الأولى على التالى :-
القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية
تسرى أحكام هذا القانون على الشركات السياحية.
ويقصد بالشركات السياحية الشركات التى تقوم بكل أو بعض الأعمال الآتية:
1- تنظيم رحلات سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها م نقل واقامة وما يلحق بها من خدمات .
2- بيع أو صرف تذاكر السفر وتيسير نقل الامتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة ، وكذلك الوكالة عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الأخرى.
3- تشغيل وسائل النقل من برية وبحرية وجوية ونهرية لنقل السائحين.
ولوزير السياحة أن يضيف الى تلك الأعمال أعمالا أخرى تتصل بالسياحة وخدمة السائحين.
لايجوز لغير الشركات السياحية مزاولة أى من الاعمال المنصوص عليها بالمادة الأولى الا بترخيص من وزير السياحة.
وأضاف المصدر ، إن هذا التحرك سواء بتقديم بلاغات للنائب العام وكذلك للجهات الأمنية المعنية الأخرى ومنها شرطة السياحة والآثار ، ومباحث الأموال العامة ، والأمن العام ، والأمن الوطنى ، ومصلحة الضرائب العامة ، ومباحث الإنترنت والرقابة الإدارية ، يأتى فى إطار حرص الغرفة التام للحفاظ على مصالح أعضائها من الشركات السياحية ، والضرب بأيدى من حديد على أيادى الذين يستغلون ويستبيحون العمل بنشاط الشركات السياحية سواء بتنظيم رحلات داخلية أو خارجية وتُعرض المواطنين للخطر إلى جانب وقوعهم فى أعمال النصب والإحتيال والإساءة إلى القطاع السياحى الملتزم ،خاصة عندما ترتكب جرائم فى حقوق المواطنين وعدم التفرقة بين الشركة السياحية الشرعية الحاصلة على التراخيص من قبل وزارة السياحة ، وبين ما يطلق عليها مكاتب خدمات سياحية ( دكاكين بير السلم ).
ودعا المصدر المسئول ، الشركات السياحية أعضاء الجمعية العمومية موافاة الغرفة بنسخ وعنوانين وصور الإعلانات التى يطلقها السماسرة والمندوبين ومكاتب الخدمات السياحية فى وسائل التواصل الإجتماعى والشوارع ، عبر البريد الألكترونى الخاص بالغرفة، حتى يتسنى لها إمداد الجهات الأمنية والرقابية بهذه الممارسات التى تسئ لسمعة السياحة المصرية وتضر بمصالح الشركات السياحية الملتزمة والتى تسدد الواجبات والإلتزامات والضرائب المفروضة عليها من قبل الحكومة المصرية .
وتابع ، فى ذات الوقت هذه الكيانات الوهمية والمخادعة تتهرب من جميع وكافة الأعباء المالية والضريبية وتستغل النشاط السياحى للشركات كموقعاً لنشاطها المريب وغير القانونى، و تقوم بالنصب علي المواطنين المصريين وإيهامهم بإمكانية السفر لأداء مناسك العمرة من خلال التأشيرات الافتراضية أو عن طريق رحلات الترانزيت ببعض المدن العربية .
وكان موسم العمرة لعام 1443 هجرية قد شهد إعادة عدد كبير من المواطنين المصريين من المطارات والمنافذ لاستكمال الإجراءات تطبيقا لقانون بوابة العمرة المصرية ، وتبين أن هناك عدد من السماسرة والوسطاء أوهموا بعض المواطنين بإمكانية السفر لأداء العمرة من خلال التأشيرات الافتراضية و أيضا رحلات الترانزيت بعيدا عن بوابة العمرة المصرية مما تسبب في عودة هؤلاء المواطنين من المطارات والمنافذ وضياع حلم أداء العمرة ، وأموالهم وحقوقهم.
ملحوظة
أيها القارى العزيز هذا الخبر ليس حقيقياً وإنما من نسج خيال الكاتب .. والذى كان يتمنى أن يكون حقيقياً وأن تقوم غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وتنوط بدورها الحقيقى فى الدفاع عن مصالح أعضائها وحمايتها من الإنتهاكات التى تتعرض لها وتستباح من الجميع ، وعدم تفعيليها وعدم التأكيد على المواد القانونية التى تدعم الشركات السياحية وتحفظ حقوقها من الخرتية والسماسرة ودكاكين تحت السلم
سعيد جمال الدين
