وجهت لجان تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بجميع مناطق الجهورية الدعوة لأعضائها ( أعضاء الجمعية العمومية فى النطاق الإقليمى والجغرافى للغرفة ) للمشاركة فى الإجتماع العام المقرر له فى الواحدة بعد ظهر اليوم الأربعاء 3 يوليو 2022 لبحث التهديدات والمخاطر التى تتعرض لها الشركات السياحية القائمة ذات المركز القانونى وفقاً للقانون رقم 38 لسنة 1977 ، من إعداد قانون جديد لشركات السياحة تم إعداده فى سرية تامة وبعيداً عن الجمعية العمومية للغرفة ، وبمشاركة عدد من يطلق عليهم خبراء سياحيين وإتهامات موجهة إلى رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة سابق يمتلك وعائلته مقومات سياحية كبيرة بإنه مهندس مشروع القانون ويدعم ويساند وضع هذا القانون الذى تم تسريب بعض مواده المجحفة والتى أثارت ضجة بين الأوساط السياحية .
اللجان المُسيرة للغرف الفرعية إتفقت على موعد واحد للإجتماع ليمثل وقفة إحتجاجية داخل مقرات الغرف ولتوصيل صوتهم إلى القيادة السياسية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بصفة الراعى لمصالح المواطنين وأول وأكبر الداعمين لصناعة السياحة المصرية ، ومعلنين رفضهم التام لما يتم إعداده من مواد مشبوهة فى القانون المزعوم للشركات السياحية والذى يهدد بتشريد العاملين بأكثر من 2000 شركة سياحية قائمة تضم أكثر من 650 ألف عامل وصاحب أسرة .
