أصدر إتحاد الغرف السياحية ، وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بيان صحفى مشترك تم من خلاله الرد على ما أثير مؤخراً وتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن تعديل القانون 38 لسنة 1977 بشأن تنظيم الشركات السياحية دون عرضه على الإتحاد أو الغرفة المختصة .
وقال أحمد الوصيف رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للغرف السياحية: فى البيان الصحفى “ان الإتحاد يعني في المقام الأول بمصلحة أعضاءه من القطاع و يحرص على الإلتزام التام بالقوانين المنظمة لصناعة السياحة وان أي قوانين او قرارات من شأنها التأثير على عمل القطاع السياحي .
وأكد الوصيف أن وزارة السياحة والآثار تحرص على عرضها على الإتحاد الذي يقوم بدوره بمناقشتها من خلال مجلس إدارته ومع الغرف المعنية وكذا الطرح للحوار المجتمعي ومن ثم موافاة الوزارة بالرد والملاحظات هذا كله قبل العرض على مجلس الوزراء ومجلس النواب في حالة القوانين حيث تقوم لجنة السياحة و الطيران بالمجلس بدورها بمناقشة القانون ودعوة الإتحاد وأعضاء من عمومية الغرف المختصة.
من جانبه قال نادر الببلاوي رئيس لجنة تسيير اعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عضو مجلس إدارةالإتحاد فى البيان الصحفى ، ان الغرفة على اتصال دائم مع اعضاء عموميتها وأن وزارة السياحة والآثار ملتزمة تماما بما نص عليه القانون من ارسال مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية المتعلقة بالعمل السياحي للإتحاد المصري للغرف السياحية لأخذ الرأي وأن تلك القوانين تعرض على القطاع وأعضاء الجمعية العمومية وان قانون الشركات ليس بمنأى عن هذا النهج المتبع.
وأضاف الببلاوى انه حال ورود أي مشروع للقانون المشار إليه سيكون موضع دراسة وطرح على أعضاء الجمعية مؤكدًا أنه لم يرد حتى الآن أي مشروع لقانون تنظيم الشركات السياحية ، مؤكداً على أن ما يتم تداوله هى شائعات لا أساس لها من الصحة .
,اشار الببلاوى إلى إنه لم يقدم أو يناقش شىء له علاقة بهذا القانون وأن اي تعديل في القوانين يتم في الاطار القانوني من خلال اعطاء المهلة اللازمة لدراستها وعرضها علي اللجان القانونية بالإتحاد والغرف التي تضم أعضاء من الجمعيات العموميه والمستشارين القانونيين قبل إقرارها من مجلس إداره الإتحاد.
ومن المعروف أن الوزارة قد قامت مؤخرا بتعديل عددا من القوانين المنظمة للقطاع السياحي لتواكب التغيرات التي طرأت على هذه الصناعة الاستراتيجية وبما يمكن القطاع من تحقيق التنافسية في اطار تعدد المقاصد المنافسة لمصر سياحيا .
وقد التزمت الوزارة بإتباع أحكام القانون المنظم لهذا الشأن وارسال مشروعات القوانين المشار اليها للإتحاد المصري للغرف السياحية لأخذ الرأي قبل ارسال نسخة نهائية من مشروع القانون للعرض على مجلس الوزراء.
