لجنة الثلاثين ترفض إية تعديلات فى قوانين نشاط الشركات السياحية إلا بعد الرجوع للجمعية العمومية

اكدت لجنة الثلاثين التى تضم فى عضويتها مندوبى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالجمعية العمومية للإتحاد المصرى للغرف السياحية،رفضها  التام لأية محاولات اتعديلات او إصدار أية قوانين تختص قطاع الشركات السياحية دون الرجوع إلى الجمعية العمومية للغرفة والإتحاد المصرى للغرف السياحية 

أعلن  أعضاء  اللجنة خلال إجتماعهم الطارئ اليوم الأحد بمقر إتحاد  السياحية بحضور محمد عبد الله ، عوض مجلس الإدارة، رئيس اللجنة القانونية والتشريعية بالإتحاد المصرى للغرف السياحية  ، رفضهم لما أثير خلال الأيام الماضية من إعداد قانون جديد للشركات السياحية فى الخفاء ويتضمن مواد  فيها إجحاف للشركات القائمة و تدمر القطاع بأكمله حال تطبيق مواده التى تم تسريبها مؤكدة ضرورة الحفاظ على مراكز الشركات القانونية القائمة ومقدراتها.

وأعلنت اللجنة إنها فى حالة إنعقاد دائم لمواجهة التداعيات والتحديات التى تواجه القطاع السياحى بشكل عام والشركات بشكل خاص وإنها على قلب رجل واحد قولا وعملا للتصدى لأية محاولات للعبث بمقرات الشركات ومكتسباتها ويدا بيد مع أعضاء الجمعية العمومية للمحافظة على كيانات الشركات.  

ونددت اللجنة بمحاولة إرباك الشركات السياحية وإجبارها على الخضوع لقانون مسبوه، لا يراعى الإستقرار القانونى للشركات القائمة وإتفاقها مع القواتين المنظمة للعمل الشركات السياحية قانون 38 لسنة 1977 ،

وأكدت  اللجنة  عدم الحاجة إلى إصدار تراخيص جديدة لشركات سيتحية وأنه من الأولى دعم الشركات القائمة وتدريب العاملئن بها وتوفير مناخ وبيئة تنافسية تسمح بإنطلاقها بقوة فى نساط السياحة المستحلبة بما يعود بالنفع على السياحة المصرية والإقتصاد القومى