فى إطار الخطوط العريضة ومن منظور شخصى لتطوير منظومة التعليم السياحى بمصر ومن واقع خبرتى العملية بالقطاع السياحى والأكاديمى والمؤسسات الدولية السياحية التى تتجاوز ألــ 30 عاما داخل مصر وخارجها
اقترح المحاور الستة التالية :
أولاً : محور سياسة القبول بالمؤسسات التعليمية المختلفة (مدارس – معاهد – كليات)
لابد من معرفة الأعداد المطلوبة حاليا بسوق العمل السياحى والتخصصات المطلوبة من العاملين بمختلف القطاعات السياحية من فنادق وشركات سياحة وطيران و مطاعم و عاديات سياحية ومراكز غوص بمستوياتها المختلفة بالإضافة بالطبع الى قطاع الإرشاد السياحى لكى يتم ضخها سريعا فى سوق العمل فى حالة وجود عجز والعمل على تدارك تلك الفجوات ان وجدت.
لابد من معرفه الخطة الإستراتيجية الخاصة بالتوسع فى غضون السنوات القادمة على المدى القصير و البعيد فيما يتعلق بما تم ذكره سابقا وخاصة فيما يتعلق بالفنادق التى سيتم تشييدها و درجاتها المختلفة (نظرا لكثافة عمليات التوظيف بها) بالإضافة إلى أماكن تواجدها الجغرافى و ذلك بهدف معرفه الأعداد المطلوبة من العمالة بمختلف تخصصاتها ومستوياتها ومحافظاتها فى السنوات القادمة لكى تعمل مختلف المؤسسات التعليمية حساباتها على قبولهم سنويا وإعدادهم من حيث المهارات المطلوبة وفق الخطة الموضوعة طبقا للمستويات العالمية، حيث أن الهدف الأساسى من مخرجاتها هو تخريج طلاب متفوقين علمياً ومهنياً وإدارياً لهم فرص عمل حقيقية بالسوق السياحى وذلك للعمل على خفض معدل البطالة بالدولة .
لابد من تحقيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص وتحقيق رغبه الطالب قدر الإمكان حين الالتحاق بمختلف المؤسسات التعليمية و ذلك من خلال معايير محدده يتم التوافق عليها وهى المجموع الكلى للطالب بالإضافة الى عقد المقابلة الشخصية وعقد الامتحان التحريرى لانتقاء أفضل العناصر.
لابد من الالتزام بجودة العملية التعليمية و الاعتماد الأكاديمى لمختلف المؤسسات التعليمية فيما يتعلق بإعداد الطلبة المقبولة فى مختلف الأقسام و بما يقابلها من إعداد هيئة التدريس و الهيئة المعاونة والإداريين و بما يتوافر بالمؤسسات التعليمية من تسهيلات ماديه من خلال المدرجات و تجهيزاتها و المعامل الخاصة باللغات والحاسب الآلى و ما تقدمه من محتوى علمى وتدريبى يتوافق مع متطلبات السوق السياحى العالمى
ثانيا : الأهداف العامة لخارطة التعليم السياحى
–المدارس الفنية : وهى تهدف الى تخريج (كوادر صف أول) مثل طاهى ثالث بتخصصاته المختلفة / مضيف مطعم / استيوارد /هاوس مان الخ…..
–المعاهد متوسطه و فوق المتوسطة : تهدف الى تخريج كوادر المستوى التالى الأعلى فيما يتعلق بما قبل المستوى الإشرافى أو المستوى الإشرافى المهنى مثال طاهى ثانى /طاهى أول بمختلف التخصصات / مشرف ادوار غرف / متردوتيل الخ ….
–المعاهد العليا و الكليات : وهى تهدف الى تخريج مساعدى مدير و مديرى مختلف الأقسام لمختلف الفنادق بمختلف درجاتها .
–وهنا لا بد أن أذكر انه فى حالة جودة مخرجات العملية التعليمية بمختلف مؤسساتها مما سبق ذكره فانه يمكن ان يعملوا بمختلف البلاد العربية و الأجنبية و خاصة فى قارة أفريقيا كاستثمار بشرى قادر على تحويل العملة الصعبة الى بلاده مما يعمل على إنعاش الخزانة المصرية
ثالثا : المناهج الدراسية
طبقا للمعطيات السابقة لا بد من وضع مناهج دراسية محدثة و موجهة طبقاً لأقسام فى القطاع السياحى ومستويات ووظائف محدده فمثلا نجد فى قطاع الفنادق أن المدارس الفنية لا بد من ان تركز على زيادة الجرعات الخاصة بالنواحى المهنية أما المعاهد المتوسطة و فوق المتوسطة فلا بد من أن تركز على الجرعات الخاصة بالنواحى المهنية والإشرافية أما المعاهد العليا والكليات فلا بد من أن تركز على الجرعات الخاصة بالنواحى الإدارية والقيادية مع عدم إغفال الجرعات الفنية والإشرافية و ذلك بالطبع فى إطار متناغم و متناسق.
وجميع ما تم ذكره يتم فى إطار تطوير المناهج الدراسية والذى يجب ان يتم من خلال القياس المقارن BENCH MARKING مع أفضل الكليات و المعاهد والمدارس الفندقية المناظرة فى العالم و بما يتماشى مع اتفاقيه الجاتس و يتم ذلك بصفه دوريه و مراجعتها وتحديثها كل 3 سنوات مثلا وذلك لسرعه وتيرة التطور بالقطاع الفندقى مع حتمية إشراك القطاع الخاص فى ذلك لأنهم أصحاب المصلحة الأولى حيث ان الفندق يبحث على خريج يملك المهارات الوظيفية اللازمة سواء كانت مهنيه أو إشرافية أو إدارية وقياديه بحيث لا يقوم على تدريبه و تعليمه مره أخرى – فهو لا يملك الوقت أو الجهد أو المال لذلك وخاصة الفنادق ما دون الخمس نجوم إذ يكفى ما لديه من أمور تشغيلية معقده تأخذ النصيب الأكبر من وقته
و بالحديث عن شركات السياحة لابد ان توجه المناهج الدراسية أيضاً الى وظائف محدده طبقا لتطورات تحديث الوظائف مثل Tour Product Developer وذلك على سبيل المثال و ليس الحصر .
أما فيما يتعلق بالإرشاد السياحى فاقترح التوجه الى المرشد المتخصص بمعنى مرشد سياحة بيئية –– مرشد سياحة ريفيه.. ألخ ، طبقا للأنماط السياحية المختلفة التى لدينا أو يمكن التوسع بها بالإضافة طبعا الى مرشد سياحة الآثار الغارقة وخاصة و نحن لدينا غرفة غوص متميزة ومن السهل تفعيل بروتوكول تعاون بين نقابه المرشدين السياحيين وغرفه الغوص باتحاد الغرف السياحية
ننتهى الى انه لا بد للمؤسسات التعليمية من ان تبنى مناهجها الدراسية طبقاً لمتطلبات السوق و القطاع السياحى و الإتجاهات الدولية وان تكون رائده وسباقه فى ذلك
رابعا : الوظائف المساعدة الجديدة بالقطاع السياحى
وكمثال لذلك الحديث عن القطاع الفندقى حيث تنقسم خريطة الوظائف بالفنادق الى وظائف فندقيه معروفه وثابتة راسخة ووظائف مساعده جديدة وهى التى تخص أقسام جديدة وليس لها مناهج دراسية أو جرعات كافيه لها مثل وظائف قسم الترفيه أو الأمن الداخلى أو الصيانة مثلاً حيث يتم التعيين بها من خارج المؤسسات التعليمية السياحية و هذه الأقسام أو الوظائف تأخذ أعداد كبيرة من خارج القطاع الشرعى الأكاديمى السياحى مما يقودنا الى المحور الخامس و هو تفعيل منظومة تراخيص المهن السياحية و مزاوله المهنة
خامسا : تراخيص المهن السياحية
لا بد من وضع آليه لإصدار تراخيص مزاوله المهنة من وزارة القوى العاملة لخريجى مختلف المؤسسات التعليمية السياحية و تجدد لهم بصفه دوريه و ترتبط بدورات تنميه مهارات لجميع العاملين بمختلف مستوياتهم بمختلف القطاعات السياحية و لا يتم التعيين إلا لمن يملك هذه الرخصة و يتم تطبيقها بصفه تدريجية على الوظائف الأساسية ثم المساعدة و هكذا حيث يعمل هذا على ضبط آليات العمل بالسوق السياحى و ينعش الموارد المالية لخزانة الدولة.
سادسا : تفعيل سياسات التشبيك بين المؤسسات التعليمية السياحية المختلفة و القطاع السياحى الخاص و الجهات السياحية الرسمية فى الدولة
لا بد من تفعيل سياسة التشبيك بين مختلف المؤسسات التعليمية السياحية فيما يخص مرحله البكالوريوس أو الدبلومات بإتفاقيات تدريب مع القطاع السياحى الخاص – أما الجهات السياحية الرسمية فيجب التشبيك مع قطاعات الدراسات العليا بمختلف كليات السياحة والفنادق على مستوى جمهوريه مصر العربية فيما يتعلق بسياسات تسجيل المواضيع التى تمثل مشاكل للقطاع السياحى للعمل على إيجاد حلول لها من خلال رسائل الماجستير والدكتوراه لطلاب الدراسات العليا بالكليات بمعنى وجود قائمه بالمشاكل التى بالقطاع السياحى والذى يرغب فى إيجاد حلول لها و يوزعها على الكليات حيث يختار الطالب و مشرفيه ما يناسب ميولهم للبحث العلمى و بذلك تعم الفائدة لكلا الطرفين بما يخدم إستراتيجية الدولة فى التنمية السياحية و البحثية
