قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم، قبول استئناف المستشار مرتضى منصور، على قرار حبسه في الدعوى المقامة من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بتهمة السب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بإيقاف تنفيذ العقوبة، وتأييد غرامة 10 آلاف جنيه وتعويض 10 آلاف أخرى.
وكانت المحكمة قضت في وقت سابق، بحبس مرتضى منصور سنتين وغرامة 20 ألف جنيه وكفالة 20 ألف جنيه، في قضيتين مختلفتين.
ونظرت المحكمة الشهر الماضي أولى جلسات الاستئناف في أحد القضايا التي قضى فيها بحبس المستشار مرتضى منصور سنة مع غرامة 10 آلاف جنيه، على أن تنظر المحكمة الاستئناف في القضية الأخرى الشهر المقبل.
وكشفت أوراق الدعوى التي حملت رقم 1451 سنة 21، عن أن المستشار مرتضى منصور سبّ وقذف مجلس إدارة النادي الأهلي، ورئيس النادي الكابتن محمود الخطيب عبر مقطعين فيديو نشرهما عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بتاريخ 7 يناير 2019، و9 يناير 2019، تضمنا إساءات إلى النادي الأهلي ومجلس إدارته.
وتحمل الدعوى المقامة من محمود الخطيب، ضد المستشار مرتضى منصور رقم 45 سنة 2022، ويتهم فيها محمود الخطيب، المستشار مرتضى منصور، بسبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتضمنت أوراق الدعوى 12 مقطعا مرئيا لمرتضى منصور، احتوت على عبارات سب وقذف لمحمود الخطيب وعائلته وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي ومديره التنفيذي.
ووفقًا للدعوى الجديدة التي حملت رقم 45 لسنة 22، يتهم محمود الخطيب المستشار مرتضى منصور، بسبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
