..يغيب عن كثير من المحللين المتخصصين اقتصاديا فيما خرجوا علينا به من تصريحات ورؤيا حول صعوبات اقتصاديه وضعف للبورصة مع التلميح لعدم القدرة الإدارية والسياسات الإقتصادية حقيقة هامه هي أن دور الدولة يجب إلا يغيب في ظل إستثمار غلاة اليمين لمشاكل تفاقم القروض أقساطاً وفوائد في الإتجاه لبيع الأصول أو تصفية بعض المصانع لبيع أراضيها وكأن ذلك هو المخرج الوحيد للخروج من الأزمة الإقتصادية ..وهنا يهمني مشاركة بالرأي ان أضع علي بساط الحوار الحقائق الموضوعية التالية:
أولاً: آن الآوان لان نتجه للاقتصاد الحقيقي اي بزيادة القدرة الإنتاجية والتوسع في الصناعة والزراعة والإنتاج الحيواني وذلك لزيادة الصادرات وأعمال حق الدولة في تقييد غالبية الواردات والاعتماد علي الإنتاج المحلي والتشجيع الحقيقي للصناعات الصغيرة والمكملة.
ثانياً : ان مدرسة الحل لتوفير التمويل بمزيد من بيع الأصول أو المشاركة عليها او تصفية بعض الصناعات وتعويض العاملين وبيع الأراضي الشاسعة فإن ذلك يمثل رؤيا مؤقتة وقاصرة وليست مواجهه جذريه في استمرار الاقتراض كما أوضح وزير المالية لمواجهة العجز وضعف القدرة مع مفاوضات جديدة مع صندوق النقد لقرض جديد وهو ما يعني ضعف القدرة التمويلية علي السداد مستقبلا للأقساط والفوائد المتصاعدة.
ثالثاً: المصارحة والشفافية في تناول القروض هو المصارحة بحدود الآمان للاقتراض الخارجي وعدم إعتبار حجم الدين منسوباً للناتج القومي الإجمالى هو المؤشر الوحيد بل الأهم هو دراسة ،حجم الدين منسوبا لبنود الإنفاق في الموازنة العامة لسداد الفوائد والأقساط ثم المتبقي لباقي أنشطة الدولة وخدماتها الصحة والتعليم والتموين… الخ
رابعاً: آن الآوان لأن نضع في اعتبارنا ان القروض الجديدة يجب أن توجه لأنشطة وصناعات ومجالات إنتاجية عوائدها علي المدى القريب والبعيد تستطيع أن تغطي أعباء الديون.
ختاما هي محاوله للمشاركة في رؤيا اقتصادية وباختصار إلي جانب خبراء البنوك والبورصة
وعلي الله قصد السبيل
