قاد قطاع المطاعم معدلات نمو الاقتصاد المحلي خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2021 – 2022، وذلك بمعدل نمو بلغ نحو 62.8% بمرافقة الفنادق، وفقًا لما كشفت عنه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي أوضحت أيضًا أن الدولة تستهدف التوسع في الصناعات الغذائية للوفاء باحتياجات السوق المحلية بما يسمح بالاستغناء عن الاستيراد، خاصة في ظل الظروف العالمية ومساعي كل دولة للاحتفاظ بمنتجاتها أو بيعها بأسعار مبالغ فيها.
استثمارات المطاعم
وكشف المركز المصري للدراسات الاقتصادية عن أنه يصل حجم الاستثمارات في قطاع المطاعم والكافيهات نحو 104 مليارات جنيه، ويقدر عددها بنحو 180 ألف منشأة على مستوى الجمهورية بما يمثل 5% من حجم إجمالي المنشآت الاقتصادية في مصر، كما يتواجد مطعم أو كافيه في كل 400 متر تقريبًا من مساحة الجمهورية المأهولة بالسكان، وينفرد القطاع الخاص بالسيطرة الكاملة على حجم القطاع، وبلغت قيمة الأصول الثابتة للقطاع نحو 21 مليار جنيه، بينما تقدر القيمة المضافة الصافية له بحوالي 46 مليار جنيه.
أنواع المطاعم
وتشمل أنواع المطاعم، أربعة أنواع، الأول يتمثل في الوجبات السريعة، والثاني يشمل المطاعم الكلاسيكية التي تقدم وجبات مترابطة وفق أسعار ثابتة، فيما يضم النوع الثالث الكافيهات الحديثة والتي تختص بتقديم مشروبات وبعض المأكولات الخاصة ولا يقتصر نشاطها على المطاعم فقط، وأخيرًا المقاهي الشعبية والتي تُصنف ضمن القطاع.
الصناعات الغذائية
وفيما يتعلق باستثمارات الصناعات الغذائية في السوق المحلية، فقد كشفت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية عن أنه يبلغ عدد الشركات العاملة بالقطاع نحو 14 ألف منشأة، فيما تقدر استثمارات القطاع الغذائي بنحو 500 مليار جنيه، مشيرة إلى أن القطاع يساهم بنسبة 24.5% في الناتج المحلي الإجمالي ويوفر نحو 23.2% من حجم العمالة المباشرة وغير المباشرة في مصر بحوالي 7 ملايين عامل.
صادرات الأغذية
وارتفعت قيمة صادرات قطاع الصناعات الغذائية خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 5%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبحسب المجلس التصديري للصناعات الغذائية، زادت قيمة صادرات القطاع في الربع الأول من العام إلى حوالي 1.045 مليار دولار مقابل 996 مليون جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغت صادرات شهر يناير 2022 حوالي 305 ملايين دولار مقارنة بصادرات شهر يناير 2021 والتي بلغت 267 مليون دولار.
