عقد، منذ قليل، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اجتماعاً مع عدد من المستثمرين السياحيين بجنوب سيناء، وذلك خلال زيارة الوزير الحالية لمدينة شرم الشيخ ما يأتي في إطار الاجتماعات التي يعقدها الدكتور خالد العناني مع المستثمرين السياحيين بالمدن والمحافظات السياحية المختلفة والتي من بينها مدينة شرم الشيخ ولاسيما في ظل الاستعدادات والتجهيزات السياحية لإستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لإتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ “COP 27” بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم.
وقد حضر الاجتماع رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، وممثلين عن غرف كل من المنشآت الفندقية، والشركات ووكالات السفر والسياحة، والغوص والأنشطة البحرية، وعدد من المستثمرين السياحيين.
وخلال الاجتماع استعرض الدكتور خالد العناني الوضع السياحى الراهن وأبرز ما يشهده قطاع السياحة المصري من تطورات ومستجدات، والتي من بينها أبرز الإجراءات والقوانين التي تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية ومنها قانون صندوق دعم السياحة والآثار، وقانون المنشآت الفندقية والسياحية والذي تم بموجبه إعادة تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة ومهامها والتي أصبحت جزءاً من القانون، وكذلك تشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية والتي عُقدت أولى إجتماعاتها يوم 7 يونية الجاري، لافتا إلى أنه يتم العمل حاليا على اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقية والسياحية.
وأشار أيضا إلى ملف التأشيرات السياحية، حيث بلغ عدد الجنسيات التي يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية بمنافذ الوصول المصرية أكثر من 180 جنسية شريطة وجود تأشيرة سارية ومستخدمة لدول كل من انجلترا- أمريكا – تشينجن “الاتحاد الأوروبي”- اليابان – نيوزيلاندا- كندا- استراليا، على جواز السفر، كما بلغ عدد الجنسيات التي يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية الاضطرارية بالمنافذ المصرية أو إلكترونياً، 78 جنسية حول العالم، مع وجود تسهيلات أخرى خاصة لبعض الجنسيات الإضافية في حالة الوصول المباشر إلى مدينتي شرم الشيخ وطابا.
كما تحدث عن الاستراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة في مصر والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية ويقوم بتحديثها أحد بيوت الخبرة الإيطالية والذي كان سبق وأن أعدها في عام 2009 ، والتي تهدف إلى وضع أسس علمية للسياحة في مصر بمختلف مكوناتها من بنية تحتية وخدمية وبشرية ومقوماتها السياحية المتميزة تكون قادرة على المنافسة بما يضمن تعظيم دور السياحة ومساهماتها المنشودة في انتعاش الاقتصاد المصري.
كما أكد الوزير على حرص الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها على دعم القطاع السياحي المصري، ومنها مبادرات البنك المركزي المصري لدعم القطاع مشيرا إلى موافقة البنك المركزي المصري على إدراج أعمال رفع كفاءة خدمات الاتصالات وسرعة الإنترنت ضمن أغراض مبادرة تمويل عمليات الإحلال والتجديد اللازمة لفنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي.
وفى إطار الاستعدادات السياحية لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ ” COP27 “، أكد الوزير على أن السياحة الخضراء المستدامة هى أحد أهم أولويات الوزارة خلال الفترة الحالية، حيث أن الوزارة تعمل على تحويل القطاع السياحي المصري لقطاع صديق للبيئة يحافظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئة.
ومن جانبه، استعرض اللواء خالد فودة استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر المناخ ” COP 27″ وما تم تنفيذه من أعمال وخطة العمل خلال الفترة القادمة لانجاز جميع الأعمال الخاصة لإعلان مدينة شرم الشيخ مدينة صديقة للبيئة.
وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي وآخر مستجدات الأعمال لرفع كفاءة سرعة الإنترنت بجميع المنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ بكافة أنواعها والمحددة وفقاً لتصنيف كل منها، بالإضافة إلى متابعة الموقف التنفيذي لتحويل هذه الفنادق إلى فنادق خضراء في إطار تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة صديقة للبيئة، وتدريب العاملين بها وفقا للقرار الوزاري الصادر في نوفمبر الماضي بتنظيم منظومة التدريب وتطوير جودة الخدمات المقدمة بالمنشآت الفندقية والسياحية وذلك من خلال إلزام هذه المنشآت بحصول العاملين في جميع الأقسام بها على الدورات التدريبية اللازمة كلٌ وفقا لتخصصه، والحصول على شهادة معتمدة من أية جهة أو شركة متخصصة في هذا الشأن.
كما تم الوقوف على نسب الانجاز بالمشروعات السياحية الغير مكتملة بشرم الشيخ لاستكمالها وافتتاحها في أقرب وقت ممكن وخاصة مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ ” COP27″.
تجدر الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من إعادة تقييم كافة المنشآت الفندقية بمحافظة جنوب سيناء وفقا لمعايير التصنيف الجديدة (HC) ، كما بلغ عدد المنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ سواء التي حصلت بالفعل أو تقدمت للحصول على شهادة تفيد تطبيق الممارسات الخضراء الى ٧٦ منشأة فندقية، تضمنت ٢٢ منشأة حصلت بالفعل على الشهادة، و ٥٤ منشأة أخرى تقدمت للحصول عليها وجاري العمل على تطبيق المعايير بها تمهيداً لحصولها على الشهادة.
