أكد العميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمى باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن مشروع العاصمة الإدارية تم تمويله بالكامل من خارج ميزانية الدولة، موضحًا: “رفضنا الحصول على تمويل أو قروض من البنوك حتى لا نحصل على مليم من ميزانية الدولة”.
وأضاف الحسينى – خلال اللقاء الذى تم عقده بمقر وزارة الطيران المدنى بالعاصمة الإدارية الحجديدة أثناء الجولة التى أجرتها الوزارة لمحررى شئون الطيران للتعرف على الخصائص والمقدرات والتجهيزات التى أنتهت الوزارة منها إستعداداً للنقل إلى العاصمة الإدارية – بأنه قد تم تأسيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة برأسمال بسيط، ولكننا نجحنا في مدة زمنية قياسية الانتهاء من العديد من المشروعات القومية والتنموية، وفي مقدمتها الحي الحكومي وحي المال والأعمال، وغيره من مشروعات”.
وأوضح: “نجحنا في الانتهاء من إنشاء عدد من الوحدات السكنية ومن المتوقع أن تستقبل العاصمة نحو 6 ملايين مواطن”.
وأشار “الحسيني”، إلى أن العاصمة الإدارية ساهمت في جلب عدد كبير من الاستثمارات الأجنبية في مشروعات مختلفة، ولدينا مستثمرين من كل أنحاء العالم، ومختلف المجالات والتخصصات، مشيرًا إلى أن “العاصمة الإدارية” وفرت الآلاف من فرص العمل المباشرة، ووقعنا 600 عقد مع مطورين عقاريين، ومستثمرين بواقع 600 مشروع توفر فرص عمل للجميع.
وتابع: “العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت الآن البوصلة الأولى للمستثمرين، ولدينا نصيب الأسد من حجم السوق العقاري”، مشيراً إلى أن المطور العقاري الذي حصل بالفعل على قطعة أرض، يأتي إلينا لشراء قطعة أخرى، نظراً لوجود رغبة حقيقة من المواطنين للانتقال للعاصمة باعتبارها المستقبل والأمل الحقيقي لكل المصريين.
وأضاف: “لدينا عدة مشروعات بدأت، وهناك مدارس وجامعات تعمل بالفعل، والبنك الأهلي المصري بدأ نشاطه، وجاري الآن العمل على تسليم الوزارات بالحي الحكومي”.
وتابع: “العمل في العاصمة الإدارية الجديدة لا ينتهي، ووجود الرئيس عبدالفتاح السيسي بشكل دائم بالعاصمة الإدارية الجديدة سرع من وتيرة العمل، وساعد على سرعة الإنجاز”، ومن المنتظر أن يتم وصول خدمات النقل الجماعي قريبًا عبر المونوريل والقطار الكهربائي، ومنظومة النقل الجماعي الذكية.
