وجه الخبير السياحى على غنيم ،رئيس مجموعة مون ريفر السياحية، رئيس غرفة العاديات والسلع السياحية ، عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى للغرف السياحية ،رسالة إلى الدكتور خالد العنانى ، وزير السياحة والآثار ،تضمنت المشاكل التى يعانى منها القطاع السياحى والتى تمثل خارطة طريق تنقذ القطاع السياحى من حالة التدهور الحالية وتجعله يعود للمنافسة العالمية حال تنفيذ هذه النقاط .
ولخص غنيم فى تصريحات خاصة لــ ” المحروسة نيوز ” هذه المشاكل خاصة ما تواجه الشركات العاملة فى جلب السياحة الوافدة من الخارج ، مؤكداُ على أن تنظيم السوق ودعم هذه الشركات سيؤدى إلى الزيادة فى حركة السياحة الوافدة وبالتبعية الليالى السياحية والإيرادات مما يخفف من حدة الضغط على النقد الأجنبى من الداخل نتيجة الإرتفاع المتوقع فى الإيرادات وما تحمله من عملة صعبة .
قال على غنيم أن الشركات الجالبة للسياحة الخارجية تواجه مشاكل عديدة كشفتها اللقاءات والاجتماعات والمؤاتمرات التى تم عقدها والإلتقاء فيها مع الوكالات ومنظمى الرحلات خاصة مشكلة التسويق والترويج للمنتج السياحى المصرى بالخارج .
- أهمية ترتيب البيت السياحى من الداخل حتى يمكن الإستعداد لإستيعاب الحركة الوافدة المتوقعة من الأسواق السياحية التقليدية و الأسواق الواعدة.
- ضرورة السعى وبصفة عاجلة إلى إنقاذ الفنادق والمنشآت السياحية من حالة التدهور الذى أصابها من جراء عدم القدرة على القيام بأعمال الإحلال وإلى الصيانة الدورية
- مد يد المساعدة والمعاونة للمنشآت السياحية بعدما أصبحت فى حاله يرسى لها بسبب إهمال الصيانة الدورية للمنشآت نتيجة للأزمات التى ألمت بقطاع السياحة بأكمله لمده تجاوزت الـ 7 سنوات، مما أدى نقص أدوات التمويل مع طول المدة الزمنية لأزمة قطاع السياحة إلى نقص ألسيولة بالشركات كذلك إحجام البنوك عن تمويل القطاع السياحى مما أدى الى عدم الانتظام فى إعمال الصيانة الدورية.
- أهمية تفعيل مبادرة البنك المركزى والسماح بإستفادة عدد كبير من الشركات والمنشآت الفندقية والسياحية خاصة فى ظل الشروط المجحفة التى تُحجم الإستفادة من المبادرة ، وبالتبعية ما يمنع المنشآت من أعمال الإحلال والتجديد والتطوير لذا يجب تفعيلها ودون شروط مجحفة.
- التوسع فى تدريب العمالة ، حيث إنه لا يوجد عمالة مدربة متوفرة لمختلف الأنماط السياحية ” أى لا يوجد خدمه مهنية جيدة “بعدما هجرت العمالة القطاع السياحى إلى قطاعات أخرى بسبب طول الأزمات السياحية والإعتماد على عمالة غير مؤهلة فى الوقت الحالى .
- سياسة حرق الأسعار ، بعض الشركات تتبع سياسة حرق الأسعار و تقديم الخدمات بأقل من سعر التكلفة مما أدى الى فقدان الثقة بيننا وبين الوكلاء الأجانب وأصبح المقصد السياحى المصرى من أرخص المقاصد السياحية عالميا و قد أساءت هذه الظاهرة الى سمعة مصر وإقتصادها ، حيث أن المنتج الرخيص يعطى إنطباعاً بان خدماته رديئة ولا يمكن رفع الأسعار لمستويات ملائمة مره أخرى، ولذا يجب مراجعه أسعار البرامج السياحية المقدمة من هذه الشركات و محاسبتهم و كيف يمكنهم تقديم عروض بأقل من التكلفة وأين تأتى بفروق الأسعار.
- لقد قمنا بتنظيم عدة إجتماعات بين الوزارة والغرفة ممثلة فى أعضاء لجنة تسير الأعمال لتقديم الحلول اللازمة للقضاء على تلك الظاهرة وما طلب منا نفذناه لضبط الأسعار وحتى الآن لم نتلقى الرد وقد لوحظ ان السوق الصينى والهندى والأسبانى أصبحت الأسعار فيهما بأقل من سعر التكلفة والخوف أن تمتد هذه الظاهرة الى الأسواق الواعدة مثل أمريكا اللاتينية، وضرورة من مساندة اللجنة التى شكلت من الاتحاد وغرفتا الشركات والفنادق لضبط الأسعار و تفعيل قراراتها
- يجب تكثيف الدعاية والتسويق والترويج للسياحة المصرية فى الأسواق الواعدة مثل الهند الصين و أمريكا اللاتينية و بقيه المقاصد السياحية الأخرى وعدم تركها تحت أية ظروف أخرى .
- شركات الطيران من حيث عدم توفير شركات الطيران رحلات للأسواق الواعدة كما يحدث بالدول الأخرى حيث ان زيادة الحركة السياحية مرتبط بزيادة حركه الطيران ، وهو ما يتطلب تنسيق مصر للطيران مع الشركات الأخرى لتنظيم رحلات من هذه الدول إعتماداً على رحلات الترانزيت أو المشاركة بالرمز .
- مكاتب مصر للطيران ، لا بد ان تقوم مكاتب مصر للطيران بالخارج بفتح خطوط و قنوات اتصال و تشجيع العملاء للسفر لمصر و تسهيل الإجراءات للوكلاء للتعاون البناء و دفع الحركة السياحية
- قوافل السياحة : لا بد من تنظيم قوافل سياحية من القطاع الخاص و الشخصيات المصرية العالمية و التى تحظى بقبول دولى مثل الدكتور زاهى حواس للاجتماع بالوكلاء الأجانب والإعلام الدولى المسموع و المرئى لشرح مواقف مصر السياسية ورؤيتنا السياحية المستقبلية و المميزات السياحية التى تتمتع بها مصر
- الانتخابات : سرعة إتخاذ الإجراءات لتنفيذ العملية الإنتخابية بطريقه حرة نزيهة لإعطاء الفرصة للجميع دون ان يكون هناك عوار للوائح فورا وحتى تكون هناك جهة ممثلة للقطاع الخاص السياحى لنقل وجهة نظرهم للحكومة والمساعدة فى حل مشكلات القطاع
- النقل الداخلى : ان الحافلات السياحية فى حاله يرسى لها لعدم التجديد بسبب المبالغة فى أسعارها لذا يلزم السماح باستيراد حافلات مستعمله خلال ٣ سنوات من الإنتاج
- عدم السماح للأفراد الذين يمتلكون مواقع إلكترونية بالبيع من خلالها حيث لا يخضعون لأى نوع من أنواع الرقابة أو المحاسبة و لم يحصلوا على أى تراخيص لمزاوله المهنة.
وأختتم على غنيم ، تصريحه داعياَ المسئولين والقائمين على القطاع السياحى للنظر فيما أورده من ملاحظات والعمل على تنفيذ هذه المقترحات التى تصب فى صالح الدولة المصرية فى المقام الأول ، والقطاع السياحى خاصة .
