.ان العمليات والسياسات الاقتصاديه لمواجهة نقص السيوله ومواجهة ديون خارجيه واعبائها فرضتها ظروف البلاد في اعقاب ٢٥يناير والاثار التخريبيه والسالبه على الاقتصاد القومي وحركة الاموال والسوق يجب ان تضع في اعتبارها الموائمه السياسيه للقرار الاقتصادي ورفض دعوي البعض بمخاطبة الدائنين لاعادة جدولة القروض والفائدة بما يؤثر علي نظرة العالم والسوق للقدرة الإئتمانية والوفاء بالالتزامات وكذلك … تابع قراءة “الدكتور نور بكر” يكتب لــ ” المحروسة نيوز ” عن : السياحة والفنادق ..والكلام المعقول ..لطرح الأصول !! ( 2 ) العاملين والكيانات الإقتصاديه