.ان العمليات والسياسات الاقتصاديه لمواجهة نقص السيوله ومواجهة ديون خارجيه واعبائها فرضتها ظروف البلاد في اعقاب ٢٥يناير والاثار التخريبيه والسالبه على الاقتصاد القومي وحركة الاموال والسوق يجب ان تضع في اعتبارها الموائمه السياسيه للقرار الاقتصادي ورفض دعوي البعض بمخاطبة الدائنين لاعادة جدولة القروض والفائدة بما يؤثر علي نظرة العالم والسوق للقدرة الإئتمانية والوفاء بالالتزامات وكذلك ضرورة الا تهدر حقوق العاملين واضعاف وتصفية غير مرغوب فيها لكيانات رابحه وادارتها رشيده وذلك لان الاقتصاد ليس علما جامدا وحلول وقتيه بل مثله كالكائن الحي لارتباطه بمصالح الناس وحقوقهم والحرص علي عدم تحميل الطبقه الوسطي وغير القادرين النصيب الاكبر من اعياء الاصلاح وسياست تسعي لتوفير السيوله بعيدا عن الانتقاص المستمر من الاحتياطي النقدي ..وهتا يهمني أن اطرح علي بساط البحث والحوار الحقائق الموضوعيه التاليه:
..إن طرح الاصول الفندقيه المملوكه لشركة ايجوث ممثلة الملكيه العامه هي جواهر الفنادق والتي نجحت الشركه في ادارتها بالمشاركه مع شركات اداره علميه متخصصه ومتابعة لصيقه للاداره وحققت الشركة ارباحا متميزه وعائد مقبول من الملكية بما يمكن الشركه من سداد اتزامات وحقوق اكثر من ١٢٠٠عامل وخبير ومهندس وبما يمكنها من سداد حصة الدوله والشركه القابضه وفقا لاحكام القانون واستمرار عمليات التطوير والاحلا والتجديد للحفاظ علي الاصول.
…إن تصور البعض بانشاء شركه تنقل اليها بعض الفنادق وفي مقدمتها الفنادق التاريخيه وطرح نسبة ٣٠%من اسهم الشركه الجديده يضعف القدره الاقتصاديه لشركة ويعكس فكر التصفية استكمالا للخصخصة والبيع سياسات عاطف عبيد ومدرسته وهو تصور يخلق هذه الايام لظروفها احتقانا اجتماعيا وغضب العاملين لتهديد مستقبل اسرهم واهدارا لعرق السنين حيث توفرت للشركه الادارات الناجحه دون مجاملة او محسوبيه ويتم الفصل الدقيق بين الاداره والملكيه..
..إن التاثير علي اقتصايات شركة ايجوث إنما يمثل تهديدا مباشرا للشركه القابضة للسياحة والفنادق وقدرتها الذاتي للتمويل وهي من انجح الشركات في ممارسة النشاط بنفسها فانشات فندق كمبنسكي التحرير وفندق رأس البر وفندق رأس الحكمه فضلا عن المساند الماليه لشركة السياحه التابعه وبعض شركات التجاره وبنا يحقق قيمة مضافة اقتصاديا وهي تعتمد في مواردها علي حصتها في شركات الفنادق وعلي راسها شركة ايجوث ..
..أن القول بمشاركة القطاع الخاص في الملكيه العامه هي سياسة قديمه بدأها الزعيم جمال عبد الناصر والذي يكرهه وزير قطاع الاعمال فانشا شركة مصر للفنادق وتملكت فندق هيلتون النيل المملوكة ارضه للدوله مع طرح ٥٠% من اسهم الشركه في البورصه للقطاع الخاص وبقواعد مع اسناده الاداره لشركة اداره فندقيه عالميه وهذا من انصع واخلص عمليات المشاركه وكان يحكم فكر القائد مبدا لا مبالغه وتعقيد ولا تفريط..
…لقد حذرنا من ان تكون عملية الطرح لنسبه من الاسهم بعد التقييم العادل مع استمرار النسبه الحاكمه من الملكية للدوله تتضمن وعدا بالبيع المرحلي لنسب متزايده من الاسهم التفافا وانهاء مفهوم ملكية الدوله واثاره الضارة والمفزعه بحيث تصبح السياسه الاقتصاديه التي يرمي اليها غلاة اليمين التصفيه وليس التنميه..
وختاما هي رؤيا لخبرات متراكمه ..وإن اريد إلا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله القاهر فوق عباده الحكم العدل ولا يظلم لديه أحد ولاتضيع عنده حقوق!!!
