أشادت النائبة نورا على ، رئيس لجنة السياحة والطيران ،بالدعم الذى تمنحه الدولة المصرية من قبل القيادة السياسية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، رئيس الجمهورية ، وتوجيهاته إلى الحكومة المصرية بالعمل على التيسير على القطاع السياحى ، وسرعة إصدار التشريعات والقوانين والقرارات المنظمة للعمل السياحى ، وفقاً للمستجدات التى تشهدها هذه الصناعة الهامة ودعمها فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية .
مسيرة تطوير التشريعات الخاصة بالسياحة مستمرة ولا تتوقف ولا تهدأ لمواكبة العصر
وقالت نورا على ، فى تصريحات خاصة لــ ” المحروسة نيوز ” ، أن هذا الدعم من قبل مؤسسات الدولة المصرية ، والإصرار على تطوير التشريعات السياحية والتنسيق والتناغم بين الحكومة ومجلس النواب ، كان وراء إنجاز العديد من القوانين التى كانت تمثل حلماً لكل السياحيين نظراً لمرور أكثر من 5 عقود على إصدارها وأصبحت لا تتفق مع المستجدات والتطورات المتسارعة فى صناعة السياحة عالمياً ، ومنها سواء قانون بوابة العمرة المصرية ، أو المنشآت الفندقية والسياحية ، أو قانون دعم صندوق السياحة والآثار ، والتى تعبر بهذه الصناعة إلى آفاق كبيرة وتتناسب مع الرؤية المستقبلية للسياحة المصرية ، فضلاً عن قانون بوابة الحج الذى منح القطاع السياحى الأحقية فى تنفيذ تأشيرات المجاملة أو الخاصة من خلال البرامج المعتمدة من وزارة السياحة والآثار .
وأضافت رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب ، أن مسيرة تطوير التشريعات الخاصة بالسياحة مستمرة ولا تتوقف ولا تهدأ، مشيرة إلى أن المستشار حنفى جبالى ، رئيس مجلس النواب قد أحال قانون إتحاد الغرف السياحة والغرف السياحية ، إلى لجنة مشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكتب لجنة الخطة والموازنة. لدراسة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها ، مؤكدة على أن ها القانون يحتاج إلى دراسة دقيقة ومناقشات هادئة ومتواصلة وخاصة من الجانب القانونى والذى يتطلب لوقت ليس بالقليل لمناقشته.
ونوهت إلى أن قانون الغرف السياحية ، يُعد من القوانين التى ترسم المستقبل للغرف السياحية ، وإنه يجب أن يراعى الدقة فيما يتضمنه من مواد تغطى كافة الثغرات القانونية فى القانون السابق التى تسببت فى بطلان الإنتخابات وحل الغرف ، وتشكيل لجان تسيير أعمال قد يصعب من خلال إدارتها تنفيذ مطالب السياحيين بالمقارنة بالمجالس الشرعية المنتخبة المستمدة قوتها وقراراتها من الجمعية العمومية التى إختارتها لتميلها أمام الجهات المعنية.
نسعى لإصدار قانون الغرف خالى من الثغرات والعوار القانونى لعدم تكرار ظاهرة حل الغرف وتشكيل لجان لتسيير أعمالها
وحول الموعد المنتظر للإقرار هذا القانون ، قالت النائبة نورا على ، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب ، أن إجندة المجلس لمناقشة القوانين خلال الفترة المقبلة مزدحمة وتحمل مشروعات قوانين عديدة، وإنها كما أشارت فإن القانون قد يحتاج لمشاركة مجتمعية ومناقشات طويلة ، وربما قد يداهمنا الوقت ويصعب الإنتهاء من مناقشته قبل إنهاء الدورة الحالية لمجلس النواب ، خاصة وإننا نهدف أن يخرج القانون فى صورته ومواده الأخيرة خالياً من أية ثغرات ودون أى عوار قانونى يدفع المتربصين الأستناد عليها فى طلبات الحل للغرف ، فى الوقت الذى نعمل على الإستقرار بالنشاط السياحى لتحقيق قفزات ونهضة سياحية حقيقية عبر الشرعية لهذه التنظيمات السياحية .
تغليظ عقوبة المتحرشين بالسائحين ضرورة .. وتحسين الصورة الذهنية ونجاح التجربة السياحية فى مقدمة إهتماماتنا
وعن ما تردد من وجود رغبة وإتجاه الحكومة لتغليظ عقوبة التحرش بالسائحين فى إطار الحفاظ على حركة السياحة الوافدة وتعظيم صورتها الحضارية أمام ضيوفها من مختلف البلدان ، أوضحت النائبة نورا على ، إنها تعتقد أن تغليظ العقوبة أمر في منتهى الأهمية وسيكون له مردود إيجابي كبير في تلاشي السلبيات والسلوكيات الخاطئة بالأماكن السياحية والأثرية، ولكن يجب أن تستمر جهود رفع الوعي السياحي لدى كافة فئات المجتمع.
وناشدت ، رئيس لجنة السياحة والطيران فى تصريحاتها إلى ” المحروسة نيوز ” المواطنين وكذلك العاملين بالقطاع السياحى ، بعدم نشر مقاطع فيلمية أو صور مجهولة الهوية والمصدر ، ولا تستند إلى جهات موثقة التى تتناول أخباراً عن القطاع السياحى ، مما يسئ إلى هذه الصناعة التى تُعد أحد أهم روافد الإقتصاد القومى المصرى.
وأكدت أن مثل هذه الصور والمقاطع تبدد كافة الجهود التى تبذلها الدولة المصرية والجمهورية الجدية من أجل حصول مصر على حقوقها من نصيب السياحة الدولية وبما تمتلكه وتحتضنه من مقومات آثرية وسياحية تفوق ما تكنزه المقاصد السياحية المنافسة، داعية إلى ضرورة تبنى المجتمع المدنى المصرى والجهات ذات الإرتباط المشترك مع صناعة السياحة إلى ضرورة حملات للتوعية السياحية بين المواطنين والعاملين بالقطاع السياحى .
وشددت “نورا علي” أن الوعي السياحي هو الركيزة الأساسية التي ترتكز عليها التنمية السياحية الناجحة، والتخطيط الجيد للمجتمع، ومن ثم رفع الوعي السياحي للأطفال يساهم في تحسين الصورة السياحية للمجتمع،ويزيد لديه الانتماء.
طالبنا من وزارة التربية والتعليم بإدراج مادة عن أخلاقيات السياحة بمراحل التعليم الأساسية لرفع الوعى السياحى والآثرى وغرسها فى الطلاب
وأشارت إلى أهمية توعية الأجيال القادمة من الطلاب والأطفال بمقاصد مصر السياحية وكنوزها الأثرية بعد الحجم الكبير من الإنجازات والاكتشافات والافتتاحات الأثرية التي شهدتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية وتحققت على أرض الواقع بتوجيهات ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتي أنعكست بشكل إيجابى على قطاع السياحة.
وأشارت إلى الدور الفعال الذي قام به مجلس النواب في هذا الشأن، والتي جاء على رأسه؛ توصية وزارة التعليم بإدراج مادة عن أخلاقيات السياحة لغرسها في الطلاب في مراحل التعليم الأساسية.
وتابعت رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أن زيادة الوعي السياحي والأثري بين طلاب المدارس هام للغاية للمعرفة والتوعية بالحضارة المصرية العريقة التي تعكس مكانة مصر ودورها العظيم في شتى العصور بهدف صنع أجيال واعية بأهمية السياحة ودورها الحيوى الهام في رافد الدخل القومى ونهضة الاقتصاد المصرى ، الأمر الذى ينعكس إيجابياً على دخل الدولة والفرد وتوفير المزيد من فرص العمل.
لن نتوانى أو نحيد عن هدفنا بالحفاظ على حركة السياحة الوافدة وتعظيم صورة مصر الحضارية أمام ضيوفها
وأن تنظيم رحلات لطلاب المدارس للمحافظات السياحية المختلفة لخلق شغف لديهم ومعرفة المزيد عن مجال السياحة والإنجازات التي طرأت على كنوز ومعالم مصر السياحية والأثرية خلال السنوات الماضية، زيادة الوعى المجتمعى ورفع كفاءة العنصر البشرى ، بهدف صنع أجيال واعية بأهمية السياحة ودورها الحيوى الهام في رافد الدخل القومى ونهضة الاقتصاد المصرى ، الأمر الذى ينعكس إيجابياً على دخل الدولة والفرد وتوفير المزيد من فرص العمل.
كما دعت النائبة نورا على ، إلى أهمية تعظيم السياحة المصرية من خلال تحسين التجربة السياحية عبر حُسن الوفادة ، والإرتقاء بمستويات الخدمات السياحية المقدمة ، ونشر تعليم أخلاقيات السياحة وكيفية التعامل مع السائح لما لهما من أثر بالغ الأهمية فى تكوين صورة ذهنية إيجابية عن المقصد السياحى المصرى ويساهم فى زيادة تنافسية القطاع ، فضلاً عن إزالة كافة المعوقات التى تحد من إنطلاق السياحة المصرية.
