كتب محمد يعقوب
اكد مصدر نيابى ان اللجنه التشريعيه بمجلس النواب المصرى اصدرت قرار برفع الحصانه عن أحد النواب ،لإستماع رأيه في التحقيق الخاص بقضية شيك بدون رصيد بقيمة 1.75مليون جنيه .
ولفت المصدر الى ان النائب قد أوضح له قائلا أن الشيك مزور التوقيع و من اشخاص معتادى تزوير المستندات قامو ا منذ ثلاث سنوات باثارة الموضوع بالمجلس وتم غلقه لتأكدهم تزويره وكيدية الاتهام وكاشفا للمصدر بأنه سيقوم بنشر ما يثبت ما قاله وانه و جارى إيداع المبلغ غدا بالبنك لحساب هذا الشيك لسداده وانهاء الموضوع تماما .
قائلا للمصدر ان المقصود تشويه صورتى امام الجهات السياديه و اهالى دائرتى المحترمين الذين يعلمون تماما مقدرتى الماليه و استحالة تعثري فى سداد مثل هذا المبلغ الكيدى
وقال لم تقم اللجنه باستدعائه للتحقيق بالموضوع كما هو متبع قبل اخذ قرار بالموضوع .كما أن القرار جاء مباشرة بعد الإجتماع الأخير بمحافظة البحيره بحضور رئيس الوزراء و دفاعه وانفعاله عن مشروع تشغيل الشباب و المصانع الصغيره بمجالس القرى .
واشار المصدر الى ان النائب اكد انه تم اتهامه بالاجتماع لرئيس ائتلاف دعم مصر بأن الاخير قام بأخذ المشروع الخاص بالنائب وعرضه على السيد رئيس الجمهورية على انه فكرته وليس فكرة النائب وان رئيس الائتلاف حاول تنفيذ المشروع ولكنه فشل لعدم المامه بالتفاصيل وان النائب شدد قائلا حسب المصدر سأدافع عن مشروعى المنفذ و الموجود على ارض الواقع ولن اتنازل اطلاقا عن حقوقى حتى النهاية . وأنه سيقوم تباعا بنشر الفيديوهات و المستندات والأدله الموضحه لما ذكر حول احقيته فى المشروع
