تنفيذاٌ لقرارات اللجنة العليا للسياحة والآثار والتى عقدت يوم 30 إبريل 2022 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزارء .. فقد اصدر الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني قرارا وزاريا 306 لسنة 2022 والصادر فى 31 إبريل 2022 والذى يقضى مد العمل بفرار منح شركات الطيران العاملة بالمطارات المصريه في كل من محافظات (البحر الأحمر – جنوب سيناء – مرسى مطروح – الأقصر – أسوان ) تخفيضاً قدره 50 % على رسوم الهبوط والانتظار والإيواء و (20 %)مقابل الخدمات الأرضية المُقدمة لطائراتها اعتبارا من أول نوفمبر 2022 وحتى 30 إبريل 2023
وقد نشرت الجريدة الرسمية، نص قرار وزير الطيران المدني رقم 306 لسنة 2022 والصادر فى 31 إبريل 2022 لتنفيذه والعمل به على جميع الجهات المختصة المطارات المصريه.
ويأتى هذا القرار ضمن التسهيلات والتيسيرات التى تم إقرارها فى الاجتماع الثامن للجنة الوزارية للسياحة والآثار، والتى عقدت يوم 30 إبريل 2022 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزارء ..لجذب المزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر ولمواجهة التداعيات السلبية التى تركتها الحرب الروسة الأوكرانية ، وذلك بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والاثار، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والطيار محمد منارعنبة، وزير الطيران المدنى، واللواء حسام شحاته، مدير إدارة المتاحف العسكرية، واللواء أحمد سعد، نائب رئيس قطاع شرطة السياحة والآثار، و أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، ومسئولى عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، تناول الدكتور خالد العنانى، موقف حركة السياحة الوافدة إلى مصر وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، عليها وسبل مواجهة تلك الأزمة، مستعرضاً حصراً باعداد السائحين الذين قاموا بزيارة مصر خلال عام 2021، وكذا عدد السائحين الوافدين خلال الفترة من يناير 2022 وحتى 25 مارس الجارى، والليالى السياحية التى قضاها هؤلاء السائحين، والأسواق السياحية الوافدين منها، منوهاً إلى تداعيات متحور “أوميكرون”، والأزمة الروسية الأوكرانية على حركة السياحة العالمية، وما حدث من تغييرات فى ترتيب الأسواق، وخاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.
وتناول وزير السياحة والآثار جهود الوزارة فى التعامل مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وتخصيص خط ساخن، لهذا الشأن، إلى جانب ما تم من تنسيق مع الجهات المعنية بشان إعفاء السائحين الأوكرانيين والروس من الغرامات المقررة على انتهاء صلاحية التأشيرة، أو مدة الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة.
كما أشار الدكتور خالد العنانى إلى جهود الوزارة فى التوسع في تقديم مزايا تفضيلية لجذب المزيد من حركة السياحة الوافدة إلى مصر من مختلف الدول، وذلك من خلال جذب أسواق سياحية جديدة، إلى جانب تقديم التيسيرات الخاصة بدخول السائحين إلى مصر، لافتا فى هذا الصدد إلى ما تم من تنسيق مع الجهات المعنية، حيث تم الموافقة ولأول مرة على منح الأجانب القادمين إلى البلاد تأشيرة دخول اضطرارية في منافذ الوصول المختلفة شريطة حملهم تأشيرات دخول لدول اليابان وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة وبريطانيا ودول منطقة “شنجن” على جوازات سفرهم وعلى أن تكون سارية ومستخدمة من قبل، وكذا منح رعايا دول جنوب أفريقيا – كازاخستان – أرمينيا – جورجيا – أذربيجان القادمين للبلاد بشكل فردي (لأول مرة) تأشيرات دخول اضطرارية من منافذ الوصول وكذا إضافتهم على بوابة التأشيرة الالكترونية (E-visa).
وأضاف الوزير أن تيسيرات الدخول تتضمن منح القادمين إلى موانئ ومطارات محافظة جنوب سيناء (ختم زيارة منطقة خليج العقبة وسانت كاترين) تأشيرة سياحية لمدة (15) يوماً والتي تسمح بالتواجد في شرم الشيخ – طابا – دهب – نويبع – سانت كاترين لرعايا عدد (6) دول تركيا – باكستان – الهند – الصين – المغرب – الجزائر شريطة تقديم تذكرة وصول وعودة، وحجز فندقي مؤكد، وحملهم النقد الكافي بما لا يقل عن ألفي دولار او بطاقة ائتمانية، على أن يتم العمل بهذه الضوابط لمدة عام يبدأ من 1 أبريل 2022.
وفيما يتعلق بتحفيز منظمى الرحلات الأجانب، أوضح الوزير أنه تم الاتفاق على أهمية مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى نهاية موسم شتاء 2022 -2023 (حتى 30 أبريل 2023)، وهو ما تمت الموافقة عليه اليوم في اجتماع مجلس الوزراء، وكذا دراسة تقديم حزمة تحفيزية مخصوصة لشرم الشيخ لزيادة تدفق الحركة السياحية إليها، منوهاً كذلك إلى جهود تكثيف الأنشطة الترويجية بالأسواق الرئيسية، وجهود تشجيع السياحة الداخلية.
وفيما يتعلق بجهود زيادة الطاقة الفندقية، أوضح وزير السياحة الآثار أنه تم افتتاح 21 فندقاً منذ يناير 2021 بطاقة فندقية تصل إلى نحو 3500 غرفة، ومن المتوقع افتتاح 13 فندقا آخر خلال العام الجارى، بطاقة حوالى 1400 غرفة، بالإضافة إلى نحو 1000 غرفة من خلال المشروعات المتعثرة بقطاع نبق، مؤكداً فى هذا الصدد استمرار لجان التفتيش على الفنادق، ضماناً للحفاظ على مستوى جودة الخدمة، ومن ثم الحفاظ على القدرة التنافسية للمقصد السياحى المصرى.
