أعلن أحمد إبراهيم ، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة ، رئيس لجنة السيباحة الدينية بغرفة الشركات السياحية ، عضو لجنة تسيير أعمال الغرفة ،أن اللجنة العليا للحج برئاسة معالى دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى قررت إخضاع كافة تأشيرات المجاملة أو الخاصة للحج وقصر تنفيذها مباشرة عبر شركات السياحة المنظمة للحج هذا العام 1443 هجري.
كشف إبراهيم فى تصريحات لـ ” المحروسة نيوز ” على هامش اللقاء الصحفى الذى تم عقده اليوم بمقر غرفة الشركات السياحية لإستعراض نتائج موسم العمرة الذى إختتم فعالياته يوم 10 شوال 1443 هجرية ، عن أن الدولة المصرية قررت إقتصار تنفيذ الشركات السياحية على تنظيم وتنفيذ لتأشيرات الحج الفرادى والمجاملات وإدراجها ضمن البرامج التى حددتها وزارة السياحة والآثار هذا العام وخضوع صاحب التأشيرة لكافة القواعد والضوابط المنظمة للحج هذا العام .
وأوضح رئيس لجنة السيباحة الدينية بغرفة الشركات السياحية، أن من حق صاحب تأشيرة المجاملة أو الخاصة أن يختار أحد البرامج المحددة من قبل الوزارة ، وإنه لن يتمكن من وضع برنامج خاص له حيث سيكون ذلك مخالفاً للضوابط والقواعد المحددة للحج ، ومشيراً إلى أن الشركة المتولية تنفيذ هذه التاشيرات ( المحاملة أو الخاصة ) ستقوم بإدراجها فى كشف مستقل إلى جانب الكشف الرسمى المنتضمن التأشيرات الرسمية ، مؤكداً أن هذا النظام فى تأشيرات المجاملةيخ0تلف عن النظام السابق الذى كان يسمح لحامل التأشيرة تقديم خطاب إلى السفارة السعودية من إحدى الشركات السياحية بإنه ضمن أحد حجاجها وفى معيتها وكان لحامل التأشيرة حرية التصرف فى تنفيذه لبرنامج الحج وفقاً لمتطلباته .
أكد أحمد إبراهيم أن هذا النظام سيحد من ظاهرة الإفتراش فى المناسك والمشاعر المقدسة التى كانت تلاحق الحجاج ممن يحملون هذه النوعية من التأشيرات إلا لمن قام بخضوعه ضمن الشركة السياحية ، مشيراً إلى أن هذا بيأتى فى إطار حفاظ الدولة المصرية على حقوق الحاج المصرى وضمان عدم إهدار كرامته حالة عدم إتباعه للنظام المتبع فى الحج السياحى ، والذى يتم متابعته ومراقبته من خلال وزارة السياحة والمفتشيين التابعين لها.
طوال أعوام عديدة كان موضوع افتراش الحجاج المخالفين أو القادمين من غير حملات لطرقات المشاعر المقدسة أمرا مؤرقا ومزعجا لسلطات الحج لآثار سلبية مترتبة على ذلك، و إفتراشهم للطرق وتطور الأمر لتسلق البعض للجبال معرضين أنفسهم وحياة الآخرين للخطر .
