جمال علم الدين
ألزمت المحكمة الاقتصادية بمجمع محاكم بني سويف، مستريح المنيا، و46 متهما آخرين، ممن صدر بحقهم عقوبات أمس الثلاثاء بالسجن ممد تصل إلى 15 سنة، بنشر ملخص الحكم بإحدي المواقع الالكترونية واسعة الانتشار على نفقتهم الخاصة.و
كانت هيئة المحكمة قد عاقبت كلا من حسين أحمد إبراهيم توفيق، 45 سنه، حاصل على مؤهل عالي، والمعروف إعلاميا بـ «مستريح المنيا «، حضوريا، وشريكة ومحمد عبدالله محمد عبدالله، 40 سنه، غيابيا، بالسجن 15 عاما، والغرامة 10 مليون جنية، ورد 1،5 مليار جنية قيمة المبالغ التي تم جمعها للمواطنين .
كما تضمن الحكم معاقبة المتهم الثلاثة، علاء الدين عبدالفتاح محمد عبدالمغيث، 52 سنة، بالسجن 3 سنوات، والغرامة 500 ألف جنية .
كما تضمن حكم المحكمة، برئاسة المستشار ياسر على خليفة معاقبة 41 متهما آخرين من المندوبين بينهم 10 حضوريا، و31 غيابيا، السجن عاما، و3 متهمين بينهم سيدة، بالسجن عام مع إيقاف التنفيذ، لتورطهم جميعا في جمع مبلغ مليار و500 مليون جنية، لتوظيفها في مجال تجارة الرخام والجرانيت، وذلك مقابل عائد يصرف بقيم مختلفة دون الحقيقة، إلى 19 أكتوبر المقبل لاستكمال جلسات المحاكمة.
وألزمت هيئة المحكمة برئاسة المستشار ياسر على خليفة، وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم، ومحمد حسن البنا، ووليد الباكباشي، ومحمد الدفراوي، ومحمد صلاح الدين، وكيل النيابة، وأمانة سر على حسن، وياسر عبدالفتاح، ومحمد فريد قد حددت جلسة اليوم للنطق بالحكم بعد مرافعة الدفاع وادعاء النيابة في جلسة 31 سبتمبر الماضي.
وكان المستشار طارق جلال صوفي، المحامي العام لنيابيت شمال المنيا، قد أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية في القضية المقيدة برقم 13 لسنه 2021، جنايات اقتصادية مغاغة، والمقيدة برقم 18 لسنة 2021، كلي اقتصادي شمال المنيا، والمتهم فيها كلا من حسين أحمد إبراهيم توفيق، المتهم الأول، ومحمد عبدالله محمد عبدالله، 40 سنه، المتهم الثاني، لقيامهما بجميع المبالغ بمعاون باقي المتهمين. مقابل عائد، دون الالتزام، ورد المبالغ للمواطنين، بالمخالفة للقانون .
فيما اشترك باقي المتهمين، بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول والثاني في ارتكاب الجريمة، موضوع التهمة الأولي، بأن اتفقوا معهما على ارتكابها وساعداهما بأن روج المتهم الثالث للعامة بالقول وبوسائل التواصل الاجتماعي لجريمة توظيف الأموال وتسلم وبقي المتهمين المبالغ المالية من المجني عليهم وسلموها للمتهمين الأول والثاني لتوظيفها واستثمارها بمعرفتهما فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
