المنيا جمال علم الدين
أمرت النيابة الإدارية بملوي بمحافظة المنيا بإحالة عامل بمدرسة ملوي الثانوية الزراعية للمحاكمة العاجلة، كما أمرت بمساءلة مسئولي شئون العاملين بذات المدرسة إدارياً ، يأتي ذلك في ضوء الدور بالغ الخطورة الذي تقوم به النيابة الإدارية لمكافحة الفكر المتطرف داخل أروقة الوظيفة العامة واجتثاث من يثبت – بحكم بات – تورطه بالإرهاب أو اعتناق الأفكار الإرهابية من الوظيفة العامة بأسرها.
تورط الأول في ارتكاب جرائم إرهابية بنطاق بملوي محل الاتهام في القضية رقم ١٣٨ لسنة ٢٠١٥ جنايات عسكرية أسيوط ، وعدم قيام باقي المتهمين باتخاذ الإجراءات نحو انقطاع الأول عن العمل اعتبارا من ٢٨/٨/٢٠١٦ مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية له دون وجه حق.
وكانت النيابة الإدارية بملوي قد باشرت تحقيقاتها في قضيتها رقم٢٣٦ لسنة ٢٠١٨ أمام المستشار حازم عبد الحكيم –بإشراف المستشار أحمد عبد السلام علي -نائب رئيس الهيئة – مدير النيابة ، بشأن واقعة عدم اتخاذ مسئولي شئون العاملين الإجراءات نحو ترك المتهم الأول العمل يوم ٢٧/٨/٢٠١٦ وانقطاعه في اليوم التالي مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية دون وجه حق خلال انقطاعه ، وكذا اتهامه بارتكاب عدد من الجرائم الجنائية وذلك ١٣٨ لسنة ٢٠١٥ جنايات عسكرية أسيوط.
وكشفت التحقيقات عن أنه تم القبض على المتهم المذكور أثناء عمله يوم ٢٧/٨/٢٠١٦ ومنذ ذلك التاريخ تم حبسه على ذمة القضية المشار إليها ، وذلك لاشتراكه مع آخرين في الجرائم الجنائية الآتية:
• خرب عمدا مبنيين مخصصين لمصالح حكومية وهما (مبنى وحدة مرور ملوي التابع لوزارة الداخلية – مبنى مدرسة الغطاس والجهاد التابع لوزارة التربية والتعليم ) بأن أطلق أعيرة نارية في الهواء من الأسلحة النارية التي كانت بحوزته آنذاك مما ترتب عليه إحداث تلفيات بها.
• قام بسرقة المنقولات المملوكة لكل من مبنى وحدة مرور ملوي التابع لوزارة الداخلية ، مبنى مدرسة الغطاس والجهاد التابعة لوزارة التربية والتعليم ، الكنيسة الإنجيلية وكنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بطريق الإكراه الواقع على العاملين بهم بأن أطلق أعيرة نارية كثيفة من الأسلحة النارية التي كانت بحوزته مع آخرين قاصداً من ذلك اقتحام المباني سالفة الذكر.
• عرض للخطر عمداً وسائل النقل البرية بأن عطل سيرها وقطع الطريق العام .
• حاز وأحرز بالذات والوساطة أسلحة نارية مششخنة (بنادق آلية) وأسلحة غير مششخنة (فرد وبنادق خرطوش) والذخائر الخاصة بها مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها. كما كشفت التحقيقات عن عدم قيام مسئولي شئون العاملين بالمدرسة بإخطار مسئول المهيات بترك المتهم الأول العمل وعدم التوقيع في دفتر الانصراف يوم ٢٧/٨/٢٠١٦ وانقطاعه في اليوم التالي حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيقاف راتب المتهم المذكور مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية له دون وجه حق.
بناء على ما تقدم انتهت النيابة لقرارها المتقدم ، بإحالة المتهم الأول للمحاكمة التأديبية ، كما أمرت بمساءلة مسئولي شئون العاملين إداريا. كما أمرت النيابة الجهة الإدارية بإعمال أوجه التعليمات نحو استرداد ما تم صرفه للمتهم الأول دون وجه حق
