أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي الجبالي، اليوم، مشروع بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، إلى لجان مختصة لمناقشته والبت في أمره، وينص القانون على أن تقوم السلطة المختصة بتوزيع التأشيرات التي تمنحها السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، حيث تدرج بيانات الحاج على البوابة المصرية الموحدة للحج التي تنشئ بموجب القانون، وذلك قبل سفره إلى السعودية، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.
وتنشر بوابة ” المحروسة نيوز ” النص الكامل لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، والذى وافقت اللجنة المشتركة من لجنة السياحة ومكاتب لجان التضامن والخطة والدفاع خلال اجتماعها الأخير من حيث المبدأ.
القانون جاء في ثلاث مواد إصدار دون مادة النشر- وخمسة وعشرون مادة أخرى بينت على وجه الدقة القواعد والضوابط الإدارية والتنظيمية والمالية للحج، وذلك على النحو التالي:
أكدت مواد الإصدار على أن أداء فريضة الحج بأنواعه المختلفة (القرعة، السياحة، الجمعيات والهيئات والفرادی) تخضع لأحكام القانون المعروض ، وذلك من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج بهدف تحقيق السيطرة الكاملة على السماسرة وحالات الغش والتلاعب بالمواطنين بالإعلانات الوهمية أثناء موسم الحج، مع استثناء الوفود الرسمية وحاملي جوازات السفر الرسمية بأنواعها المختلفة من الخضوع لأحكام القانون وذلك عند توجههم للملكة العربية السعودية خلال مراحل الإعداد والتحضير لموسم الحج وأثناءه.
وقد وافقت اللجنة المشتركة من لجنة السياحة ومكاتب لجان الدفاع والتضامن والقوى العاملة والخطة، برئاسة النائبة نورا على، من حيث المبدأ خلال اجتماعها مساء أمس علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج .
جاء ذلك بحضور ممثلين لـ 7 وزارات (الداخلية والتضامن الاجتماعي والعدل والاتصالات وتكنولوجيا وزارة المالية والسياحة والخارجية) بجانب رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وممثلين لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.الحج، فريضة الحج، مجلس النواب، الحجاج.