أكد علاء الغمري ،عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، رئيس لجنة شئون الأعضاء الأسبق ، أن أسعار برامج الحج هذا العام من المنتظر أت تشهد ارتفاعاً كبيراً بسبب زيادة قيمة الخدمات خاصة في منى وعرفات، إلى جانب الإرتفاع فى أسعار النقل والإقامة والخدمات الأخرى ، فضلاً عن الرسوم الأخرى .
قال الغمرى فى تصريحات خاصة لــ ” المحروسة نيوز ” أن إرتفاع الأسعار لبرامج الحج لن يقتصر على مستوى ومعين وإنما سيلحق بكل المستويات ، مشيراً إلى أنه فى ظل حالة الغلاء الذى أصاب العالم فإن برامج الحج الاقتصادي ستزيد بنسبة تقترب من الضعف من أسعار عام 2019، متوقعا أن يتراوح سعر المستوى الأدنى للبرامج من 130 ألف إلى 150 ألف جنيه، مشيراُ إلى أن أسعار برامج الخمس نجوم سترتفع لأكثر من 60%.
وطالب علاء الغمري عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، بضرورة منح السياحة الحصة الأكبر بما لا يقل 20 ألف تأشيرة، من تأشيرات الحج التي خصصتها المملكة العربية السعودية لمصر بنحو 35 ألف تأشيرة.
وأكد رئيس لجنة شئون الأعضاء الأسبق ، بغرفة شركات السياحة ، أن السنوات السابقة لجائحة كورونا ولمدة زمنية طويلة سابقة أثبتت شركات السياحة على مدار تلك الفترة أنها الأجدر على تنظيم رحلات الحج وتقديم الخدمة المميزة بالتزام تام بالضوابط التي تصدر عن وزارة السياحة.
وتابع قائلاً ، أن الشركات السياحية عانت كثيرا الفترة الماضية منذ تفشي جائحة كورونا في 2020، وما تلاها من توقف لرحلات الحج والعمرة وحركة السياحة الوافدة، ومعها تزايدت أعباء المديونيات والعاملين وخلافه، فيما تنتظر الشركات استعادة جزء من خسائرها بتنظيم رحلات الحج.
وشدد الغمرى على ضرورة الانتهاء بشكل سريع من الإجراءات الخاصة بالحج السياحى ، والإجراءات الإدارية لمواكبة الجدول الزمني الذي حددته المملكة، مؤكدا أن تقليل أعداد المسافرين لن يوفر عملة صعبة بقدر ما سيرفع التكلفة ويزيد من أسعار البرامج بشكل كبير، الأمر الذي يؤدي بالفعل لخروج عملة صعبة أكثر من المتوقع، مشددا على ان السياحة تقدم خدمات لا تقدمها باقي الجهات.
يذكر أن المملكة العربية السعودية،كانت قد قررت أن يكون عدد حجاج هذا العام 1443 هجرية مليون حاج على مستوى الدول العربية والإسلامية وهو ما يمثل نسبة تقترب من 30 % من عدد الحجاج قبل حائحة كورونا ، وإنها قد خصصت نحو نسبة 85 % للحجاج من الخارج ، بينما سيتم تخصيص النسبة المتبقية وهى 15% لحجاج الداخل الحصة .
كما قررت عدد التأشيرات الخاصة بمصر بنحو 35 ألف و375 تأشيرة حج لمصر، من إجمالي 850 ألف تأشيرة خصصتها المملكة للحجاج القادمين من الخارج ، بينما كانت حصة مصر الرسمية 80 ألف تأشيرة، قبل كورونا، وكانت الحصة المخصصة لشركات السياحة حينها نحو 45 ٪ من حصة إجمالي تأشيرات الدولة، وهي نسبة معتمدة من مجلس الوزراء قبل تفشي جائحة كورونا.
