فى أول رد فعل للإتهامات الموجهة من قبل الخبراء السياحيين تجاه القصور الواضح فى واجبات ومهام وعمل البوابة المصرية للعمرة ، وتكبد غرفة الشركات السياحية والدولة المصرية لأكثر من 120 مليون جنيه لإنشاء هذه البوابة ،وعدم فعالياتها فى حمايتها للشركات السياحية وكذلك عدم قدرتها على الحد من ظاهرة التأشيرات الخاصة والتى تستخدم فى أداء العمرة بنظام B2C وخروج أكثر من 120 ألف مواطن مصرى عبر هذا النظام دون إستفادة من قبل الدولة والشركات السياحية من الإيرادات والرسوم والضرائب التى تفرض على نشاط السياحة الدينية ( العمرة )، ، فضلاً عن كونها تخالف الدستور الذى أطلق الحرية للمواطن للسفر دون أية قيود إلا فى حالت إستثنائية فى صدرها الموانع القانونية .
قامت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بإصدار بيان صحفى لمواجهة هذه الإتهامات والتأكيد على دور البوابة فى الحفاظ على الشركات السياحية وهذا نص البيان الصحفى :-
أكدت غرفة شركات السياحة أن البوابة المصرية للعمرة تعد إنجازاً حقيقياً سيكون له تأثيرات إيجابية عديدة في مسار وآلية تنفيذ رحلات العمرة بمصر.
وأضافت الغرفة أن البوابة تعد أيضا تجسيداً واقعياً لحرص الدولة بكافة أجهزتها على صالح المواطنين المصريين والعمل على راحتهم وسلامتهم؛ وكذلك رعايتهم وحفظ كافة حقوقهم داخل مصر وخارجها.
وأضافت الغرفة أن البوابة والتي صدر مؤخراً القانون المختص بإنشائها وتنظيم عملها تأتي لمواكبة التطور التكنولوجي المتسارع بمصر في مختلف المجالات وحرص الحكومة على رقمنة كافة الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين بالجمهورية الجديدة.
كما أنها تواكب الميكنة الشاملة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة لكافة إجراءات العمرة.
وأضافت غرفة شركات السياحة أن البوابة تساهم في تسهيل كافة إجراءات العمرة على المواطنين والشركات السياحية على حد سواء، وكذلك تشجيع منافسة الشركات لخدمة المعتمرين؛ وتقديم أرقى الخدمات وبأسعار تنافسية؛ ومعرفة المواطن حقوقه كاملة.
غرفة شركات السياحة دعمت دفوعها عن البوابة بفيديو جراف أعدته حول البوابة المصرية للعمرة وأهمية إنشائها
.
