طالب إيهاب عبد العال , أمين صندوق غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة الأسبق وعضو الجمعية العمومية, وأمين صندوق جمعية الحفاظ على السياحة الثقافية، بتقييم فني دقيق لتجربة البوابة المصرية للحج والعمرة والتى أثبتت فشلها بإمتياز خلال موسم العمرة الحالى مع وجود أبواب ومنافذ عديدة للسفر لأداء العمرة بعيداً عن هيمنتها , ومحاسبة حقيقية للأموال المهدرة .
موقف الشركات محرج ولا تُحسد عليه
قال عبد العال في تصريحات صحفية ، أن الذين سافروا من خلال البوابة لم يتجاوزوا 60 ألف معتمر في حين سافر أكثر من 1200 ألفاً بنظام الـ B2C والطرق الملتوية الأخرى بعيداً عن البوابة ,ويمكن مراجعة شركات الطيران في هذا الشآن , وهو ما وضع شركات السياحة الملتزمة في موقف لا تحسد عليه ,ولم تجد من يشترى برامجها خاصة أن كل أنواع السفر البديلة أرخص وأقل بكثير من أسعار السفر عن طريق بوابة العمرة .
سيستم فال إهدر 120 مليون جنيه
أضاف : إن قصور بوابة العمرة في وضع أليات دقيقة للسفر للسعودية ومعايير حاكمة لكافة أطراف منظومة العمرة خلق أوضاعاً معكوسة ذبحت الشركات السياحية الملتزمة والمواطنين , وأضاعت على الدولة الرسوم التى أرادت أن تحصلها من المعتمرين دون أن تقدم أي شيء , والأدهى والأمر أنها قامت على منظومة فساد وأهدر فيها أكثر من 120 مليون جنيه على سيستم فاشل ويجب محاسبة دقيقة على هذه الأموال المهدرة.
شدد عبد العال ،على ضرورة إعادة بوابة العمرة لوزارة السياحة التى لها خبرات كبيرة في السياحة الدينية وفي النهاية أموال الرسوم ستصل للدولة , كما أنها وضعتنا جميعاً في شكل محرج مع الأشقاء السعوديين .
إختفاء مريب لمتقدمى الصفوف
تساءل عبد العال هل تم دراسة مستفيضة مع الجهات المعنية والممثلة في وزارات الداخلية والخارجية والسياحة عند إنشاء بوابة العمرة فالكل حالياً في موقف لا يحسد عليه , كما أن الذين تقدموا الصفوف عند إنشاءها اختفوا الآن .
منع الغلابة
فوزارة الداخلية لم تطبق حظر سفر المعتمرين خارج نطاق بوابة العمرة لأن هذا المنع غير دستورى وحين بدأوا المنع لم يمنعوا كافة التأشيرات سواء سياحة أو عمرة أو علاج أو B2C , ولا كافة المواطنين ولم يطبق منع السفر سوى على البسطاء اللذين لا يستطيعون إدراك أن حق السفر متاح للجميع وأن المنع لابد أن يكون بقرار من النائب العام أو قرار قضائي , من هنا الداخلية لم تستطع أن تمنع حاملى التأشيرات من السفر كما أن الذين عادوا من المطارات لم يتجاوزا الألف شخص على أحسن تقدير في حين أن 120 ألفاً تمكنوا من السفر بشكل طبيعى وبالتالى فالتنسيق مع الداخلية عند انشاء البوابة لم يكن موجوداً .
غياب التنسيق مع الجانب السعودى
وبالنسبة لوزارة الخارجية لم يتم التنسيق معها لمخاطبة السعوديين , اللذين يوجهون اللوم لنا لحديثنا عن أمور تخص أعمال السيادة للدولة السعودية خاصة فيما يتعلق بالتأشيرات ومنحها , فمن حق السعودية منح التأشيرات , وبالتالي وزارة الخارجية لم تقدم أى مجهود في هذه المنظومة .
رسوم مغالى فيها
والقضية الثالثة هي ارتفاع رسوم البوابة على المعتمر المصري وبالتالى لجأ إلى رسوم أقل وأرخص , خاصة أنه يتحمل رسوم البوابة ورسوم وزارة الحج السعودية , وبالتالي يصبح أن الثلاثة أمور المرتبطة بالبوابة لم تحقق الغرض منها وهو ما ظهر جلياً في سفر 60 ألف معتمر فقط عن طريق البوابة وأكثر من 100 ألف من خارجها .
سفر اللجان لا يجدى ولن يحل المشكلة
قال عبد العال إن ما يتم الأن من إعلان ارسال لجان إلى السعودية أو تشديد الرقابة إنتهى الغرض منه لأن موسم العمرة انتهي فعلياً , ولكن ما يجب دراسته فعلياً هو جدوى البوابة من العام القادم ,وإعادة تقييم شاملة للمنظومة , وفي حالة إستمراها يجب إعادة تنظيمها بشكل مهني وفني ويتم اللجوء إلى أشخاص لديهم الخبرة في هذا المجال بعيدين عن المصالح الشخصية .
