( لقد وقعنا فى الفخ ) تذكرنى هذه المقولة الطريفة عندما أصدرت الدولة قانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ووضعت له أمدا زمنيا محددا انتهى بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019 باصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى يوليو2019 وبانتهائه فى 31 أكتوبر 2021 شعر الجميع بأنهم وقعوا فى الفخ ( الحكومة – المواطن المخالف – المواطن الغير مخالف ) .
وقد تناولنا فى الجزء الأول من المقال ( أمس ) الأسباب التى أدى إلى وقوع الحكومة فى الفخ لكونها لم تستطع أن تنجز الهدف الذى من أجله أصدرت هذا القانون المنتهى .
كما إستعرضنا أيضا وقوع المواطن الملتزم وقع فى هذا الفخ ، واليو نستكمل مقالنا بتوضيح الأسباب التى دفعت المواطن المخالف للوقع فى الفخ ، والحلول المقترحة للخروج من هذا الفح.
” المهندس عصام إمام عبدالمجيد” يكتب لــ “المحروسة نيوز ” عن :”فخ ” قانون التصالح فى مخالفات البناء ( 1 – 2 )
ثالثا : المواطن المخالف وقع فى الفخ للأسباب الآتية :
1 – قام بتقديم طلب التصالح ثقة فى الحكومة وأملا فى توفيق أوضاعه سدد 25% من قيمة المخالفة وانتظر وقتا طويلا للحصول على قرار التصالح ولكنه وقع فى الفخ باقراره بتنفيذ عقارات مخالفة لقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 114 لسنة 2009 ( قانون البناء الموحد ) وأصبح مسجلا خطرا طريدا للعدالة بموجب المستندات المقدمة منه سواء حصل على نموذج 3 أم لم يحصل عليه .
2 – وقع المقاول المخالف فى الفخ عنما اشترى فيلات دورين وعمارات أقل من 4 أدوار وتكبد من خلالها خسائر فادحة بنية ازالتها وبناء أبراج مخالفة تتعدى 13 و15 دور ولكنه لم يتمكن من ذلك بسبب احكام قبضة الدولة على هذه الظاهرة .
دور الدولة فى التغلب على العشوائيات :
انى أرى أن الدولة مرت بأوقات عصيبة تجرأ فيها أصحاب غسيل الأموال وتجار المخدرات والآثار و تجار السلاح فى فترة ثورة يناير 2011 بتغيير نمط الحياة فى معظم أنحاء مصر المحروسة مستغلين حاجة المواطنين للسكن فى غيبة المراقبة من الحكومات المتعاقبة وفى ظل غياب أخلاقيات المهنة فى موظفى الأحياء الذين لم يتم محاكماتهم ومن ضعاف النفوس نتج عن ذلك بناء مناطق عشوائية وأصبحت الدولة تعانى من وجود آلاف العقارات المخالفة سواء على أرض الدولة أو أراضى خاصة بأصحابها على الرغم من المجهود الضخم الذى بذلته الدولة فى تخطيط وتنفيذ مدن جديدة فى كافة محافظات مصر للحد من الزحف العمرانى على الأراضى الزراعية وتخفيف الكثافات السكانية مثل العاشر من رمضان والسادس من اكتوبر ومدينة السادات ومدن العبور وبدر والشروق والقاهرة الجديدة وأخيرا العاصمة الإدارية وفى شتى محافظات مصر منها سوهاج الجديدة والمنيا الجديدة وما تبذله الدولة فى الفترة الحالية فى التخلص من المناطق العشوائية ذات الخطورة الشديدة ونقلهم الى مناطق سكنية صحية جديدة تحملت فيه الدولة مبالغ طائلة من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين الذين كانوا يعيشون فيها مثل الأسمرات وأهالينا والمحروسة وروضة السيدة.
مقترحات للخروج جميعا من الفخ :
1 – على الدولة أن تقوم باعداد قاعدة بيانات بكل محافظة مرتبطة بالأحياء التابعة لها لحصر أعداد الطلبات المقدمة للتصالح وعدد الطلبات التى حصلت على نموذج 3 والتى حصلت على نموذج 10 والتى تم رفضها او لم يتم فحصها حتى الآن للأسباب السابق ذكرها وكذلك العقارات المخالفة التى لم يتقدم أصحابها لتوفيق أوضاعها وتقييم خطورة الموقف حيث اتضح نقص هذه البيانات وعدم توفرها الا فى القليل من المحافظات .
2 – حصر امكانيات القوى البشرية الفنية والإدارية التى يمكن الإستعانة بها فى كافة أجهزة الدولة المدنية والعسكرية لتشكيل لجان لسرعة الفحص والمعاينة والبت فى طلبات التصالح المقدمة وانجاز المطلوب فى أسرع وقت ممكن وفقا لبرنامج زمنى محدد لكل محافظة .
3 – التركيز على أكثر الأحياء فى كل محافظة بها طلبات تصالح وانجاز المطلوب فى اقصر وقت ممكن لإنقاذ كل من وقع فى الفخ من العناصر الثلاثة السابق ذكرهم .
4 – يجب على الدولة دراسة تعويض المواطن الملتزم باصدار قانون يعطيه الحق فى الحصول على ترخيص لبناء عقار طبقا للإشتراطات التى سيتم الموافقة عليها لأصحاب المبانى المخالفة سواء داخل المدن أو المتخللات الزراعية طالما أن الحياة فى وسط هذه العقارات أصبحت صعبة فى ظل غياب البيئة الصحية المحيطة لأنه من الظلم أن تبقى فيلا دورين وسط أبراج شاهقة الإرتفاع ( بمعنى اذا تم التصالح على عقار مخالف ارتفاعه 13 دور ومطابق لشروط التصالح فيجب منح الفيلا المجاورة رخصة بنفس الإرتفاع ) وهكذا فى كافة بنود التصالح .
5 – يجب التأكيد على ضوابط التصالح سواء من حيث قيود الإرتفاعات لكل منطقة على حدة وتوحيد الكثافات السكانية لها واحترام الإرتدادات عن الجار مع عدم تغيير الإستخدام الا فى الظروف الإستثنائية مثل توفير خدمات أساسية مثل الخدمات الصحية والتعليمية مع احترام خط التنظيم بصفة نهائية وتوفير الجراجات كلما أمكن ذلك.
6 – يجب على الدولة علاج كافة الآثار المترتبة على تطبيق قانون التصالح ومنها حل مشكلة المتخللات الزراعية والمتخللات فى المناطق السكنية والبحث عن المواطن المخالف الفعلى مرتكب المخالفة وتحميله قيمة الغرامات التى قدرتها الجهات الإدارية بدلا من تحميلها المواطنين المغلوبين على أمرهم .
7 – تشديد الرقابة على كافة الجهات المحلية ذات العلاقة بهذا الموضوع لما لوحظ من استمرار مخالفات بناء مع تشجيع الدولة أصحاب العقارات المخالفة بالتقدم لتوفيق أوضاعها وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لهم .
إنتهى
كاتب المقال
المهندس عصام امام عبدالمجيد
رئيس ادارة مركزية للمعلومات بالهيئة العامة للتنمية السياحية سابقا
رئيس ادارة مركزية للبيئة بالهيئة العامة للتنمية السياحية سابقا
مدير عام متابعة تنفيذ المشروعات بالهيئة العامة للتنمية السياحية سابقا
ماجستير تخطيط مدن – هندسة الأزهر
