قررت الدائرة 16 عمال بمحكمة جنوب القاهرة، صباح اليوم، الثلاثاء، تأجيل نظر دعوى زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا 20٪ سنويَاً للزملاء الصحفيين إلى جلسة 10 مايو المقبل.
وكانت المحكمة قد أجلت الدعوى رقم 317 عمال، المقامة من روحية رضوان المحامية، وكيلَا عن الصحافى حسام السويفي،، لورود الإعلان بإحالة الدعوى من محكمة القضاء الإداري، إلى المحكمة العمالية في 24 أكتوبر الماضي.
وقدم السويفي مستندات جديدة، تهدف إلى تعزير مطلبه بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا20 % سنويَاً، منها حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في مايو العام الماضي، الذي قررت الدائرة الثامنة فحص في الطعن رقم 36696 لسنة 59 قضائية عليا باعتبار الطعن المقام الجهة الإدارية كأن لم يكن.
وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، في الدعوى رقم 2562 لسنة 67 قضائية بجلسة 25 يونيو 2013 بكامل حيثياته، بإلزام الجهة الإدارية باتخاذ إجراءات منح ذلك البدل لجميع الصحفيين المقيدين بجدول النقابة أياً كانت الصحيفة التي يعملون بها قومية أو مستقلة أو حزبية أو وكالات أنباء وسواء كانت مطبوعة أو رقمية، والذى أصبح نهائياً وباتاً.
وقد أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، في حكمها الذى أصبح نهائيا وباتا على مجموعة من المبادئ بصدد حق بدل التكنولوجيا للصحفيين هي أن هذا البدل حق وليس منحة، وأن بدل التكنولوجيا إتاحة الفرصة للصحفيين للاستعانة بأدوات العصر لمواجهة تحديات تطور فنون صناعة الصحافة وأن بدل التكنولوجيا حق لصيق للحياة المهنية للصحفي وبدونه لا تستطيع الصحافة وضع الحقائق أمام أعين الشعب وتبصيره بما يجري حوله من إنجازات.
والمحكمة تناشد المشرع تقنين بدل التكنولوجيا للصحفيين بعد أن صار لصيقا بالحياة المهنية لا ينفك عن الصحفي وإعادة تقدير قيمته، كما أن التسلح التكنولوجي يكفل للصحافة المصرية أن تكون عابرة للحدود والقارات وقادرة على مخاطبة الرأي العام العالمي، وبناء شخصية الصحفي الموسوعي في عالم التخصص القاعدة الصلبة لبناء الحصن المنيع للدفاع عن حقوق المجتمع.
وبدون وسائل التكنولوجيا تتكبل حركة الصحفي ويتحول إلى مجرد موظف لا تظهر قدراته الحقيقية وإسهاماته المهنية، وأن الصحافة المصرية أثرت الحركة الوطنية، وحجر الأساس في البناء الديمقراطي، وأن رواد القلم قدموا تضحيات رائعة والصحافة هي الضمير العام للأمة.
أضافت المحكمة أن العرف الإداري مصدر من مصادر القانون الإداري، وهو جملة القواعد التنظيمية الإدارية التي تحترمها وتلتزم بها الجهات الإدارية في أداء مسئولياتها وواجباتها والتي لا تتعارض مع أية قاعدة قانونية مكتوبة أو مع النظام العام.
ومن ثم فإن العرف الإداري هو القانون الإداري غير المكتوب وقواعده تنبعث من واقع الحياة وتبرز من خلال الممارسة الإدارية وتفاعلها في ظروف الواقع وتُكتسب بتكرار التعامل بمقتضاها ومداومة تطبيقها على نحو تَكتسب معه بمضي الزمن منزلة في ضمير رجال الإدارة واعتقادهم ، وفى ذهن القائمين على مسار العمل الإداري ترتفع إلى قيمة القواعد القانونية بما يستوجب الالتزام بها كقاعدة قانونية.
