طارق شكرى: مذكرة لـ”مجلس الوزراء” لتخفيف الخسائر على المطورين العقاريين بعد الإرتفاع الكبير فى أسعار مواد البناء

أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، رئيس شعبة الاستثمار العقاري بالغرفة التجارية ، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن السوق العقارية المحلية تواجه أزمة ارتفاع أسعار مواد البناء وهو ما نتج عن الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار شكرى أن الحكومة المصرية تبذل أقصى جهودها لتقنين تأثير هذه الأزمة على الاقتصاد المصري والأسواق المحلية. 

وأوضح  وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب،  أن هناك زيادة في أسعار مواد البناء أدى لارتفاع فى تكلفة التنفيذ في المشروعات العقارية، وهو تحدٍ عالمي ألقى بظلاله على السوق المحلية، وإن المطور العقارى سيتحمل خسائر الوحدات السكنية التى تعاقد عليها مع العملاء قبل زيادة الأسعار.

تفاصيل المذكرة

وأضاف شكرى ،أن الغرفة والشعبة تقدمتا بمذكرة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء تتضمن 5 مطالب رئيسية مبدئية تمكن الشركات العقارية من مواجهة أزمة الإمدادات والأسعار العالمية المرتفعة وآثارها على القطاع محلياً بالتعاون مع الحكومة التي تبذل كل جهودها للحفاظ على قوة السوق العقاري،
وتضمنت المطالب:

1. منح مهلة 3 شهور لكافة المشروعات العقارية وذلك لمنح الشركات العقارية فرصة لتقييم الوضع وآثاره عليها، وتنظيم الخطوة المقبلة فى هذه المرحلة الهامة.

2. المطالبة بالتنسيق مع وزيرة الصناعة والتجارة لإلغاء رسوم الإغراق على الحديد حتى لا يكون هناك شبهة احتكار وارتفاع للأسعار أكبر من المعطيات الخارجية والزيادات العالمية.

3. البنك المركزى:

• تفعيل مبادرات التمويل العقارى من خلال تبسيط الإجراءات وإقلال المدة وإيجاد الإرادة لدى القائمين بالبنوك على تفعيل هذه المبادرة.
•  تيسير إجراءات الاقتراض للشركات العقارية لمواجهة الفجوة المرتقبة.

4. وجود آلية رقابية من الحكومة لتقدير السعر الحقيقي لمواد البناء والزيادات الطارئة عليها دون تدخل في العرض والطلب، ودون استغلال أو احتكار.

5. كما تضمنت قائمة المطالب عمل اجتماعات مع الوزارات والجهات المعنية بهذه المطالب وهى البنك المركزي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة الصناعة والتجارة.

وأوضح رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن الغرفة والشعبة في عمل مستمر منذ بداية الأزمة وذلك لتتمكن الشركات من مواجهة هذه التغيرات العالمية وذلك بدعم الحكومة التي تساند القطاع العقاري وتؤمن بدوره القوي في مسيرة التنمية العمرانية الحالية.

وأشار رئيس شعبة الاستثمار العقاري بالغرفة التجارية ، إلى أن تلك الخطوة  تاتى انطلاقًا من التعاون المستمر بين الحكومة وكيانات التطوير العقاري بمصر في العمل على دعم قوة السوق العقاري، ونجاح الحكومة في مواجهة التحديات العالمية والمحلية.