اشتعلت أخيرا تطورات جريمة الاعتداء على أملاك وسيادة وقوانين الدولة بمحمية وادى الريان والتى لا علاقة قط للدين بها، فهى ببساطة وواقعية محايدة اعتداء صارخ من مواطنين مصريين على مساحة ملك الدولة هائلة بمحمية أعلنت بقرار من رئيس مجلس الوزراء عام1989 تحت رقم 943 لتطبق عليها فورا القوانين المرتبطة بالمحميات، وأهمها الحفاظ على التنوع الحياتى والجيولوجى الواقع داخل حدودها.
وهو القرار الذى صدر بعد دراسات علمية فى عدة تخصصات قام بها علماء أجلاء منها أن بها 16 نوعا من النباتات الصحراوية ونحو 15 نوعا من الحيوانات البرية الثديية، أهمها الغزال الأبيض والغزال المصرى وثعلب الفنك والقط البرى وبها 17 نوعا من الزواحف و200 نوع من الطيور، كلها تعتمد فى حياتها على مياه أربع عيون طبيعية وسط المحمية .
وبالاطلاع على كامل هذه الدراسات والتى كانت بالغة الدقة لم يسجل فيها أى إشارة لوجود أى مبان أو صروح أو نشاط من أى نوع داخل كامل هذا القطاع فتم إعلانها محمية طبيعية لحماية كنوزها البيئية مع إخطار المنظمات الدولية بهذا القرار الحضارى المواكب لاتفاقيات دولية وقعت عليها مصر مع دول العالم وهو القرار الذى تتم إضافة عدة تعديلات له بعد اكتشاف مئات الحفريات البالغة الأهمية العلمية بقطاع وادى الحيتان شمال غرب محمية وادى الريان.
ومنها الحلقة المفقودة بين كائن السحلية الملك والحوت وهو الاكتشاف الذى لقبه علماء العالم بحجر رشيد علم الحفرياتة مما أدى إلى صدور قرار ثان لرئيس مجلس الوزراء بفصل هذا القطاع وإطلاق اسم محمية وادى الحيتان عليه تبعه فورا اعتماد الأمم المتحدة يوم 15 يوليو 2005 واعتبارها أول محمية تراث طبيعى عالمى بمصر. ما حدث بمحمية وادى الريان لا مثيل له فى العالم بأكمله.
فلو تابعنا صور الأقمار الصناعية منذ سنين نهاية القرن الماضى سيظهر بوضوح قاطع عملية الزحف البطيئة لمبانى هذه المستعمرة، وهو تعبير أقصده، لأن صور السنين الأخيرة، أى من لحظة قيام ثورة يناير وانشغال أجهزة الدولة بتوابع الثورة تضاعفت المبانى بشكل مذهل وسريع وتوسعت وتوسعت لتغطى مساحات شاسعة من المحمية، وتبتلع مصادر حياة كائنات المحمية من آبار المياه ثم تم إتمام جريمة الاعتداء ببناء جدار ضخم طوله نحو أربعة عشرة كيلومتر بارتفاع مترين وتركيب بوابات لتكتمل المستعمرة مع توفير كل سبل الحياة داخلها .
أخيرا تحديا صارخا للدولة وسيادتها وقوانينها فتدمر محمية طبيعية وتعيق أى مخططات لصالح الدولة مما يؤكد ما لقبتها به من أنها مستعمرة تم بناؤها من الصفر وبلا أى أساس قانونى هذا من جانب أما الصادم حقا فهو الاطلاع على كم المحاضر (بالمئات) بأقسام شرطة الفيوم والتى سجلها مسؤولو المحمية ضد المواطنين القائمين بهذه الاعتداءات وكم التعهدات والوعود المكتوبة والمعتمدة من المعتدين على أرض الدولة داخل المحمية والتى يتعهدون فيها كل مرة بوقف البناء ووقف الاعتداء على أرض الدولة،
وصباح اليوم التالى للتوقيع والتعهد يستمرون فى البناء والاعتداء تنفيذا لمخططهم فرض الأمر الواقع وسرعة بناء المستعمرة مع تكرار هذه التصرفات حتى مع وزراء الدولة أثناء زياراتهم للمستعمرة والذين حاولوا بدبلوماسية وقف هذه الاعتداءات وحصلوا على التعهدات والتوقيعات والوعود، .
وفور مغادرة المستعمرة يستمرون فى البناء واليوم بلغ تحديهم مستوى تاريخيا لم يحدث من قبل فتحدوا قياداتهم العليا أمام العالم أجمع، مما شكل صدمة تلى ذلك حملة إعلامية تظهر المعتدين أمام بلدوزرات الحكومة والمكلفة بإزالة هذه المخالفات وكأن الحكومة تعتدى عليهم وهم العزل المغلوب على أمرهم.
وهو ما أثار تساؤلات لا نهاية لها، منها ما هدف بناء هذه المستعمرة ولماذا لم تتحرك أجهزة الدولة لتطبق القانون والذى تطبقه بصرامة على كل المواطنين؟.. علامات الاستفهام لا حصر لها.
كاتب المقال
محمود عبد المنعم القيسونى
الخبير الدولى فى شئون السياحة والبيئة
أول رئيس لجنة للسياحة البيئية بالاتحاد المصرى للغرف السياحية
أول رئيس لجنة للسياحة البيئية بالمجالس القومية المتخصصة، التابعة لرئاسة الجمهورية.
ممثل مصر فى كل المؤتمرات الدولية تحت علم الأمم المتحدة ومنظمة السياحة العالمية الخاصة بهذا النشاط الجديد.
عضو منتخب باللجنة الدولية لأخلاقيات السياحة، التابعة لمنظمة السياحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة لمدة خمس سنوات
ومستشار متطوع لوزير السياحة ووزيرة البيئة لشؤون السياحة البيئية سبع سنوات
هذا المقال تم نشره يوم الأربعاء 6 مايو 2015
