ما أسجله فى هذه المقالة هو تكرار وتكرار لمعلومات علمية مؤكده للتغيرات المناخية، والتى بدأت تضرب عالمنا منذ أكثر من ربع قرن، قائمة على دراسات قامت بها أرفع المؤسسات العلمية المتخصصة، بناء على متابعة دقيقه لصور الأقمار الصناعية للحادث على كامل سطح كوكبنا من ظواهر طبيعية شاذة تشكل نواقيس إنذار، مؤكدة لأخطار تزحف ببطء على كل مظاهر الحياة، سواء على اليابس أو المحيطات والبحار والأنهار أو السماء (واجب تسجيل أن أول من خاض بمصر دراسة هذه الظاهرة كان هو الاتحاد المصرى للغرف السياحية من عام ١٩٩٧، حيث تم تشكيل لجنة قامت بنشاط وطنى جاد دام نحو عشر سنوات عقدت فيها اجتماعات بالغة الأهمية شاركت فيها جهات علمية ووزراء وسجلت اقتراحات ممتازة لصالح البيئة والسياحة المصرية).
كانت أول محاولة جادة للتوعية بمخاطر التغيرات المناخية وتوابعها على العالم من خلال فيلم علمى وثائقى باسم (الحقيقة غير المريحة) نال جائزة الأوسكار عام ٢٠٠٦، قدمه نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية آل جور، تلا ذلك قيام الأمم المتحدة نشر تقرير صادم فى شهر مايو من عام ٢٠٠٧ لقب بالتقرير الأزرق شمل كامل التوقعات الكارثية والتى ستضرب سواحل العالم مع اختيار مثل صارخ وبصور الأقمار الصناعية وسبل الحماية للذى سيحدث لدلتا نيل مصر، أى أخصب الأراضى الزراعية والسواحل الشمالية، بسبب ارتفاع منسوب البحر لمتر وأكثر نتيجة للذوبان السريع لثلوج القطبين الشمالى والجنوبى وجرين لاند، وإجبار ستة ملايين مواطن على الهجرة للجنوب (طول السواحل المصرية ٢٦٠٠ كيلومتر منتشر عليها غير المدن نحو ٦٠٠ من القرى السياحية والفنادق). لكننا وعلى مدى خمسة عشرة سنة تجاهلنا تماما كامل هذه الإنذارات والدراسات وصرخات علمائنا والتوابع المناخية والبيئية العاتية الحادثة فعلا بدول العالم وبمصر، بل كانت للأسف مسار سخرية من عدد من المسئولين.
تلا هذا التقرير عقد مؤتمر دولى بدافوس سويسرا أول أكتوبر من نفس العام ٢٠٠٧ تحت عنوان التغيرات المناخية والسياحة (كأكثر الصناعات التى ستضار بسبب هذه التغيرات)؛ فيها أعلنت عدة دول جزر أعضاء بالأمم المتحدة أنها ستختفى بكاملها تحت سطح البحر خلال العشرين سنة القادمة ما دفعها اتخاذ خطوات مبكرة وقائية لحماية أجزاء من أراضيها وحماية مواطنيها من هذا المصير، كما شجعت هجرة مواطنيها لعدة دول مجاورة. تلا ذلك العديد من المؤتمرات الدولية والفزعة الإعلامية على مستوى العالم كلها تشير وتنذر من الكوارث البيئية القادمة والتى تتفاقم عاما بعد عام، ومنها على سبيل المثال إعلان إندونيسيا غرق قطاع ضخم من عاصمتها جاكارتا وقرارها تشييد عاصمة جديدة على أرض مرتفعة على جزيرة جاوة وإطلاق اسم نوسانتارا على العاصمة الجديدة، وهو قرار اتخذ منذ عام ٢٠١٩ وجارى تنفيذه فعلا بتكاليف تبلغ ٣٤ مليار دولار. هنا كخبير سياحة بيئية أسجل اقتراحاتى للمواجهة:
١ــ تشكيل مجلس قومى كامل السلطات بميزانية مفتوحة مهمته الوحيدة إعداد مصر لمواجهة التغيرات المناخية والحد من تأثير توابعها الكارثية.
٢ــ إدراج كل ما يخص التغيرات المناخية فى كامل المستويات التعليمية وكامل الوسائل الإعلامية بهدف التوعية.
٣ــ النشر المكثف للطاقة النظيفة وللتشجير.
٤ــ التزام مصر ببلوغ عدد محمياتها للأربعين (ربع مساحة الأراضى المصرية) احتراما والتزاما بإعلانها الدولى منذ ربع قرن مع التطبيق الصارم لقوانين حمايتها.
٥ــ تلاحم السياحة والبيئة حيال حماية خطوط الشعاب المرجانية (الجاذب الرئيسى للسياحة الساحلية والغوص) وتفعيل مزارع لإكثارها هى وغابات المنجروف مع التشجيع الدائم للمواطنين وللسياح حيال تطهير قاع البحر التزاما ببنود اللجنة الدولية لأخلاقيات السياحة التابعة للأمم المتحدة.
٦ــ الأثر الإيجابى لهذه التغيرات هو إطالة موسم الصيف على السواحل الشمالية لتشمل شهرى سبتمبر وأكتوبر وهو ما يستوجب إدراجها فى برامج الجذب السياحى. المواجهة اليوم صعبة ومكلفة لكنها ستكون أصعب بكثير غدا.
كاتب المقال
محمود عبد المنعم القيسونى
الخبير الدولى فى شئون السياحة والبيئة
أول رئيس لجنة للسياحة البيئية بالاتحاد المصرى للغرف السياحية
أول رئيس لجنة للسياحة البيئية بالمجالس القومية المتخصصة، التابعة لرئاسة الجمهورية.
ممثل مصر فى كل المؤتمرات الدولية تحت علم الأمم المتحدة ومنظمة السياحة العالمية الخاصة بهذا النشاط الجديد.
عضو منتخب باللجنة الدولية لأخلاقيات السياحة، التابعة لمنظمة السياحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة لمدة خمس سنوات
ومستشار متطوع لوزير السياحة ووزيرة البيئة لشؤون السياحة البيئية سبع سنوات
