قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن الفترة الماضية شهدت قرارات هامة جيدة وقوية إلى جانب ردود أفعال دولية ايجابية حول سياسات البنك المركزي.
وأكد خلال مؤتمر صحفي برئاسة مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على أن لجنة السياسات النقدية تولي أهمية إلى توفير السيولة النقدية لانه بدونها الأسعار ستتأثر، مؤكدا على ضرورة الاتفاق مع نتفق مع السياسات الدولية وشركاءنا الدوليه الذين نعتمد عليهم في تأمين احتياجاتنا، موضحا أن سعر الصرف يعكس احتياجاتنا على مستوى العالم.
وأكد على أنه بالتنسيق مع الحكومة وبدعم من الرئيس، استطعنا تخطي أزمة كورونا التي أطاحت بفرص عمل في الدول المتقدمة وافلاس كثير من الشركات الصغيرة بهذه الدول، ولكن في مصر دورنا كان متميز وإجراءات الحكومة والبنك المركزي ساعدت على المحافظة على النقد الأجنبي ومستويات الأسعار.
وأشار إلى أن البنك المركزي اتخذ عدة إجراءات إصلاحية في عام 2016 ساعدت في خفض مستويات التضخم إلى3.5% مما وفر موارد ضخمة للاستثمار الأجنبي والبورصة وزيادة تحويلات المصريين بالخارج لتصل إلى 31 مليار دولار بدلا من 12 مليار دولار ، مؤكدا على أهمية الاستقرار النقدي للاقتصاد المصري والمجتمع، لحمايته خلال الأزمات وهذا ما حدث خلال أزمة فيروس كورونا وتمت مواجهتها من خلال الاحتياطات النقدية القوية لتستطيع الدولة تسديد التزاماتها، كما استطاع التغلب على التضييق الذي قام به المركزي الأمريكي.
وقال إن العالم أجمع تفاجىء بأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، ولابد من المحافظة على صفة الاستثمار الأجنبي في مصر والأسواق الدولية والمحافظة على موارد مصر من النقد الأجنبي، لذلك حدث تصحيح لمستويات أسعار الصرف في مصر لتصبح تنافسية مقارنة بالدول الأخرى.
وبخصوص أسعار الفائدة ، أكد على السيطرة على مستويات التضخم خلال السبع سنوات الماضية ووصلنا بالتضخم ل3.5%، والتضخم الموجود حاليا مستورد من الخارج لأن المنتجات بالخارج اسعارها ارتفعت، مما دفع البنك المركزي لاتخاذ قرار يساعد على سحب السيولة عن طريق زيادة الفائدة وتشجيع المواطنين على الادخار.
طارق عامر: البنوك المصرية قوية وتتمتع بالسيولة الكافية
وقال إن عدد عملاء شهادات الاستثمار بالبنوك بلغ 30 مليون عميل، لذا طرح بنكا الأهلي المصري ومصر شهادات بعائد 18% اليوم، للحفاظ على أموال المودعين، موضحا أن قرار رفع الفائدة اليوم جاء بهدف تشجيع المواطنين على الادخار وتوفير السيولة النقدية، مؤكدا على عدم وجود أزمة سيولة بالبنوك بالبنوك المصري أعلى من بنوك أوروبية وبنوك في الشرق الأوسط من حيث معدل السيولة، وتستطيع المحافظة عليها.
وأكد أن الشهادة التي قدمتها البنوك اليوم تلبي احتياجات ومطالب المجتمع لانه عدد كبير من المواطنين يستخدمون العائد في توفير احتياجاتهم الأساسية وبالتالي فإن الزيادة في الأسعار يجب أن يقابلها زيادة الفائدة.
وأكد على أهمية المحافظة على موارد مصر والسيولة بالنقد الأجنبي لتوفير السلع الأساسية، والمحافظة على قنوات الاستثمار الأجنبي ومعدلات ضخ المصريين بالخارج لتلبية احتياجاتنا التنموية.
واضاف أن القرارات التي اتخذها البنك المركزي اليوم جاءت لحماية موارد الدولة، متمنيا تحسن الأمور الفترة القادمة.
