أكد مصدر مسئول بالإدارة العامة للمرور على صدور القانون النهائي الخاص بترخيص السيارات الكهربائية خلال شهر ، والذي سيحدد قيمة الضرائب والرسوم المطبقة على هذا النوع من السيارات ، وأوضح أن القرار الصادر سابقًا من وزارة الداخلية بشان منح لوحات معدنية مؤقته ورخص مؤمنة لمالكي السيارات الكهربائية جاء نتيجة زيادة عدد السيارات الكهربائية في مصر بعد فتح باب استيرادها مؤخرًا ، وهذا التقنين المؤقت يلزم مالكي السيارات بدفع مبلغ التأمين الشامل الخاص بالسيارة بالإضافة إلى مبلغ 30 جنيه شهريًا قيمة إيجار اللوحة المؤقتة لحين صدور القانون النهائي وتقدير الرسوم الضريبية .
وذكر المصدر المسئول أن قانون المرور الحالي يسمح بترخيص السيارات ذات محرك الحرق الداخلي فقط ، حيث تقدر القيمة الضريبية بناءا على السعة اللترية ( سي سي ) لمحرك السيارة ، والعائق في ترخيص السيارات الكهربائية هو أنها لا تحتوي على محرك ، ولكن قانون المرور نص على ” في حالة تعذر معرفة السي سي الخاص بالسيارة يتم تحديد قيمتها الضريبية بناءا على إجمالي سعر السيارة بنسبة 2%سنويا من القيمة الإجمالية للسيارة” وذلك ينطبق على السيارات الكهربائية .
وأضاف أنه بعد صدور القانون النهائي للسيارات الكهربائية لن يلجأ المستهلك لدفع 2% من القيمة الإجمالية لسعر السيارة ، مؤكدًا أن تلك القيمة عالية جدا ، وأشار إلى أن إجراءات ترخيص السيارات الكهربائية لن تختلف عن إجراءات ترخيص سيارات البنزين ، أي تجدد الرخصة سنويًا أو بحد أقصى كل 3 سنوات وفقًا لتوقيت الفحص الفني للسيارة الذي يتم كل 3 سنوات، ومن المرجح أن تكون القيمة الضريبية للسيارات صديقة البيئة أقل من قيمة ضرائب سيارات البنزين ، حيث أن الضريبة يتم تحديدها وفقًا للسعة اللترية لمحرك السيارة ، وهو أمر غير متوفر بالسيارات الكهربائية التي ستحدد قيمتها الضريبية وفقًا لمواصفات السيارة .
